عضو المجلس العربي للطاقة: قطاع البتروكيماويات ينال دعما لوجستيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد المهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن قطاع البترول يستهدف عددا من المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا لقطاع التكرير والبتروكيماويات، بحجم استثمارات تبلغ نحو 9 مليارات دولار .
وأشار محروس في تصريح خاص لـ"الوفد"، إلى أنه ومواكبة لخطط الدولة التنموية والإصلاحية، أطلقت وزارة البترول استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية؛ لتأمين المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد.
وأضاف عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، أن وزارة البترول حرصت على إضافة كيانات وطاقات وقدرات جديدة، مما أسفر عن تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافي التكرير، بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار .
وتابع "بناءً على ما تحقق من نجاح ، يتم الإسراع حالياً فى تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات حوالى 7.5 مليار دولار، سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً، ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، والذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وبدء تشغيلهما تجريبياً، ومجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط، وتوسعات شركة السويس لتصنيع البترول، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول" .
وفى سياق تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية قال عضو العربي للطاقة، إن استراتيجية الدولة حرصت على تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات وإطلاق إمكانياتها، فالإنتاج المحلي من المواد البتروكيماوية بلغ ما يزيد عن 4.3 مليون طن سنوياً بنهاية العام المالى 2021/2022، متضاعفاً مقارنة بنحو 2.1 مليون طن فى عام 2015/2016 ، وهو ما يوضح التطور الذى شهدته تلك الصناعة الحيوية، وقيمة التوسعات والمجمع الجديد اللذين تم إضافتهما فى عامي 2016 و 2017 وافتتحهما الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار ، وهما مجمعي موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية".
واختتم "حالياً يتم الإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 1.4 مليار دولار ، تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) فى إدكو بالبحيرة ، ومجمعي إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة ، ومشروعي مشتقات الميثانول والايثانول الحيوى بدمياط" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول التكرير البتروكيماويات استثمارات العربی للطاقة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.
وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.
وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات