طحنون بن زايد: تطوير حلول تعيد تشكيل الصناعات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوافق مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة على بدء نقل 2بوينت زيرو، وهي الجيل التالي من الشركة القابضة ويضم العديد من الشركات المتنوعة والديناميكية، إلى الشركة العالمية القابضة، إذ تضم عدداً من القطاعات، لدمج مجموعات أعمال من الكيانات الخاضعة للسيطرة المشتركة لتشكيل 2بوينت زيرو، والتي تتمتع بحجم أصول كبير يتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 100 مليار درهم (سيتم الانتهاء من النقل بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة).
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: «نفخر اليوم بالإعلان عن تأسيس شركة 2بوينت زيرو، وهي شركة قابضة من الجيل القادم وتعد من رواد التطور في عدد من القطاعات المتعددة. نستعد للمستقبل وكلنا ثقة بأن 2بوينت زيرو تلتزم بإحداث تأثير نوعي على الصعيد العالمي، إذ تؤكد جهودنا وعملنا في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على التزامنا بتطوير حلول تعيد تشكيل الصناعات مثل الخدمات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الموارد. رؤيتنا تتخطى الحدود، وتتمثل مهمتنا في بناء نظم بيئية مستدامة تُمكن المجتمعات، وتعزز التميز في قطاع التكنولوجيا، وتضمن المرونة المالية».
وتتجاوز 2بوينت زيرو كونها مجرد شركة قابضة، إذ تجسد رؤية تطمح للتقدم في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة، وعمليات رأس المال الاستثماري، وإدارة الائتمان/الأصول، والخدمات المالية (بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة والتأمين) والخدمات المصرفية الاستثمارية، ووساطة الأوراق المالية والبحوث، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وإدارة المعادن والموارد، والنظم الإيكولوجية الرقمية والعملات المشفرة والتنقل.
الشركات المشمولة
• تأسست شركة شيميرا للاستثمار في عام 2007، وهي شركة استثمارية خاصة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتتمتع بتأثير وخبرات عالمية كبيرة، إذ تدير محفظة متنوعة من الأسهم وتسعى لخلق فرص ذات قيمة مضافة وبما يتماشى مع رؤيتها الاستثمارية. وكجزء من «المجموعة الملكية»، تساهم شيميرا في التكتل عبر أكثر من 60 كياناً ضمن مختلف القطاعات، وتوظف ما يصل إلى 20.000 شخص. في عام 2023، أطلقت شيميرا شركة شيمهايريس للاستثمارات القابضة مع هيريس كابيتال، واستحوذت على فيونيت، وقامت برعاية وتأسيس شركة اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ (ADC)، وهي أول شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في المنطقة. وسجلت شيميرا للاستثمار أرباحاً صافية بلغت 1.3 مليار درهم وأصولاً بقيمة 20.1 مليار درهم للسنة المالية 22. تشرف شيميرا أيضاً على الشركات التابعة، لونيت وبلتون.
• لونيت، (بانتظار الموافقات التنظيمية)، هي شركة عالمية مستقلة بارزة متخصصة بإدارة المحافظ التي تركز على الاستثمارات البديلة، وتُدير أصولاً تزيد قيمتها على 400 مليار درهم إماراتي، وتعود ملكيتها بحصة أغلبية إلى شركة «شيميرا». تتركز استثمارات «لونيت» بشكل أساسي في أسواق الشركات الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ، والاستثمار في الشركات الناشئة التي تظهر مستويات جيدة من النمو، ورأس المال الاستثماري، والائتمان الخاص، والأصول الفعلية، مع استثمارات انتقائية في الأسهم العامة وقطاع الائتمان. تتطلع شركة لونيت، إلى تبوأ مكانة مرموقة في مجال تزويد حلول الأسواق الخاصة، وتستهدف المستثمرين المؤسسيين وصناديق التقاعد والمكاتب العائلية، مع التركيز على تحقيق عوائد عالية المعدل حسب المخاطر. وقد أطلقت «لونيت» أخيراً، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، «ألتيرا»، وهي أكبر أداة خاصة للاستثمار في المناخ في العالم، وذلك بهدف توجيه التمويل الخاص نحو العمل المناخي والارتقاء بنظام التمويل المناخي ليكون أكثر إنصافاً.
• بلتون القابضة (EGX: BTFH.CA) (في انتظار الموافقات التنظيمية)، وهي إحدى أسرع الشركات نمواً في قطاع الخدمات المالية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث، فضلاً عن الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والدراسات البحثية والاستثمارات المباشرة والأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والتأجير، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والرهن العقاري وتمويل المشاريع الصغيرة.
كما تقدم الشركة خدمات علوم البيانات والتحليلات والمجال الأكاديمي، والمصانع الرقمية والقطاع العقاري، فضلاً عن أن الشركة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم ملامح منظومة العمل المالي من خلال الاستفادة من الخبرة العالمية والمعرفة والحلول الجذرية والمتراكمة القيمة للعملاء.
وقامت بلتون أخيراً بجمع 10 مليارات جنيه مصري في أكبر زيادة لرأس المال في تاريخ البورصة المصرية.
• تتخصص انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ (IRH)، ومقرها في أبوظبي، في إطلاق سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة في مجال المعادن مع التركيز الاستراتيجي على معادن تحول الطاقة والموارد الرئيسية مثل النحاس والكوبالت والنيكل والليثيوم ومعادن 3T(القصدير والتنتالوم والتنغستن) والمنغنيز والجرافيت. وتلعب الشركة دوراً محورياً في تعزيز القيمة المضافة داخل البلد في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها، وبناء النظم الإيكولوجية من خلال التعاون الاستراتيجي، وتحسين البنية التحتية ومستويات المعيشة.
• ساجاس هي شركة استثمارية ديناميكية تعمل كأداة ذات أغراض متخصصة، مكرسة للاستثمارات الاستراتيجية في شركات مختارة. مع التركيز بشكل أساسي على منطقة الشرق الأوسط، تشكل ساجاس لاعباً رئيسياً في المشهد الاقتصادي في المنطقة مع الحفاظ على المرونة لاستكشاف الفرص في الأسواق العالمية المتنوعة. وإلى جانب محفظتها الاستثمارية الأساسية، تشارك الشركة بشكل مباشر في الأسهم والأدوات النقدية وسندات الدين المتميزة، مما يعكس التزامها بنهج استثماري شامل.
• شركة سيتادل تكنولوجي، وهي شركة متخصصة في صناعة تعدين العملات المشفرة، وهي شركة تدير منشأة تشفير حديثة في أبوظبي، وتتخصص الشركة في استخراج البيتكوين وتلتزم بممارسات التعدين المستدامة والفعالة.
رؤية مشتركة
قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تكمن قوة 2بوينت زيرو في تنوعها والرؤية المشتركة، فضلاً عن التزامها الثابت بتحقيق التقدم والتطور، حيث يتيح نظامها البيئي المتقدم والذي يضم مجموعة مميزة من قادة قطاعات الأعمال بالمساهمة والعمل بشكل وقيمة فريدة، مستمدين قوتهم من الهدف المشترك. وتستعد 2بوينت زيرو من خلال توظيف خبراتنا ضمن هذه القطاعات، والعمل على نطاق غير مسبوق إلى إحداث تأثير نوعي على الصعيد العالمي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طحنون بن زايد الإمارات الشركة العالمية القابضة العالمیة القابضة ملیار درهم وهی شرکة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.
حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية