ضبط 17 طن ملح غير صالح للاستخدام الآدمي داخل مخزن بأسيوط
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، 17 طن من الملح الخشن غير الصالح للاستهلاك الآدمي، في مخزن غير مرخص بقرية العتامنة مركز منفلوط.
ترأس الحملة، المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط ومحمد صلاح قدري مدير إدارة التموين بمركز منفلوط.
وقال وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه بلغت كمية الملح المضبوطة 17 طنًا، وكان الملح مخصصًا للأغراض الصناعية، وتم إعادة طحنه وتعبئته في عبوات ملح خاصة بعلامات تجارية شهيرة بقصد الغش والتدليس.
وقامت مديرية التموين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط مديرية تموين أسيوط ملح غير صالح مخزن غير مرخص
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر