إجراءات لتغيير خطة خفض الأحمال.. ماذا فعلت الحكومة لتخفيف أثار زيادة أسعار الكهرباء؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، عن العمل بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، بداية من اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، وتشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%، إلى جانب تغيير مواعيد تخفيف الأحمال لتتناسب مع موسم الامتحانات.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلًا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام.
وأشار الحمصاني، إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.
وكان الاجتماع قد شهد حضور كلا من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.
بدأت الحكومة المصرية، خطة زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، حيث تشمل زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى، بنسب تراوحت بين 16% و26%.
- المستهلك الجديد، جاءت زيادته وفق شرائح
الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات: 58 قرشا.
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا.
- المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:
الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا.
الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا.
الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا.
- أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:
الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا.
- أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:
الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.
تهدف زيادة أسعار الكهرباء إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك، إضافة إلى زيادة الموارد المالية لقطاع الكهرباء، إلا أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى زيادة تكلفة الإنتاج الصناعي، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات «وفق خبراء».
وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة المصرية أكدت أن زيادة أسعار الكهرباء ستظل في حدود معقولة، وأنها ستتخذ إجراءات لمساعدة المواطنين محدودي الدخل على التخفيف من آثار الزيادة، ومن هذه الإجراءات:
1- زيادة قيمة الدعم الحكومي للكهرباء، بحيث يستفيد منه حوالي 98% من المواطنين.
2- تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين محدودي الدخل.
3- وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل بشكل كبير بزيادة أسعار الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة اسعار الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء الجديدة استهلاك الكهرباء مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد تلميحات الحكومة.. رئيس موازنة النواب: زيادة المرتبات والمعاشات طبقا لهذه الحالة
يبدو أن الحكومة تسعى من حين لآخر لبث رسائل طمأنة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وزيادة أسعار البنزين والسولار ، والذي سيلقي ظلاله على معيشة المواطن.
وكانت آخر هذه الرسائل ما أعلن عنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشأن زيادة المرتبات والمعاشات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة” أزهري”.
وقال الحمصاني yنه تم إقرار حزم من الحماية الاجتماعية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، على مدار الفترات السابقة، والدولة تراعي وتأخذ في الاعتبار ما يواجهه المواطنين من أعباء”.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: “إذا ارتأى أن هناك حاجة للمزيد من الدعم وتدخل الدولة سنقوم بذلك.. والأمر محل نظر من الحكومة “.
ولم تكن هذه المرة الأولي التى تعلن عنها الحكومة برسائل طمأنة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ، حيث سبق وأن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه من الممكن أن تتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
زيادة المرتبات والمعاشاتوأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن 34 مليار دولار تم توفيره من زيادة أسعار البنزين سيتم توجيهه لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات و المعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق