الدعم السريع وتنسيقية القوى الديمقراطية يوقعان إعلان “أديس أبابا” لوقف الحرب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الإعلان أيضاً "السلام المستدام في السودان يجب أن يستند إلى إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية"
المصدر: الحدث.نت
أعلنت قوات الدعم السريع وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بالسودان، اليوم الثلاثاء، توقيع إعلان "أديس أبابا" للعمل على وقف الحرب في البلاد.
ووفقا للإعلان فإن قوات الدعم السريع مستعدة لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني.
وقال الإعلان إن مشروع خارطة الطريق وإعلان المبادئ "يشكل أساسا جيدا لعملية سياسية تنهي الحرب في السودان"، مضيفا أن (تقدم) ستطرح التفاهمات المتفق عليها مع قوات الدعم السريع على الجيش السوداني لتكون أساسا للوصول لحل سلمي ينهي الحرب.
وشدد طرفا إعلان "أديس أبابا" أيضا على أن السلام المستدام في السودان يجب أن يستند إلى وضع حد قاطع لتعدد الجيوش وتشكيل جيش واحد مهني يعبر عن الجميع، وفقا لمعيار التعداد السكاني.
وقال الإعلان أيضا "السلام المستدام في السودان يجب أن يستند إلى إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية".
وشدد الطرفان الموقعان على الإعلان على أهمية وحدة السودان شعبا وأرضا وسيادته على أرضه وموارده، وأن "المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية، وأن تقوم وحدة السودان على الاعتراف والاحترام للتنوع والتعدد السوداني".
ووفق الإعلان فإن نظام الحكم يجب أن يكون "فيدراليا ومدنيا وديمقراطيا يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة وفي ظروف سياسية وأمنية ودستورية ملائمة".
وأكد على "العمل على تهيئة الأجواء لعودة المواطنين لمنازلهم في المناطق التي تأثرت بالحرب (الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة) وذلك بتوفير الأمن عبر نشر قوات الشرطة في المناطق المدنية وتشغيل المرافق الخدمية والإنتاجية".
كما اتفقت قوات الدعم السريع مع "تقدم" على تشكيل إدارات مدنية بتوافق أهالي المناطق المتأثرة بالحرب لإعادة الحياة لطبيعتها، وتشكيل لجنة مشتركة لوقف وإنهاء الحرب وبناء السلام.
كما سيتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة ذات مصداقية لرصد كافة الانتهاكات بالسودان وتحديد المسؤولين عن ارتكابها وذلك بما يضمن محاسبتهم وتشكيل لجنة ذات مصداقية لكشف الحقائق حول من أشعل الحرب.
وأكد الإعلان أيضا الاتفاق على "القيادة المدنية للعملية السياسية مع الالتزام بمشاركة لا تستثني إلا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية".
وتعهدت قوات الدعم السريع أيضا بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتها، وإطلاق سراح 451 من أسرى الحرب والمحتجزين كبادرة لحسن النوايا.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع فی السودان یجب أن
إقرأ أيضاً:
إريتريا تنفي الاتهامات بالتورط في النزاع الإثيوبي وتحذر من طموحات أديس أبابا
رفض وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، الاتهامات التي أشارت إلى استعداد إريتريا لدخول صراع جديد مع إثيوبيا، مؤكدا أن وراء هذه الاتهامات أهدافا سياسية ترمي إلى تحميل إريتريا مسؤولية الأزمات الداخلية الإثيوبية.
وأوضح الوزير الإريتري في إحاطة صحفية أن أبرز الاتهامات الموجهة لبلاده تدور حول زعزعة الاستقرار الإقليمي، إذ زعم البعض أن إريتريا تستعد للحرب ضد إثيوبيا.
كما قال إن الاتهامات تطرقت إلى "اتفاقية بريتوريا" بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، إضافة إلى تصريحات بشأن طموحات إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر. واعتبر صالح هذه الادعاءات محاولة لتحميل إريتريا مسؤولية مشكلات إثيوبيا الداخلية، في وقت تواجه فيه إثيوبيا تحديات سياسية كبيرة.
وفي ما يتعلق بنشاط القوات الإريترية في الأراضي الإثيوبية، أكد عثمان صالح أن القوات الإريترية قد تمت إعادة نشرها على الحدود المعترف بها دوليا بين إريتريا وإثيوبيا فور انتهاء النزاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأوضح أن الادعاء بأن القوات الإريترية لا تزال في الأراضي الإثيوبية هو محض افتراء، يروج له أفراد من جبهة تحرير شعب تيغراي، الذين يرفضون قرار لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية الذي تم التوصل إليه عبر آلية قانونية دولية ووافق عليه الطرفان بشكل نهائي.
وفي ما يخص الاتفاقية الموقعة في بريتوريا بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، أكد صالح أن إريتريا لا تعتبر نفسها طرفا فيها ولا ترغب في التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا.
إعلانواعتبر الوزير أن تصريحات ربط إريتريا بهذه الاتفاقية هي مجرد افتراءات، وأكد أن إريتريا ترفض أي محاولة لتوريطها في النزاع الإثيوبي الداخلي.
وعن الطموحات الإثيوبية للحصول على منفذ إلى البحر، عبّر صالح عن استغرابه من استمرار إثيوبيا في السعي لتحقيق هذه الطموحات التي وصفها بأنها "قديمة وغير واقعية".
وأكد عثمان صالح أن إريتريا ترفض أي محاولة لزعزعة الوضع الراهن أو المساس بسيادتها على أراضيها، كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إثيوبيا لوقف هذه الطموحات التي تضر بالأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وفي ختام إحاطته، أكد وزير الخارجية الإريتري أن حكومة إريتريا تلتزم بتسوية القضايا الإقليمية عبر الحوار والتفاهم المشترك، رافضة أي تصعيد عسكري. وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع جميع دول المنطقة بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات