التوترات السياسية وراء التضخم الذي يشكل قلقا بالنسبة للبنوك المركزية (والي بنك المغرب)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يرى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري بأنه “مع اشتداد التوترات السياسية، فإن الاتجاهات التضخمية المستمرة في جميع أنحاء العالم تشكل مصدرا آخر للقلق بالنسبة للبنوك المركزية”.
وسجل أن البنوك مطالبة بتحسين قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ثقة المستثمرين في مستقبل شركاتهم.
وأضاف بمناسبة حصوله اليوم الثلاثاء، على “جائزة أفضل محافظ بنك مركزي بإفريقيا برسم 2024″، “أنا مقتنع بأن البنوك المركزية تضطلع بدور أساسي في حل التحديات الكبرى التي تواجه العالم. وأهمها تغير المناخ، الذي تستمر عواقبه في التفاقم”.
وتمنح الجائزة مجلة (ذا بانكر) التابعة لمجموعة (ذا فاينانشيال تايمز). وتخصص لأفضل محافظي البنوك المركزية الذين حققوا نجاحا كبيرا في تحفيز النمو وتحقيق الاستقرار في اقتصاداتهم.
وذكرت المجلة، في بيان أعلنت فيه عن نتائج الجوائز، أن “عبد اللطيف الجواهري هو والي بنك المغرب منذ أكثر من 20 عاما، حيث ساعد في قيادة القطاع البنكي والاقتصاد في البلاد خلال فترة ولايته التي تميزت بنمو ملحوظ”.
وأشارت إلى أنه بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة في مارس، كان بنك المغرب من أوائل البنوك المركزية الإفريقية الكبرى التي حافظت على أسعار الفائدة في عام 2023، مما سمح بظهور تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد.
وسجلت أنه “بعد زيادة طفيفة في غشت، واصل البنك الحفاظ على هدوئه، وهو القرار الذي تم تبريره بانخفاض التضخم إلى 4,3 في المائة في أكتوبر، بعد ذروة بلغت 10,1 في المائة في فبراير”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية