التوترات السياسية وراء التضخم الذي يشكل قلقا بالنسبة للبنوك المركزية (والي بنك المغرب)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يرى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري بأنه “مع اشتداد التوترات السياسية، فإن الاتجاهات التضخمية المستمرة في جميع أنحاء العالم تشكل مصدرا آخر للقلق بالنسبة للبنوك المركزية”.
وسجل أن البنوك مطالبة بتحسين قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ثقة المستثمرين في مستقبل شركاتهم.
وأضاف بمناسبة حصوله اليوم الثلاثاء، على “جائزة أفضل محافظ بنك مركزي بإفريقيا برسم 2024″، “أنا مقتنع بأن البنوك المركزية تضطلع بدور أساسي في حل التحديات الكبرى التي تواجه العالم. وأهمها تغير المناخ، الذي تستمر عواقبه في التفاقم”.
وتمنح الجائزة مجلة (ذا بانكر) التابعة لمجموعة (ذا فاينانشيال تايمز). وتخصص لأفضل محافظي البنوك المركزية الذين حققوا نجاحا كبيرا في تحفيز النمو وتحقيق الاستقرار في اقتصاداتهم.
وذكرت المجلة، في بيان أعلنت فيه عن نتائج الجوائز، أن “عبد اللطيف الجواهري هو والي بنك المغرب منذ أكثر من 20 عاما، حيث ساعد في قيادة القطاع البنكي والاقتصاد في البلاد خلال فترة ولايته التي تميزت بنمو ملحوظ”.
وأشارت إلى أنه بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة في مارس، كان بنك المغرب من أوائل البنوك المركزية الإفريقية الكبرى التي حافظت على أسعار الفائدة في عام 2023، مما سمح بظهور تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد.
وسجلت أنه “بعد زيادة طفيفة في غشت، واصل البنك الحفاظ على هدوئه، وهو القرار الذي تم تبريره بانخفاض التضخم إلى 4,3 في المائة في أكتوبر، بعد ذروة بلغت 10,1 في المائة في فبراير”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن التضخم خلال أيام.. وخفض الفائدة مرهون بالتراجع
ينظر الشارع الاقتصادي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن أسعار المستهلكين أو التضخم 11 يناير المقبل.
تتوقع بنوك استثمار ومراكز بحثيه تراجع التضخم خلال عام 2025 مما يدفع البنك المركزي المصري خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية إلي خفض أسعار الفائدة.
وقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.4% في نوفمبر 2024 مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.
قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري في تصريحات أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا لتصل إلى 25%، مؤكدًا «لو استمر هذا الانخفاض من المتوقع خفض أسعار الفائدة بالبنوك الفترة المقبلة مؤكدا أن البنك يواصل إصدار الشهادات مرتفعة العائد، سواء عبر تجديد الشهادات المستحقة أو إصدار شهادات جديدة، لافتًا إلى أن فترات استحقاق هذه الشهادات ستمتد لأربعة أو خمسة أشهر قادمة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
أكد أن البنك المركزي قادر على كبح جماح التضخم موضحا أن المركزي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تراجع التضخم واستمراره في الانخفاض وفقا للتوقعات، وبالتالي ستنخفض أسعار الفائدة وهذا من أجل مصلحة المستثمرين المقترضين من البنوك، مشيرا إلى أن عندما تكون معدلات التضخم 25% والفائدة 27% فهذا يعتبر ميزة للعملاء.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: تباطؤ التضخم إلى 24.1٪ على أساس سنوي و0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً واستقرارها بسبب العوامل الموسمية، مؤكدة أن الوضع الخارجي لمصر لا زال يشهد حالة من الاستقرار