بدء تطبيق مستهدفات التوطين على أكثر من 12 ألف شركة خاصة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين والتي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
وأبلغت الوزارة، مؤخراً عن منظومتها الرقمية، الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها، وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة، وهي الأنشطة التي تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في بيان لها، الشركات المشمولة بالقرار إلى «سرعة تحقيق مستهدفات التوطين وعدم التريث إلى نهاية العام للوفاء بالمطلوب منها»، لافتة إلى «أهمية أن تقوم الشركات المستهدفة بالتسجيل على منصة «نافس» للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج، من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والاستفادة من المزايا الأخرى».
وأكدت الوزارة، مواصلة عقد ورش التدريب لتوعية أصحاب الشركات المشمولة بالقرار، بآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة منها وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره «نافس».
ومن المقرر فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويطبق قرار التوطين في الشركات التي يعمل لديها من 20 - 49 عاملاً بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر والمطلوب منها تحقيق معدل نمو في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2% سنوياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين نسبة التوطين الشركات الخاصة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خدمات يقدمها الكارت الموحد.. منها صرف الدعم التمويني وتكافل وكرامة
نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التفاصيل الكاملة بالكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، موضحة أن الحكومة تستعد لإطلاق منظومة الكارت الموحد في إطار حرصها على حوكمة إجراءات منظومة الدعم، مؤكدة أنه لن يكون بديلًا عن البطاقة التموينية ولن يؤدي إلى إلغائها أو الاستغناء عنها.
العلاقة بين الكارت الموحد وبطاقة التموينوأوضحت الهيئة في تقريرها، أن العلاقة بين الكارت الموحد وبطاقة التموين، تتمثل في أن الخدمات التي تقدم على البطاقة التموينية من صرف الخبز المدعم والسلع التموينية ستكون متاح الحصول عليها من خلال الكارت الموحد باعتباره سيضم عددا من الخدمات التموينية على نفس الكارت، مؤكدة أن تكافل وكرامة والمعاشات ستكون مضافة على الكارت، كما يمكن للمواطن استخدامه ككارت ائتمان وحتى الحصول من خلاله على قروض.
صرف الخبز والسلعونوهت الهيئة، إلى أن الكارت الموحد تم إطلاقه في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى وسيتم تعميمه على باقي المحافظات، كما أن الخدمات المتاحة على الكارت الموحد تشمل التأمين الصحي وخدمات البريد وصرف الخبز وصرف السلع التموينية، وإدراج خدمات صرف الخبز المدعم والسلع التموينية عبر الكارت الموحد الذكي سيساهم في القضاء على كل أشكال سرقة الدعم وعدم وصوله لمستحقيه، ما يساعد وزارة التموين في إحكام السيطرة على الخبز المدعم والسلع التموينية.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"