وزير النقل: الرئيس السيسي أجل رفع تذاكر المترو مرتين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتبت - داليا الظنينى:
كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، موضحا أن تذكرة مترو الأنفاق لم يتم تحريك أسعارها منذ 2019.
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد هيئات اقتصادية تنفق على نفسها من إيرادها المتمثل في الإنشاءات والتطوير والأصول أو مصاريف التشغيل.
وأكد الوزير، أن المرتبات وأسعار قطع الغيار زادت عما كانت عليه في 2019، موضحا أن الشركات تعمل على كسب مصاريف تشغيلها، مبينا أن هيئة مترو الأنفاق تحصل على دعم من الدولة للطلاب وذوي الإعاقة والموظفين.
وأوضح أنه خلال شهر أغسطس 2022 تحدث أنه يفكر في زيادة أسعار التذاكر وتزامن ذلك مع حزمة دعم اجتماعية أقرها الرئيس السيسي، إلا أنه طالب حينها بتأجيل زيادة الأسعار والحصول على مزيد من الدعم من وزارة المالية.
وأشار إلى أنه في 30 يونيو الماضي، عرض على الرئيس السيسي زيادة تذاكر المترو، وحينها الرئيس طالبه بزيادة الإيرادات من الإعلانات ومصادر أخرى بعيدا عن الاقتراب من سعر التذكرة.
اقرأ أيضا:
من 135 إلى 530 ألف جنيه.. رحلة أسعار الإسكان الاجتماعي في 10 سنوات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الفريق كامل الوزير وزير النقل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق أحمد موسى هيئة مترو الأنفاق طوفان الأقصى المزيد مترو الأنفاق
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وايضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.