إجراءات لتغيير خطة خفض الأحمال.. ماذا فعلت الحكومة لتخفيف أثار زيادة أسعار الكهرباء؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، عن العمل بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، بداية من اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، وتشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%، إلى جانب تغيير مواعيد تخفيف الأحمال لتتناسب مع موسم الامتحانات.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلًا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام.
وأشار الحمصاني، إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.
وكان الاجتماع قد شهد حضور كلا من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.
بدأت الحكومة المصرية، خطة زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، حيث تشمل زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى، بنسب تراوحت بين 16% و26%.
- المستهلك الجديد، جاءت زيادته وفق شرائح
الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات: 58 قرشا.
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا.
- المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:
الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا.
الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا.
الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا.
- أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:
الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا.
- أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:
الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.
تهدف زيادة أسعار الكهرباء إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك، إضافة إلى زيادة الموارد المالية لقطاع الكهرباء، إلا أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى زيادة تكلفة الإنتاج الصناعي، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات «وفق خبراء».
وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة المصرية أكدت أن زيادة أسعار الكهرباء ستظل في حدود معقولة، وأنها ستتخذ إجراءات لمساعدة المواطنين محدودي الدخل على التخفيف من آثار الزيادة، ومن هذه الإجراءات:
1- زيادة قيمة الدعم الحكومي للكهرباء، بحيث يستفيد منه حوالي 98% من المواطنين.
2- تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين محدودي الدخل.
3- وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل بشكل كبير بزيادة أسعار الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة اسعار الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء الجديدة استهلاك الكهرباء مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزي، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة، بما يتماشى مع الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة مع تزايد أعداد القضايا والزيادة السكانية.
وأشار فوزي إلى أن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية يعالج نقاطًا هامة، من بينها تعديل اختصاصات محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية كما هي. وأوضح أن هذا التعديل يعزز كفاءة النظام القضائي ويقلل من التكدس في بعض المحاكم.
وأضاف أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يتابع رئيس مجلس الوزراء شخصيًا ما يرد في تقارير الجهاز، ويوجه بدراسة ملاحظاته بشكل دوري لتحسين الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. وأشاد بالدور الرقابي للجهاز المركزي كأحد أعمدة الحوكمة الرشيدة في الدولة، معتبراً تقاريره أداة هامة لتعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والبرلمان.
تأتي هذه التصريحات في إطار مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024، حيث أكد الوزير أن الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو أداة تقييم للأداء المالي والتنموي للحكومة، بما يتيح الوقوف على النجاحات والتحديات ووضع خطط للتحسين المستقبلي.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير الشئون النيابية محمود فوزي، ووزير المالية أحمد كوجك، لمناقشة عدة موضوعات، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية، والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 2015، والذي يشمل تعديل اختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية دون تغيير. أكد وزير الشئون النيابية أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المتقاضين والقضاة، تنفيذًا للالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي وتحسين كفاءة النظام القضائي.
في سياق متصل، ناقش المجلس الحساب الختامي للموازنة العامة، حيث أكد وزير المالية تحقيق فائض أولي كما تم استهدافه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 106% من المستهدف دون فرض أعباء ضريبية جديدة. كما أشار إلى نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار نتيجة الإيرادات الاستثنائية.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية الحساب الختامي كأداة لتقييم الأداء المالي للدولة، مشيدًا بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز الحوكمة المالية ومراجعة سلامة الإجراءات. وأكد حرص الحكومة على دراسة توصيات الجهاز المركزي ومتابعة تنفيذها بشكل دوري، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
تأتي هذه الجلسة في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والرقابية والتشريعية ضرورة لضمان الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض