البرنامج الملكي للدعم المباشر للسكن أصبح حقيقة…الوزيرة المنصوري تعطي الإنطلاقة الرسمية لإستفادة المغاربة من السكن
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن ابتداءا من فاتح يناير 2024.
وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التي تروم تحسين ظروف وإطار عيش المواطنات والمواطنين.
وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة المنصوري، حسب المصدر ذاته، أن المنصة الرقمية “دعم السكن” أو “DAAM SAKANE”، التي تم إطلاقها، “ستمكن المواطنات والمواطنين المغاربة الذين لهم الاهلية من الاستفادة من هذا البرنامج، الذي أعلن عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء 17 أكتوبر 2023″.
وأضافت الوزيرة أن ” هدفنا، من خلال تنفيذ هذا البرنامج الجديد، هو الاستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه كل من الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وكذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم ومواكبتهم في الحصول على سكن لائق وذو جودة”.
وستمكن منصة ” www.daamsakane.ma ” من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وذلك في الآجال المحددة. وفي إطار تبسيط الإجراءات والمساطر، أصبح الولوج للنظام المذكور رقميا بالكامل بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات عبر هذه المنصة.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، يمكن للمستفيدين التسجيل إلكتروني ا ومتابعة ملفاتهم من خلال منصة الويب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
ومن أجل انجاح هذا البرنامج، فقد تم تكليف إعداد المنصة الرقمية وتدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA » التابع لصندوق الإيداع و التدبير « CDG ».
وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة.
ولفت البلاغ إلى أن الموثق سيلعب أيضا دور ا مهم ا في تأمين المعاملة العقارية ومنح الدعم المباشر للسكن للمقتنين، من خلال منصة آمنة تابعة لهيئة الموثقين بالمغرب.
وذكر المصدر أن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وقعت اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يومه الأربعاء 20 دجنبر 2023 بالرباط. وستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مواكبة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم ، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداءا من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
وقد تضمن قانون المالية لسنة 2024 ، حسب البلاغ، تعديلات مهمة في قطاع الإسكان، تهدف إلى تعزيز إمكانية الولوج إلى الملكية، عبر برنامج الدعم المباشر للسكن (2024-2028). وقد جاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، والمتعلقة بتنفيذ برنامج ” دعم الدولة للسكن”.
ففي ما يخص الشروط المتعلقة بأهلية السكن، تنص المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول، كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي. كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى. أما بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الاعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل الموثق. وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل المستفيد.
وللتذكير، فإن برنامج الدعم المباشر للسكن يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين، خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة. وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال تعزيز الطلب سيمكن هذا البرنامج أيضا من إنعاش القطاع العقاري، وإحداث فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، لصالح المنعشين الصغار والمتوسطين وكذا كبار المستثمرين في هذا القطاع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدعم المباشر للسکن من قانون المالیة هذا البرنامج المادة 10 من خلال 000 درهم
إقرأ أيضاً:
116 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لدبي في الربع الثاني من 2024
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.3% خلال الربع الثاني من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 116 مليار درهم.
وأشار سموه إلى أن استمرار دبي في تحقيق قفزات اقتصادية نوعية يعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ويجسد الأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، من خلال ما نشهده من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي وضعت دبي في مسار التميز لتكون في طليعة المراكز الاقتصادية العالمية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والتحلي بأعلى درجات الجاهزية لضمان تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033، بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، وصولاً إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وترسيخ مكانة دبي نموذجا فريدا لمستقبل مشرق ووجهة رئيسة للاستثمار عالمياً وإقليمياً ولاعباً مهماً في كافة القطاعات الاقتصادية بما يعكس تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمسيرة التطوير في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، تأكيدا للتكامل الناجح والمثمر بين أدوار وإسهامات القطاعين الحكومي والخاص.. ويعكس قوة جاذبية بيئة دبي الداعمة بما توفره من مزايا وتسهيلات تجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم.
وقال سموه: “استمرار الأداء المتميز لاقتصاد دبي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية في كافة القطاعات الحيوية ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً رائداً في مواصلة النمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بأعلى درجات المرونة والكفاءة العالية والتميّز، بما يرسخ نجاح إستراتيجيات وخطط التطوير الشاملة القائمة على بنية تحتية قوية وسياسات مالية رشيدة وأطر قانونية مرنة داعمة للأعمال، وشراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص وتشجيع وتحفيز الأفكار المبدعة، والتعاون والتناغم بين القطاعات المختلفة، انطلاقاً من منظومة متكاملة هدفها تصميم وصنع المستقبل وتوظيف التكنولوجيا من أجل مستقبل أفضل للجميع”.
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “نمضي بثبات بإذن الله لتعزيز مكانة دبي كبيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة، ووجهة عالمية للأعمال والاستثمار والإبداع والابتكار واستقطاب المواهب ضمن منظومة التطوير الشامل في الإمارة وصولاً إلى تحقيق الطموحات التنموية الكبرى لدبي.. هدفنا ترسيخ مكانة دبي لاعباً مهماً في كافة القطاعات الاقتصادية وإنجاز المشروعات، التي تضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمسيرة التطوير، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة وفق خارطة طريق واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية D33، لتواصل دبي قصة نجاحها كنموذج ملهم في توفير كافة الضمانات التي ترسخ ثقة المستثمرين وتمكنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد.. دبي اليوم قصة نجاح استثنائية، ونموذج ملهم للعيش والعمل، لتواصل رحلتها نحو مستقبل واعد تصنعه بعقول وسواعد أبنائها والعاملين فيها “.
– توجيهات سديدة لقيادتنا الرشيدة.
وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “إنّ تحقيق دبي لنمو استثنائي في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 2024 يعكس التوجيهات السديدة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وقد ساهمت عدة قطاعات في هذا النمو لاسيما الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة، والتي تشكل الركائز الأساسية لأجندة دبي الاقتصادية D33 “.
وأضاف معاليه : “ّ النمو في هذه القطاعات يؤكد قدرة دبي على الاستفادة من التخطيط الإستراتيجي المستقبلي والابتكار والتعاون ما بين القطاعات الرئيسية لبناء اقتصاد مرن ومستدام. و نرى أن إستراتيجية أجندة دبي الاقتصادية D33 قد بدأت تثمر وتأتي بنتائج إيجابية، وهو ما سيعزز من مكانة دبي كمدينة اقتصادية رائدة في العالم، قادرة على جذب الاستثمارات، وتمتلك منظومة وبيئة محفزة لمزاولة الأعمال واحتضان المواهب. وفي ظل هذه النتائج الواعدة، فإننا سوف نواصل تركيزنا على تسريع وتيرة الابتكار، وتبنّي التقنيات المستقبلية، وخلق بيئة عمل شاملة تتوافق مع هدفنا المتمثل في مضاعفة اقتصاد دبي بحلول عام 2033 ، مع التزامنا بالتنافسية العالمية والتنمية المستدامة.”
– تنمية شاملة.
من جانبه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: “إن أرقام الربع الثاني من العام الحالي 2024 تلقي الضوء على صفحة مشرقة جديدة من مسيرة دبي بما امتازت به على الدوام من اقتصاد جاذب للاستثمارات، ومجتمع سعيد، وحكومة توظّف أحدث التقنيات الرقمية لخدمة الإنسان. وكل ذلك بتوجيه ومتابعة من قيادة حكيمة كرّست كل اهتمامها لجعل دبي عاصمة عالمية ونموذجاً ملهماً لمدن المستقبل التي توفر لساكنيها كافة مقومات النجاح والازدهار والنمو المستدام. إن ما نشهده اليوم من تطور اقتصادي في كل المجالات إنما هو ثمرة روح التناغم والتعاون بين القطاعات المختلفة، ونجاح دبي هو حصيلة نجاح كل مؤسسة من مؤسساتها الحكومية والخاصة على السواء، حيث يستفيد الجميع من البنى التحتية والتشريعية المتطورة، والبيئة المحفزة على الإبداع والتنافس الإيجابي، والأداء الحكومي الذي يمهد طريق المستقبل من خلال التحولات الرقمية الطموحة.”
– معطيات دقيقة.
من ناحيته، أشار سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى الدور المركزي الذي تلعبه البيانات الرقمية في خلق ديناميكيات اقتصادية جديدة قوامها القدرة على تحليل الواقع بصورة دقيقة، واستشراف المستقبل، والتخطيط القائم على تعظيم الإيجابيات والاستفادة من الدروس.
وقال سعادته: “إن القيمة الحقيقية للأرقام التي بين أيدينا حول الوضع الاقتصادي تكمن في أنها ترسم صورة دقيقة حول أداء كل قطاع من القطاعات باعتباره رافداً من روافد التنمية الشاملة. وبالنسبة لصانع القرار على مستوى كل مؤسسة، يعد هذا الأمر بالغ الأهمية في التخطيط وبناء الإستراتيجيات للمستقبل، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات نحو بلوغ أهدافنا العليا وفي مقدمتها جعل دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد القائم على التنمية المستدامة، والرقمنة وحلول المدن الذكية والاستفادة القصوى من البيانات باعتبارها ثروة عصرية.
– نمو اقتصادي استثنائي.
ومن جهته، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تمكّن اقتصاد دبي من تحقيق نمو اقتصادي استثنائي خلال العام 2024 مقارنة بالأنظمة الاقتصادية العالمية الأخرى، متجاوزا العديد من التحديات الاقتصادية ومتفوقا على الكثير من الأسواق. ويأتي هذا النجاح نتيجة الجهود المشتركة لجذب الاستثمارات، وتعزيز القطاعات الرئيسية، واتخاذ خطوات متقدمة في الابتكار، وذلك كجزء من أجندة دبي الاقتصادية D33 . وتحرص دبي على تسريع وتيرة النمو المستدام والشامل من خلال تبسيط الإجراءات لمزاولة الأعمال، ورعاية الشركات الناشئة، وإقامة شراكات مهمة بين القطاعين العام والخاص. كما نؤكد حرصنا على مواصلة الالتزام بتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للمواهب والاستثمار والتقدم التكنولوجي”.
– الاداء الاقتصادي للربع الثاني :
وجاء النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 كنتيجة للتقدم في أداء مختلف القطاعات الحيوية ضمن منظومة الاقتصاد في الإمارة.
فقد حقق قطاع النقل والتخزين نمواً متميزاً قدره 7.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2023، مساهما في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 13.6% ومساهماً في مجمل النمو المتحقق بنسبة %31.3 في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فاستطاع تحقيق نسبة نمو قدرها 4.7%، وجاء الأداء في الربع الثاني متقاربًا مع الربع الأول ليشكل نسبة نمو متقاربة للربعين في النصف الأول وليحقق الاقتصاد ما قيمته 231 مليار درهم ونسبة نمو 3.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 مع بقاء النمو في معظم الأنشطة بنفس الوتيرة والاتجاه.
– الصناعات التحويلية:
وقد حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 2.5% ليصل إجمالي قيمته إلى 10.60 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ10.34 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الماضي وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 9.1%، مساهما في النمو المتحقق في الإمارة خلال الربع الثاني بنسبة 7.0%.
– الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات:
في المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 4.00 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 3.88 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نسبة نمو قدرها 2.9% ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.4 %، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.
– النقل والتخزين:
ووصل حجم قطاع النقل والتخزين إلى 15.85مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري محققاً نسبة نمو قدرها 7.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي ولتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نسبة قدرها 13.6%، ومساهماً في النمو المتحقق بنسبة 31.3%.
ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداؤه بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية والتي نما عدد الركاب على متنها في خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
– الأنشطة المالية وأنشطة التأمين:
وحقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ حجمه 13.16 مليار درهم مقارنة بـ12.58 مليار درهم خلال نفس الفترة ولترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى 11.3%، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 15.6%، حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى زيادة متوسط حجم الائتمان المصرفي خلال الربع الثاني بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وزيادة متوسط الودائع خلال الفترة بنسبة 13.3%.
– تجارة الجملة والتجزئة:
يأتي هذا القطاع في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 28.68 مليار درهم ، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ فيها قيمة قدرها 28.06 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.7% في الناتج المحلي، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 17.0%. وتعد التجارة قطاعاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، حيث يتضمن هذا النشاط مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع مجالاتها لتغطي مجموعه كبيرة من السلع سواءً كانت سلع استهلاك نهائي أو وسيطة أو سلع رأسمالية.
– أنشطة خدمات الإقامة والطعام:
استطاع هذا القطاع تحقيق نسبة نمو 4.7%، لتبلغ قيمته 3.54 مليار درهم ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.0%، ومساهما في النمو المتحقق بنسبة 4.3%.
وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة استقبلت دبي 9.3 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من العام 2024، بزيادة نسبتها 9%مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، ويعكس هذا النمو التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشراكات المحلية والدولية، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ومكّنها من المضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر جذبًا للزوار الدوليين على مستوى العالم.
– قطاع الاتصالات والمعلومات:
حافظ هذا القطاع على نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة والتي بلغت 4.4% خلال الربع الثاني، محققاً نموا بنسبة 5.6% لتبلغ قيمته 5.13 مليار درهم دافعاً النمو المتحقق بنسبة 7.4%. الأداء الاستثنائي لقطاع المعلومات والاتصالات يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ موقع الإمارة كوجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة وبما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33لرفع إنتاجية اقتصاد الامارة من خلال تبني الحلول الرقمية.
– قطاع الأنشطة العقارية:
حقق هذا القطاع نمواً نسبته 2.6% خلال الربع الثاني من 2024 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.7% وبقيمة إجمالية قدرها 10.15 مليار درهم مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 6.9%. ووفقاً للبيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 38% على أساس سنوي.
وعلى غرار القطاعات المذكورة، شهدت العديد من القطاعات الأخرى تحقيق معدلات نمو متفاوتة، بما فيها قطاع التشييد الذي حقق نمواً نسبته 1.8% وبقية الأنشطة الأخرى حققت نموًا بنسبة %0.8.
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا غير مسبوق بزراعة 42 قوقعة سمعية خلال 14 ساعة في مدينة الريحانية بتركيا