تفاصيل اجتماع مشروعات النواب لوضع رؤية اقتصادية للنهوض بالمنشآت الصغيرة بالغربية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب محمد كمال مرعى وبحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية و الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، د. باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمستشار وليد أحمد إبراهيم مستشار وزارة التنمية المحلية.
وناقشت اللجنة وضع رؤية موحدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية باعتبار أن قطاع المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد النائب محمد كمال مرعي على أن مجلس النواب قام بدوره التشريعى لدعم قطاع المشروعات بصدور القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف مرعي أن دعم قطاع المشروعات سيكون من خلال 4 محاور أساسية:
أولاً: تطوير الصناعات القائمة وتحديد الصناعات المكملة لها.
ثانياً: وضع أولوية للصناعات الابتكارية.
ثالثاً: ضرورة الاستفادة من الجامعات في وضع الأبحاث والدراسات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بما يراعى الميزة التنافسية لكل محافظة.
رابعاً: توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد الغير رسمى من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظات طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.
وخلال الاجتماع قدم محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي عرض تفصيلي بالأنشطة والمشروعات بمحافظة الغربية خلال الفترة من ٢٠١٩ الي ٢٠٢٣، وأوضح تفصيلا عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة الحكومية والخاصة وطبيعة الأنشطة الاقتصادية طبقا للمواقع الجغرافية بالمحافظة وأكد على استعادة المحافظة للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وكل الجهات لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي.
وأوضح دكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا على الدور الذي تقوم به الجامعة لدعم ودراسة الإمكانيات الاقتصادية للمحافظة وتشجيع الابتكار، وعرض عدداً من النماذج لمشروعات تعتمد على موارد المحافظة بالإضافة إلى المشروعات القائمة على الابتكار والاستثمار المعرفي.
وأكد الدكتور باسل رحمي أن دور جهاز تنمية المشروعات التنسيق بين جميع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، وأهمية القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ في دعم هذا القطاع لما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد الغير رسمى، وعرض الخدمات التى يقدمها الجهاز سواء كانت مالية أو غير مالية وحجم التمويل المقدم من الجهاز لإقامة مشروعات بمحافظة الغربية وفرص العمل التى تولدت عن هذه المشروعات.
وأكد اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على دور الهيئة الداعم للأفكار المطروحة واستعداد الهيئة للتعاون مع المحافظة في إقامة المناطق الصناعية المقترحة.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتى:
• محافظة الغربية بوضع دراسات للمشروعات المكملة للمشروعات القائمة بشركة مصر للغزل والنسيج لإمكانية إقامتها في المجمع الصناعى بالمحافظة.
• محافظ الغربية بالاشتراك مع السيد الدكتور رئيس جامعة طنطا وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع دراسة متكاملة لإقامة منطقتين صناعيتين بمحافظة الغربية تختص بصناعة الزبيب وصناعة العطور وعرضها على اللجنة خلال 15 يوماً.
• الدكتور رئيس جامعة طنطا بوضع دراسات جدوى للصناعات الابتكارية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر بمحافظة الغربیة رئیس جامعة طنطا قطاع المشروعات
إقرأ أيضاً:
توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والسيد أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
انخفاض أسعار البيض والسكرومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائيةوقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكوميةكما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة