الإمارات في مجلس الأمن.. صوت السلام على الساحة الدولية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عبد الله أبو ضيف، أحمد عاطف (القاهرة)
اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي للعامين 2022 - 2023، حيث سعت لأن تكون صوتاً مبدئياً وعملياً على الساحة الدولية المضطربة، وعملت على تعزيز قيم التسامح والتعايش، وناصرت القضايا العربية، ودعمت أجندة المرأة والسلام والأمن وعززت مشاركة المجلس في قضايا المناخ والسلام والأمن، ورسخت مبدأ الإيمان بالدبلوماسية والتوافق وبناء الجسور.
قرارات تاريخية
نجحت الإمارات خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن بإصدار قرارات تاريخية من أبرزها القرار رقم 2720 في ديسمبر 2023، والذي نص على توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والقرار التاريخي، الذي اشتركت في صياغته الدولة حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي أقرّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء، وتكرار النزاعات في العالم، بالإضافة إلى قرار إدانة حظر عمل الأفغانيات في أبريل 2023.
تعزيز السلم والأمن
خلال عامين من العمل لتعزيز السلم والأمن الدوليين في مجلس الأمن، ترأست دولة الإمارات المجلس مرتين، الأولى في مارس 2022 والثانية في يونيو 2023. وخلال الرئاسة الأولى، اعتمد المجلس 4 قرارات وأصدر 6 بيانات صحفية، وخلال الرئاسة الثانية اعتمد المجلس 7 قرارات، وأصدر 5 بيانات صحفية، وورقتي معلومات للصحافة، بإجمالي اعتماد 11 قراراً وإصدار 11 بياناً وورقة معلومات للصحافة، إلى جانب عقد 6 اجتماعات بصفته الرئاسية حول الأولويات.
صوت على الساحة الدولية
سعت الإمارات فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي ومن خلال الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، لأن تكون صوتاً مبدئياً وعملياً على الساحة الدولية المضطربة، والعمل من أجل تعزيز قيم التسامح والتعايش إلى جانب الدفاع عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية والدفاع عن قضايا المرأة والسلام والأمن في أفغانستان وهايتي، وتعزيز مشاركة مجلس الأمن في قضايا المناخ والسلام والأمن.
وحافظت الإمارات، عبر عضويتها بمجلس الأمن، على إيمانها بالدبلوماسية وأهمية التوافق وبناء الجسور.
وخلال 730 يوماً، كانت أجندة الدبلوماسية الإماراتية واضحة دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وبحث السبل لحل الأزمات العربية عبر الطرق الدبلوماسية بدعم التوافق على قوانين للانتخابات في ليبيا وأهمية الوحدة الوطنية.
وشددت الإمارات على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال وسلامة أراضي سوريا، ودعم جهود المبعوث الخاص إلى سوريا للتوصل إلى حلٍ سلمي، وتأكيد أن التوصل لحلٍ سلمي هو السبيل لمعالجة الأزمة الإنسانية بشكلٍ مستدام.
كما دعمت الإمارات جهود مكافحة الإرهاب في الصومال، والدفاع عن المرأة في العالم ورفض محاولات منعها من العمل في أفغانستان، بالإضافة إلى وقف الأعمال العدائية، وخفض التصعيد والحوار والدبلوماسية والتفاوض.
إدانة العنف والكراهية
اعتبر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن دولة الإمارات، خلال تمثيلها للمجموعة العربية في مجلس الأمن، وضعت صورة جديدة للمنطقة من خلال الاهتمام بالمرأة في أقطار مختلفة، ومنها أفغانستان، كما يُعد قرارها بإدانة خطاب العنف والكراهية نقطة فارقة في تغيير صورة العرب دولياً.
وأضاف رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن «البعثة الإماراتية تعاملت باحترافية، خلال تمثيلها المجموعة العربية في مجلس الأمن، وعملت على ما يجب القيام به وليس ما يريد الآخرون عمله، وهذا فارق كبير، ويحسب للجانب الإماراتي عدم الرضوخ للضغوط في مقابل إحداث فارق بالمؤسسات الدولية، ومنها مجلس الأمن الدولي، الغرفة الأرفع على مستوى العالم».
وأشار إلى أن الإمارات ناقشت القضايا الدولية، مثل الأزمات في أوكرانيا وأفغانستان، وغيرها من القضايا التي جعلت كرسي المجموعة العربية فاعلاً ومؤثراً رئيسياً في حل الأزمات الإقليمية والدولية، موجهاً بضرورة العمل على السياق نفسه للممثل العربي المقبل في مجلس الأمن.
الرئاسة الأولى والثانية
ترأست الإمارات مجلس الأمن الدولي في مارس 2022، وخلال رئاستها اعتمد المجلس 4 قرارات وأصدر 6 بيانات، منها بيانان رئاسيان و4 بيانات صحفية.
وبصفتها الرئاسية لمجلس الأمن، عقدت الإمارات 3 اجتماعات رئيسية في مارس 2022، تناولت الإدماج الاقتصادي للمرأة، والتمويل المناخي لصون السلم والأمن الدوليين، والتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
ووضعت الإمارات خلال الرئاسة الأول أجندة واضحة لدعم المرأة والسلام والأمن كأولوية قصوى، ومواجهة تغيّر المناخ كواحد من أكثر التحديات العالمية الملحة.
وخلال الرئاسة الثانية، في يونيو 2023، نجحت الإمارات في صياغة قرار «التسامح والسلام والأمن» بالاشتراك مع بريطانيا.
وهو القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع. ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يعترف بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
وجاء هذا القرار التاريخي بعد عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن تحت عنوان «قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز وإدامة السلام»، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وشيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الأساقفة أمين العلاقات مع الدول في الكرسي الرسولي بول ريتشارد.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، خلال رئاسة الإمارات الثانية، 14 وثيقة ختامية، اشتملت على 7 قرارات، و5 بيانات صحفية، وورقتي معلومات للصحافة.
وضمن القرارات التي تم اعتمادها خلال يونيو 2023، قرارات بتجديد ولايات كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وقرارات لتجديد لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1533 بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأيضا تمديد الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
أحداث رئيسية
عقدت الإمارات ثلاثة أحداث رئيسية حول أولويات رئاستها، والتي وجّهت انتباه أعضاء المجلس لمسائل مهمة تتعلق بصون السلم والأمن الدوليين، وهي «التسامح وترسيخ الصلة بين المناخ والنزاعات، وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية».
القضية الفلسطينية
منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كثفت دولة الإمارات - بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن - من جهودها للدفع نحو وقف إطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات إلى الفلسطينيين.
وعقد مجلس الأمن 13 جلسة حول القضية الفلسطينية والوضع في غزة، وخلال هذه الجلسات أعلنت الإمارات دعمها لجهود السلام ووقف الحرب والحفاظ على حياة المدنيين.
ومن بين 13 جلسة لمناقشة الوضع في غزة، كان 8 منها بطلب مباشر من دولة الإمارات، وقدمت خلالها مشروعي قرار لوقف الحرب في القطاع. وتكرست جهود بعثة الإمارات في الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة للحرب باعتماد مجلس الأمن القرار 2720، وهو القرار الذي طالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشدة في القطاع، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين بالمجال الإنساني على الأرض.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، والذي سيكون من ضمن مهامه رصد الشحنات التي يتم تسليمها إلى قطاع غزة، والتحقق من الطبيعة الإنسانية لها وإنشاء آلية مساعدات تحت قيادة الأمم المتحدة لتيسير وتسريع عملية تسليم المساعدات إلى قطاع غزة، كما طالب القرار الإماراتي بإطلاق سراح جميع الرهائن فوراً دون أي قيد أو شرط، وضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية.
وسبق القرار، قيادة الإمارات زيارة لأعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث اطلع أعضاء المجلس بشكل مباشر على الحاجة الماسة لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.
الأدوات الدبلوماسية
سخرت دولة الإمارات منذ بداية الحرب على غزة، أدواتها الدبلوماسية وعلاقاتها مع دول العالم، لوقف هذه الحرب المدمرة على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وطرحت الإمارات مشروع قرار في 8 ديسمبر 2023 على مجلس الأمن يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة». وحذرت في مشروع القرار من الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والدعوة إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وشددت الإمارات خلال جلسات مجلس الأمن كافة لبحث الأوضاع في غزة، على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار لدواعٍ إنسانية باعتباره جوهرياً لإنهاء معاناة المدنيين، بالإضافة إلى وقف عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودانت دولة الإمارات وبأشد العبارات، سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
ودعمت الإمارات في فبراير 2023، اعتماد مجلس الأمن بيان رئاسي يعارض الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد التزامه بحل الدولتين.
نقطة نجاح
أشار السفير ماجد عبد الفتاح - الذي يُعد من أقدم السفراء العرب في الأمم المتحدة ورئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة - إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير لصالح القضية الفلسطينية يمثل نقطة نجاح كبيرة للدبلوماسية الإماراتية.
السفير والدبلوماسي الفلسطيني، رويد أبو عمشة، أشار بدوره إلى أن «دولة الإمارات على مدار عامين كاملين ساعدت في حل العديد من القضايا الدولية المهمة، ولا يمكن نسيان دورها البارز في نصرة القضية الفلسطينية التي أولتها في مقدمة عملها الدبلوماسي من خلال بعثة دبلوماسية احترافية مثلت ليست الإمارات فحسب، وإنما المجموعة العربية بالكامل».
وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني رويد أبو عمشة أن «الإمارات أعطت المصالح العربية أولوية في مجلس الأمن بعد سنوات طويلة من عدم مناقشة القضايا العالقة»، مشيراً إلى أن الحصول على موافقات لأكثر من قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية وإدخال المساعدات لغزة يمثل نقطة محورية سيتم البناء عليها لسنوات خلال الفترة المقبلة والاستناد عليها في حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني.
وقف العنف
أكدت دولة الإمارات أنه لا عذر للعنف ضد النساء والفتيات، ووضعت مكافحة انتشار جريمة «العنف الجنساني» على رأس الأولويات الجماعية، مشيرةً إلى أن الحل المستدام لهذه الآفة العالمية يتضمن معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين.
تغير المناخ
ساهمت دولة الإمارات في الدفاع عن قضايا المناخ، ولعبت دوراً بارزاً في تعزيز الحوار بشان جهود مكافحة التغير المناخي، وهو ما تزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر «28 COP».
وخلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، ترأست الإمارات مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري بشأن التغير المناخي والسلام والأمن.
وتركزت المناقشات على العلاقة المعقدة بين الهشاشة وتغير المناخ والصراع المسلح، وكيف يمكن لهذه العناصر أن تشكل حلقة مدمرة، وشددت على ضرورة تعزيز الحلول الشاملة لهذا التحدي متعدد الأبعاد.
اللغة العربية
من منطلق التزامها بالتعددية اللغوية، نشرت دولة الإمارات على الموقع الإلكتروني لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة جدول أعمال مجلس الأمن باللغتين الإنجليزية والعربية، لتكون بذلك المرة الأولى التي يتم فيها إعداد الجدول باللغة العربية، في تاريخ الأمم المتحدة البالغ 76 عاماً.
قضايا المرأة
دعمت دولة الإمارات الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار وحماية حقوق الإنسان وبخاصة المرأة في أفغانستان.
ففي مارس 2023، قدمت بعثة الإمارات بالتعاون مع اليابان مشروع قرارين أقرهما مجلس الأمن، الأول يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لمدة 12 شهراً.
أما القرار الثاني فهو الطلب بإجراء تقييم مستقل حول النهج الدولي المتبع تجاه أفغانستان.
ودعا القرار إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان، وأكد الضرورة الملحة لمواصلة معالجة الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور في البلاد. كما أعرب القرار عن القلق العميق إزاء تراجع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة في أفغانستان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدبلوماسية الإماراتية الإمارات مجلس الأمن الدولي المساعدات الإنسانیة على الساحة الدولیة القضیة الفلسطینیة مجلس الأمن الدولی فی الأمم المتحدة والأمن الدولیین والسلام والأمن دولة الإمارات فی مجلس الأمن فی أفغانستان خلال الرئاسة السلم والأمن الإمارات فی فی قطاع غزة یونیو 2023 فی مارس فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ... تحدٍ للشرعية الدولية وانتهاك للسيادة الوطنية !
26 سبتمبر نت: علي الشراعي من المفارقات العجيبة مع إعلان استقلال الإمارات , رفضت الرياض الاعتراف بها , بينما كانت صنعاء احد العواصم العربية التي سارعت بالاعتراف بها ورحبت بانضمامها عضوا بالجامعة العربية . كانت وسائل الإعلام الإماراتية أثناء حرب 1994م , بدأت تطلق لفظ فخامة الرئيس على نائب الرئيسي اليمن علي سالم البيض بعد إعلانه الانفصال عشيه احتفال اليمنيين بالعيد الرابع لتحقيق الوحدة اليمنية . -تمزيق اليمن تنظر السعودية والإمارات إلى اليمن في امتلاكها موقع جغرافي و استراتيجي وأطلاله على المحيط الهندي , وهو من العوامل التي تشجعهم لتصدير النفط من خلال مد أنابيب نفط من الخليج إلى المحيط الهندي عبر اليمن , وهو ما يجنبهما مخاطر الملاحة في الخليج . وفيما يخص دويلة الإمارات وبتتبع سياستها الخارجية منذ ظهورها على مسرح الخريطة الجغرافية والسياسية بداية السبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم يلاحظ حرصها على تميز علاقاتها مع اليمن الشمالي آنذاك , ومعارضتها للوحدة اليمنية وقد تجلى موقفها أثناء حرب صيف 1994م , حيث دعمت سياسيا ولوجستيا قيادات الحزب الاشتراكي التي حاولت الانفصال , واستضافت ابو ظبي الكثير من القيادات العسكرية والسياسية بهدف توظيفهم في علاقاتها مع اليمن . وكانت وسائل الإعلام الإماراتية أثناء حرب 1994م , بدأت تطلق لفظ فخامة الرئيس على علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني بعد إعلانه الانفصال . فقد كان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رئيس دويلة الإمارات قد أعطى علي سالم البيض لقب " فخامة الرئيس " في إشارة واضحة إلى أنه رئيس " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية " , مشكلا بذلك اعترافا غير مباشر بالدولة الانفصالية الجديدة .وقبل ذلك وفي حرب الخليج الثانية 1991م , وما رافق تلك الحرب عن موقف اليمن منها , مما دفع الشيخ زايد رئيس دويلة الإمارات بأنه : ( أقسم على تمزيق اليمن إلى أكثر من دولة ) . وبعد هزيمة الانفصاليين اوقفت الإمارات الدعم الاقتصادي المتعدد الأنواع الذي كانت تقدمه أبو ظبي لصنعاء . -دوافع متعددة على الرغم من أن دويلة الأمارات لا ترتبط بحدود جغرافية مباشرة مع اليمن , لكنها أبدت اهتماما به بشكل كبير ورمت بثقلها العسكري والسياسي عندما شن العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م , وارجع كثير من الباحثين السبب الرئيسي في التدخل الإماراتي في شؤون اليمن , إلى دوافع اقتصادية ترتبط بالموانئ والسواحل اليمنية وفي مقدمتها ميناء عدن الاستراتيجي الذي تخشى من تداعيات تفعيله على موانئ دبي وأنشطة الإمارات ومكانتها السياسية , خاصة حينما وقعت اليمن اتفاقا مع الحكومة الصينية عام 2013م , لتطوير وتشغيل ميناء عدن , بعد أن ألغت اتفاقها مع شركة موانئ دبي عام 2012م , والذي يعتقد أنه كان أحد الأسباب الرئيسية إن لم يكن السبب الأول وراء الدعم الإماراتي للانفصاليين .ومن جهة أخرى يذهب البعض إلى أن دوافع السياسة الإماراتية في اليمن مكنونة بالمخاوف السياسية والأمنية وخاصة بعد عام 2011م , غير أن اعتمادها على الجماعات المتشددة وتجنيدها في تنفيذ سياستها الاحتلالية في اليمن . فدويلة الإمارات تتعامل مع مكافحة الإرهاب كورقة تستغلها إعلاميا وتساوم بها المجتمع الدولي ولتسويق تدخلها في اليمن وتعزيز شرعيته ومكانتها في الساحة الإقليمية والدولية كشريك مهم في محاربة الإرهاب . - عدوان 2015م عدم شرعية العدوان بالتدخل العسكري السعودي - الإماراتي على اليمن في 26 مارس 2015م , من زاوية القوانين الداخلية اليمنية , لأن أي تدخل أجنبي واستخدام القوات العسكرية للبلدان الأخرى لتحقيق الاستقرار في الأوضاع الداخلية , ففي اليمن لا يتم إلا من خلال تصويت مجلس النواب اليمني , وتصويت مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة رقم "38" من دستور الجمهورية اليمنية . أما بالنسبة من زاوية القانون الدولي فأن من المذموم استخدام القوة من جانب أعضاء الأمم المتحدة ضد بعضهم البعض ذلك أنه يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة " السلام والأمن الدوليين " , وما قامت به السعودية والأمارات من إجراءات في اليمن لا ينطبق بأي حال من الأحوال على مقاصد الأمم المتحدة . وما يمس مبدأ التدخل السعودي – الإماراتي على اليمن وشرعيته وقانونية هي الفقرة الأولى من المادة رقم " 53 " من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم جميع الدول بالحصول على تصريح من مجلس الأمن للقيام بعمليات ضد بعضها البعص ولم تكن السلطات السعودية والإماراتية قد قامت بهذا الأجراء بأي شكل من الأشكال حينما شنت عدوانها على اليمن في 26 مارس 2015م , مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة , فضلا عن ذلك يتعارض التدخل العسكري – الإماراتي مع المبادئ الاساسية في حماية المدنية في النزاعات – فكيف بشن عدوان غاشم – وهذا ما قامت به السعودية والإمارات من غارات جوية عنيفة على المدنيين . -مليشيات انفصالية منذ اليوم الأول من شن عدوان التحالف على اليمن شرعت دويلة الإمارات في تنفيذ أجندتها الخاصة , ووظفت إمكانياتها العسكرية والناعمة في تثبيت تواجدها وسيطرتها واحتلالها على حواضر مدن جنوب اليمن الساحلية ومناطق الثروات النفطية وخاصة محافظة عدن ولحج وشبوة وحضرموت الساحل إضافة إلى احتلال جزيرة سقطرى . وأحكمت دويلة الإمارات قبضتها على المطارات والموانئ , وشرعت في فرض أمر واقع فقد كونت ما الأحزمة الأمنية و النخب المناطقية وسلحتها وفرضت تعيين مسؤولين وشرت ولاءات الشخصيات العامة والإعلاميين , وأصبحت تتحكم بأغلب سواحل اليمن ومنافذه البحرية . وعملت دويلة الأمارات على بناء وتدريب المليشيات الانفصالية , وقد أدعت أن عددهم وصل إلى تسعين ألفا , فقد كشف تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن دعم الإمارات جماعات مسلحة تمارس الاحتجاز غير القانوني , والاخفاء القسري في ليمن , وأتهم التقرير الإمارات بتوفير دعم لوجستي مادي مباشر لجماعات سلفية متشددة . والأخطر من ذلك أنها أنشأت المجلس الانتقالي الجنوبي حيث تشكل في مدينة في 11 مايو 2017م , بمدينة عدن تحت مسمى " هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي " لإدارة المحافظات الجنوبية . ليكون رافعة سياسية محلية تستخدمه في تنفيذ سياستها وتوسعاتها الاحتلالية من خلال ادعاء تمثيل المجلس الانتقالي لأبناء المحافظات الجنوبية وإخراج المظاهرات المؤيدة للتواجد الإماراتي في جنوب اليمن . فقد اندفعت دويلة الإمارات لتشكيل مليشيات مسلحة يمنية يكون ولاءها لها , أذ استخدمت هذه الفصائل المسلحة لغرض المواجهة بين الشعب اليمني الواحد لأسباب سياسة خلاصتها تثبيت نفوذهما في اليمن مما سبب لهما خسارة كبيرة في سمعتهما الدولية , ونظر اليمنيين إلى التواجد السعودي – الاماراتي بجنوب اليمن بالاحتلال بعد أن سيطرت كل منهما على مقاليد البلاد السياسية بعد العسكرية لا بل حتى الاقتصادية . -أهمية استراتيجية تكتسب جزيرة سقطرى أهميتها الحيوة , من وقوعها في دائرة السيطرة على البحر الاحمر وخليج عدن وخطوط تدفق النفط الخليجي إلى خارج المنطقة وخطوط الملاحة الدولية عموما , بما يمكن السفن من الرسو فيها مع ما توفره طبيعة سواحلها المتعرجة من حماية لهذه السفن من الرياح العاتية , فضلا عن إمكانية استغلالها عسكريا بأن يتخذ منها قاعدة عسكرية متقدمة للدفاع الاستراتيجي عن اليمن والجزيرة العربية والخليج العربي والقرن الإفريقي . ولا شك في أن الموقع الاستراتيجي للجزيرة يلبي طموحا عسكريا لمن يسيطر عليها , وذلك لما يمكن أن تقدمه القواعد التي تقام على مثل هذه الجزيرة من تسهيلات للتدخل العسكري في دول المنطقة لا سيما المضطربة . ومن الناحية العسكرية يوفر موقع جزيرة سقطرى إمكانية الربط الاستراتيجي بينهما وبين جزيرة دييغو غارسيا جنوب غربي شبه القارة الهندية وشرقي قارة إفريقيا التي تتخذ منها الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة سيطرة عسكرية متقدمة , وتنبع أهمية هذا الربط مما تتمتع به سقطرى من انفتاح على وجهات جغرافية مهمة مثل بحر العرب وخليج عدن والبخر الأحمر وغربي المحيط الهندي . -احتلال سقطرى نظرا إلى الأهمية الاستراتيجية لجزيرة سقطرى , فإن دويلة الإمارات سعت إلى السيطرة عليها لإدراجها ضمن مصفوفة موانئها وقواعدها العسكرية المستحدثة في القرن الإفريقي , بما يحقق لها إحكام السيطرة العسكرية والاقتصادية والملاحية على طول الخط الملاحي الممتد من شمالي بحر العرب حتى خليج عدن وصولا إلى البحر الأحمر فخليج السويس , ويأتي أيضا في سياق حرص دويلة الأمارات على جعل موانئها ومطاراتها عقدة مواصلات بحرية وجوية إقليميا ودوليا .فعلى الصعيد العسكري تتطلع دويلة الإمارات إلى بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة لتدعيم طموحها الإقليمي , فمنذ مايو 2018م قامت باحتلال جزيرة سقطرى بانتهاك واضح للسيادة اليمنية ووحدة أراضيه وهو امتداد للعدوان غلى اليمن في 26 مارس 2015م . ولكيلا دويلة الإمارات حجما أكبر من حجمها , فإن من المهم الإدراك بأن تطلعاتها الاستراتيجية في أرخبيل سقطرى , تطلُع مقيد في الحدود المسموح لها من قبل القوى العظمي , ووفقا لأولوية مصالح هذه القوى وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة التي تستخدم واشنطن كلا من ابو ظبي والرياض وكلاء لها في المنطقة وفي شن عدوانهم على اليمن , وقد تكون نهاية خدماتهما اشبه بخدمه دولة الانباط واليهود للحملة الرومانية التي شنت على اليمن عام 25 قبل الميلاد , حيث كان مصيرهما سياسة اتبعتها روما معهم بإزالة دولة الأنباط واليهود من الخارطة السياسية والجغرافية من المنطقة على يد الرومان فيما بعد والتي عرف بسياسة قص الأظافر للوكلاء . - وحدة اليمن عادة ما تصدر القرارات الدولية بإجماع دول مجلس الأمن الخمس في الأمم المتحدة وتأكيدها العلني " على وحدة أراضي اليمن واستقلاله " وهي من الحالات النادرة التي لا يوجد حولها انقسام في المواقف الدولية المنسجمة مع القوانين الدولية التي تشكل ضمانات , وأداة إضافية تحاكم به التدخلات الإقليمية والدولية في اليمن . حيث يؤكد مجلس الأمن بكل قراراته التي تخص اليمن التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية , والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن , وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية .
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً