صحيفة الاتحاد:
2024-12-26@22:37:10 GMT
تونس.. إحباط 13 عملية هجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةأحبط حرس الحدود البحري التونسي 13 عملية هجرة غير شرعية انطلاقاً من السواحل التونسية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط.
وأوضح الحرس التونسي، في بيان مساء أمس الأول، أن وحدات من حرس الحدود التونسية أوقفت 188 مهاجراً غير شرعي، إضافة إلى حجز عدد من المراكب الحديدية والمحركات المعدة لاستعمالها في عمليات هجرة غير شرعية.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها تونس مع دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، إلا أن الموجات لا تزال مستمرة من دول أفريقية عدة إلى أوروبا عبر المتوسط، ما يمثل تحدياً على الوضع الداخلي التونسي والمستويين الاقتصادي والاجتماعي، بحسب خبراء ومتخصصين.
وأوضح المحلل السياسي منذر ثابت أن تونس تبذل ما بوسعها في مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية، ونجحت في تفكيك الشبكات المختصة بالاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن هذه الأزمة مركبة ومتعددة الأطراف وتحتاج إلى إجراءات مالية واستثمارية وتعاون دولي.
وذكر ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، «أن قرار سلطات النيجر على سبيل المثال والذي يعتبر أن الهجرة غير الشرعية غير مجرمة يعطي ضوء أخضر لاستمرار الأزمة، ومثل هذا القرار يمثل ضغطاً إضافياً في تونس يتمثل في الإيواء والتغذية والصحة والجوانب الأمنية.
وبيّن المحلل السياسي التونسي أن هناك تقلصاً كبيراً لموجات الهجرة في اتجاه أوروبا باعتراف دول كإيطاليا، والسلطات التونسية نجحت في منع 80 ألف مهاجر غير نظامي من الوصول إلى الحدود الجنوبية للقارة العجوز، مشدداً على أن الأزمة تحتاج إلى مؤتمر دولي يتم فيه تقاسم المسؤوليات بحضور دول جنوب الصحراء وشمال أفريقيا أوروبا.
وقبل أيام، توصلت تونس إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتتضمن 5 محاور تتعلّق بالهجرة غير الشرعية ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز العلاقات التجارية، والتحول الطاقي، والتقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل.
وقال المحلل السياسي نزار الجليدي، إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يجعل من تونس بوابة كبيرة للهجرة ومنطقة عبور من أفريقيا إلى أوروبا، علاوة على أن أوروبا نفسها لم تتفهم بعد أن الحل الأمني ليس الوحيد وأن هناك ضرورة لسياسات تنموية.
وأوضح الجليدي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عام 2023 هو الأكبر في الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا عبر المتوسط لأسباب سياسية، بالإضافة إلى العاملين الاقتصادي والاجتماعي.
وشكلت الهجرة غير النظامية طفرة غير مسبوقة انطلاقاً من السواحل التونسية في عام 2023، حيث تدفق حوالي 90 ألفاً من مهاجري جنوب الصحراء على تونس بشكل غير مسبوق عبر حدودها الشرقية والغربية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الهجرة الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة الهجرة غير النظامية الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
تحديات عودة النازحين إلى سوريا: تنظيم العمالة وإقفال المعابر غير الشرعية
ما ان سقط نظام الرئيس السوري بشار الاسد، حتى تنفس اللبنانيون الصعداء، واضعين نصب اعينهم ملفاً وحيداً هو ملف النزوح السوري وكيفية معالجته لانهاء احدى المشكلات التي كانت سبباً في ضرب اقتصادهم والتأثير بشكل سلبي على حياتهم.وفي حين تعمل الدولة على ايجاد مخرج قانوني ودستوري لهذا الترحيل السريع، كان المجتمع المدني، مواكبا عبر طرح الافكار وتقديم الحلول السريعة التي يمكن للدولة ان تعتمدها مدماكاً اساسياً لبدء عملية الترحيل.
ومن هنا يشير المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي في حديث عبر "لبنان 24" الى ان كل حجج النازحين السورين لعدم العودة الى بلادهم قد انتهت، وبالتالي باتت العودة الزامية اليوم، مشدداً على ان الدول الاوروبية التي كانت ترفع راية ضرورة بقائهم في الدول المستضيفة لهم، باتت اليوم تعد قوائم العودة لهؤلاء النازحين الى بلادهم.
ودعا الخولي، الدولة اللبنانية اليوم الى البدء باعداد خطة لشهرين تكون مدخلاً الزامياً لعودة لكل النازحين الذين بقيوا في لبنان لمدة 12 سنة، خصوصاً وان لبنان مصنف عالمياً بلد عبور، مشدداً في هذا الاطار، على ان المفوضية العامة للاجئين السوريين عليها واجب مساعدة الدولة في اعداد القوائم والتنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لتأمين العودة الكريمة لابنائها.
ودعا الخولي الى اعتماد نموذج الحرب الاسرائيلية على لبنان، حيث عاد نحو 550 الف نازح سوري الى بلادهم، ما يؤكد ان هذا الامر لم يعد صعباً كما يروّج له، خصوصاً مع انتفاء كل الحجج التي كان يضعها النازحون، من عدم الرغبة في الخدمة العسكرية، او الملاحقة العسكرية او حتى الحرب.
ورداً على سؤال عن حجة عدم وجود اماكن للايواء خصوصاً وان بعض المباني تهدم نتيجة الحرب، تمنى الخولي على السوريين اعتماد النموذج اللبناني في هذا المجال، حيث ان اللبناني عاد الى ارضه فور وقف اطلاق النار وترك مراكز الايواء وهو اليوم يسعى الى اعادة الاعمار.
في المقابل، يرى الخولي ان هناك عدداً آخر من اللاجئين دخلوا الى لبنان مع سقوط النظام عبر المعابر غير الشرعية وعددهم 80 الفاً وهم خائفون من مستقبل سوريا ولكن هؤلاء يمكن ابقاؤهم لمدة شهر او شهرين في لبنان، تحت رعاية قوى الامن ريثما تتضح صورة انتقال السلطة في سوريا، معرباً عن اطمئنانه، للرسائل السورية الصادرة عن القيادة السياسية الجديدة والتي هي رسائل مطمئنة ومنفتحة على جميع اطياف المجتمع السوري.
وفي ما يتعلق بموضوع العمالة السورية في لبنان وتأثير عودة النازحين السوريين على حجمها، دعا الخولي الى قوننة هذا الموضوع، ضمن الاطر اللبنانية شرط ان لا تكون عمالة منافسة، وان تبقى عائلة العامل السوري في سوريا على ان يعمل في لبنان وفق اجازة عمل وان تكون مقيدة بالمهن المحصورة للعمالة الاجنبية، فالواقع السياسي القديم لناحية الحدود غير الشرعية وطرق امداد "حزب الله" قد انتهى، على حد قول الخولي، وبالتالي فان هذه المعابر يجب ان تقفل وبالتالي يصبح موضوع ضبط النازحين اكثر سهولةً، خصوصاً وان القرار السياسي بات موجوداً لاعادتهم الى بلادهم.
ودعا الخولي السفارة السورية الى لعب دورها الصحيح على الساحة اللبنانية عبر رعاية المواطنين السوريين والعمل مع الدولة اللبنانية لاعادة مواطنيها الى ارضهم، خصوصاً وان كل الخطط التي وضعت في السابق لم تعد لها قيمة وكل العقد انتهت ومسالة الترحيل يجب ان تبدأ اليوم لانهاء هذا الملف.
المصدر: خاص لبنان24
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية