المحامي العام لنيابات الوادي الجديد يقرر إحالة قضية اعتداء على امرأة للجنايات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قرر المستشار محمد عبد الموجود، المحامي العام لنيابات الوادي الجديد، إحالة قضية اعتداء على امرأة إلى محكمة الجنايات. وفقًا للتحقيقات التي تمت، تم توجيه اتهامات للمتهم بأنه هاجم امرأة في الطريق العام بمنطقة الخارجة.
وفي التفاصيل، أن المتهم أقدم على التعدي على سيدة بانت حينما كانت تسير بجوار الطريق العام.
تمكنت الشرطة من التحقق من هذه الواقعة من خلال الاستماع إلى إفادات شهود العيان الذين شاهدوا الحادثة، وقدموا وصفًا دقيقًا للمشتبه به والدراجة النارية التي كان يستقلها. وبناءً على هذه المعلومات تم تحديد هوية المتهم والبحث جارٍ عنه للقبض عليه وتقديمه للعدالة.
تواصلت قضية التعدي الجنسي في محافظة الوادي الجديد، حيث وجهت النيابة العامة بقسم الخارجة اتهامات للمتهم "محمد. ع. ع" بتهمة التعدي على المجني عليها "إيمان. ح. ع". حسبما أفادت التحقيقات، فإن المتهم قام بالاعتداء على المجني عليها بالاستيلاء على ملابسها الداخلية عندما كانت تسير على الطريق العام.
واستكمالًا للتحقيقات، قامت لضحية بتقديم شهادتها، تصف المجني عليها بتفصيل ما حدث في تلك الحادثة المروعة. تشرح كيف أنها كانت تسير مع ابنها بجانب منزلهما في الشارع العام، عندما فوجئت بالمتهم الذي كان يستقل دراجة نارية يتبعها من الخلف. أقدامه على الدراجة النارية تزداد قربًا منها، فشعرت بالقلق والخوف المتزايد.
وفجأة، قام المتهم بإمساكها من الخلف، وقبض على ملابسها بقوة مما أحدث شعورًا قويًا بالانزعاج والاستغراب لديها. بدأت تستجمع قواها وصرخاتها، مما تسبب في اندفاع المتهم للابتعاد بسرعة على دراجته النارية.
تغمر المجني عليها مشاعر مختلطة من الذعر والتوتر والغضب، وتحس بالحاجة إلى الكشف عن هذا الجرم لضمان السلامة العامة ومنع تكراره. قدمت شهادتها إلى الشرطة والنيابة العامة لتبدأ التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجاني المشتبه به.
تعتبر هذه التجارب الصعبة الأدلة على الحاجة الملحة لتعزيز ثقافة السلامة وحقوق المرأة في المجتمعات. يجب أن يعمل القانون والنظام على حماية المجني عليهم وتوفير آليات للإبلاغ عن الجرائم ومحاكمة المتهمين وفقًا للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار الوادي الجديد اخبار الحوادث الوادى الجديد النيابة العامة بالوادي الجديد محافظة الوادي الجديد قسم الخارجة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
"مقابل 3000 جنيه".. إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي لهتكهم عرض صبي وتصويره بالأقصر ( فيديو)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي جمهورية، لقيامهم بخطف وهتك عرض طفل بمركز إسنا وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من عام 2025 المقبل موعداً لنطق بالحكم.
وانعقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية كلاً من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفي محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة، حيث أوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.
تفاصيل القضيةتعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل من العام الجاري، حيث شهد مركز إسنا قضية مؤسفة، عندما قام كلاً من "ع ر م"- هارب، و"ي ع م" محبوس، ٣٥ سنة، عامل أجري، و"م م ع" محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان - بندر إسنا، بخطف الطفل "ع س م" بأن استدرجه المتهم الأول لمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراجه غلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهه وتعدي عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وقام بهتك عرضه، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي - فيديو- للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ ماليا، نظير عدم نشر ذلك الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهين الثاني والثالث وفر الأول هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم ٢٠٢٤/١١٦٨٩ جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم ١٩١٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى الأقصر، وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد محام عام الاقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
طلبوا من المجني عليه 3000 جنية مقابل عدم نشر الفيديووبتداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحاً ابيضاً "مطواه" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشه لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره - ثلاثة آلاف جنيها - نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي -فيديو- في مكان خاص ونقل ذلك المقطع بجهاز من أجهزة الاتصالات - هاتف المحمول – واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها نسب إليهم من اتهامات.
IMG_9522 (Medium) IMG_9525 (Medium) IMG_9526 (Medium) IMG_9529 (Medium) IMG_9534 (Medium) IMG_9537 (Medium) IMG_9540 (Medium) IMG_9545 (Medium) IMG_9547 (Medium)