إﻋﻼن أدﯾﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (ﺗﻘﺪم) وﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ

2 ﯾﻨﺎﯾﺮ 2024م

دﯾﺒﺎﺟﺔ:

اﯾﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺄن ﺣﺮب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸــﺮ ﻣﻦ أﺑﺮﯾﻞ ھﻲ آﺧﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺳــﻠﺴــﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻔﺎﺷــﻠﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺎر ﺛﻮرة دﯾﺴــﻤﺒﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪة، وأﻧﮭﺎ اﻧﻌﻜﺎٌس وﺗﺘﻮﯾٌﺞ ﻟﻠﻔﺸــﻞ اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة إﺟﻤﺎٍع ﻛﺎٍف ﺣﻮل ﻣﺸــﺮوع وطﻨﻲ ﻧﮭﻀــﻮي، ﯾﻨﻘﻞ اﻟﺴــﻮداﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺰق اﻟﺴــﯿﺎﺳــﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة، وﻣﻦ اﻟﺘﺪھﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣﻨﻲ إﻟﻰاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار؛ واﺳـﺘﺸـﻌﺎرًا ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ اﻟﺒﺎھﻈﺔ ﻟﻠﺤﺮب، ووﯾﻼﺗﮭﺎ وﻋﺬاﺑﺎﺗﮭﺎ، واﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻤﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺳــﻠﺐ وﻧﮭﺐ واﻋﺘﺪاء وﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﺷــﻌﺒﻨﺎ، وﺗﻌﻤﯿﻘﮭﺎ ﻟﻼﻧﻘﺴــﺎﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطﻘﯿﺔ، اﻟﻤﻀــﺮة ﻛﺜﯿراً ﺑﺒﻼدﻧﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد ﺑﻘﺎء اﻟﻮطﻦ وﺗﻤﺎﺳـﻜﮫ وﺗﻌﻮق ﻗﺪرة ﺷـﻌﺒﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳـﺒﺎب اﻟﺠﺬرﯾﺔ ﻟﻠﺤﺮوب واﻟﺼـﺮاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان؛ وادراﻛًﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻮاﺻــــﻞ واﻟﺤﻮار اﻟﺴــــﯿﺎﺳــــﻲ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟـﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ، وﻗـﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴــــﻜﺮﯾـﺔ، اﻟﻤﺘﻘـﺎﺗﻠـﺔ، أﻣٌﺮ ﻻ ﻣﻨـﺎص ﻣﻨـﮫ ﻹﯾﻘـﺎف اﻟﺤﺮب وﻣﻌـﺎﻟﺠـﺔ آﺛﺎرھﺎ اﻟﻤﺪﻣﺮة، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻼم، واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺴـﯿﻘﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (ﺗﻘﺪم) وﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴـﺮﯾﻊ، ﻗﺪ ﻋﻘﺪﻧﺎ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء ھﺬه اﻟﺤﺮب وﺟﻌﻠﮭﺎ آﺧﺮ اﻟﺤﺮوب ﻓﻲ اﻟﺴـﻮدان، واﺳـﺘﻜﻤﺎل وﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺴـﺎر ﺛﻮرة دﯾﺴـﻤﺒﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪة، ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﯾﺴــﺘﺤﻘﮫ ﺷــﻌﺐ اﻟﺴــﻮدان ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻧﻲ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ، وﻣﻮاطﻨﺔ ﻣﺘﺴــﺎوﯾﺔ، وﻋﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺔ واﻟﺜﺮوة، وازدھﺎر اﻗﺘﺼـﺎدي وﺳـﻠﻢ وطﯿﺪ وﺣﻠﻮل ﻣﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻮدان؛ واﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ:

اوًﻻ: ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺎت واﯾﺼﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ:
1- تﺒﺪي ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ اﻟﺘﺎم ﻟﻮﻗﻒ ﻋﺪاﺋﯿﺎت ﻓﻮري ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط ﻋﺒﺮ ﺗﻔﺎوض ﻣﺒـﺎﺷــــﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴــــﻠﺤـﺔ، وﺗﻌﻤـﻞ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻮﺻــــﻮل ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴــــﻠﺤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺬات اﻹﺟﺮاءات، وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﻮﺻﻮل ﻻﺗﻔﺎق وﻗﻒ ﻋﺪاﺋﯿﺎت ﻣﻠﺰم ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ وطﻨﯿﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺎت وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.



2- واﻓﻘـﺖ ﻗﻮات اﻟـﺪﻋﻢ اﻟﺴــــﺮﯾﻊ ﺑﻨـﺎًء ﻋﻠﻰ طﻠـﺐ ﻣﻦ (ﺗﻘـﺪم) وﻛﺒـﺎدرة ﺣﺴــــﻦ ﻧﯿـﺔ ﻋﻠﻰ إطﻼق ﺳﺮاح ﻋﺪد 451 ﻣﻦأﺳﺮى اﻟﺤﺮب واﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ.

3- ﺗﺘﻌﮭﺪ ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴــﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳــﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻤﺮات آﻣﻨﺔ ﻟﻮﺻــﻮل اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀـﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﯿﺴـﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻲ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ.

4- ﺗﮭﯿﺌـﺔ اﻷﺟﻮاء ﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ/ات ﻟﻤﻨـﺎزﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨـﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗـﺄﺛﺮت ﺑـﺎﻟﺤﺮب (اﻟﺨﺮطﻮم، دارﻓﻮر، ﻛﺮدﻓـﺎن، اﻟﺠﺰﯾﺮة)، وذﻟـﻚ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﻧﺸــــﺮ ﻗﻮات اﻟﺸــــﺮطـﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨـﺎطﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ.

5- ﺗﺸـــﻜﯿﻞ إدارات ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺑﺘﻮاﻓﻖ أھﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺤﺮب، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﻤﺔ ﺿـــﻤﺎن ﻋﻮدة اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.

6- ﺗﺸـﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺷـﺨﺼـﯿﺎت ﻗﻮﻣﯿﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮب، ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻮدة اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻟﻤﻨﺎزﻟﮭﻢ وﺿﻤﺎن ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ واﻹﻧﺘـﺎﺟﯿـﺔ، وﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌـﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟـﺪاﺧﻠﯿـﺔ واﻟﺨـﺎرﺟﯿـﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿـﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺴــــﺎﻧﯿـﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.

7- اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺎم ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺷـﻜﻠﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ﺑﻤﺎ ﯾﻀـﻤﻦ ﻛﺸـﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وإﻧﺼﺎف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻜﯿﻦ.

8-ﺗﺸـﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ وطﻨﯿﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ذات ﻣﺼـﺪاﻗﯿﺔ ﻟﺮﺻـﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺴـﻮدان وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﻢ.

9- ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل ﻣﻦ أﺷﻌﻞ اﻟﺤﺮب.

ﺛﺎﻧﯿًﺎ: ﻗﻀﺎﯾﺎ إﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ:
ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎش ﻣﺴـﺘﻔﯿﺾ أﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن وﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻟﺴـﻼم اﻟﻤﺴـﺘﺪام ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

1- وﺣﺪة اﻟﺴﻮدان ﺷﻌﺒًﺎ وأرﺿﺎً وﺳﯿﺎدﺗﮫ ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ وﻣﻮارده.

2- اﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﻤﺘﺴــﺎوﯾﺔ ھﻲ أﺳــﺎس اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪﺳــﺘﻮرﯾﺔ وأن ﺗﻘﻮم وﺣﺪة اﻟﺴــﻮدان ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف واﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪد اﻟﺴﻮداﻧﻲ.

3- أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮدان ﻓﺪراﻟﯿﺎ وﻣﺪﻧﯿًﺎ ودﯾﻤﻘﺮاطﯿًﺎ ﯾﺨﺘﺎر ﻓﯿﮫ اﻟﺸــﻌﺐ ﻣﻦ ﯾﺤﻜﻤﮫ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﯾﮭﺔ وﻓﻲ ظﺮوف ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻣﻨﯿﺔ ودﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.

4- اﻟﻘﻄـﺎع اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﻤﮭﻤـﺔ ﻓﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺤـﺪﯾﺜـﺔ، ﻋﻠﯿـﮫ ﯾﺠـﺐ ﺗﻨﻔﯿـﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷــــﺎﻣﻠـﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺑﻨـﺎء وﺗـﺄﺳــــﯿﺲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻷﻣﻨﻲ وﻓﻘـًﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭـﺎ دوﻟﯿـًﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒـﺪأ ھـﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎطﻲ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﯿًﺎ وﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﻀــــﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﻠﻮﺻـﻮل اﻟﻰ ﺟﯿﺶ واﺣﺪ ﻣﮭﻨﻲ وﻗﻮﻣﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺴـﻮداﻧﯿﯿﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴـﻜﺎﻧﻲ، وﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﺪرك واﺟﺒﺎﺗﮫ وﻣﮭﺎﻣﮫ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، ﻟﺘﻀﻊ ﺣﺪا ﻗﺎطﻌًﺎ ﻟﻈﺎھﺮة ﺗﻌﺪد اﻟﺠﯿﻮش (اﻟﻘﻮاتاﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ، اﻟﺪﻋﻢاﻟﺴـــﺮﯾﻊ، اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ، اﻟﻤﻠﯿﺸـــﯿﺎت) ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻣﻊ ﺿــﻤﺎن ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ (اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴــﻠﺤﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴــﺮﯾﻊ واﻟﺸــﺮطﺔ وﺟﮭﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات) ﻣﻦ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺴــﯿﺎﺳــﻲ واﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﻗﺒﻮﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه، وﺗﻌﮭﺪھﻢ ﺑﻤﺴـﺎﻧﺪة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘﺪاﻣﺔ واﺳــــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈـﺎم اﻟـﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀــــﻤـﺎﻧـﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻟﻘﯿـﺎم ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﻻﺳــــﺘﻜﻤـﺎل ﻣﮭـﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﺄﺳـﯿﺲ اﻟﺪﺳـﺘﻮري واﻟﺴـﯿﺎﺳـﻲ واﻹﺻـﻼح اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼـﺎدي، وإزاﻟﺔ آﺛﺎر وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺎ دﻣﺮﺗﮫ اﻟﺤﺮب.

5- ﺗﻔﻜﯿﻚ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻮﻧﯿﻮ ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ.

6- إطﻼق ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ، ﺗﻜﺸـﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺗﻨﺼـﻒ اﻟﻀـﺤﺎﯾﺎ وﺗﺠﺒﺮ اﻟﻀـﺮر وﺗﺤﺎﺳـــﺐ اﻟﻤﻨﺘﮭﻜﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﻀـــﻤﻦ ﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب، وﺗﺼـــﻤﯿﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮاھﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻮطﻨﻲ.

7- أن ﺗﻜﻮن اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺤـﺎزة ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــــﺎﻓـﺔ واﺣـﺪة ﻣﻦ اﻷدﯾـﺎن واﻟﮭﻮﯾـﺎت واﻟﺜﻘـﺎﻓـﺎت، وﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪد وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪاﻟﺔ.

8- إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اھﻞ اﻟﺴﻮدان وﻓﻘﺎًً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ، ﻣﻊ أھﻤﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.

ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم أﻋﻼه ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ:
1- إن ﻣﺸــﺮوع ﺧﺎرطﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ وإﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ ﯾﺸــﻜﻞ أﺳــﺎﺳــًﺎ ﺟيداً ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴــﯿﺎﺳــﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﮭﻲ اﻟﺤﺮب وﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ.

2- ﺗﺸـﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻـﻮل ﻟﻮﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻟﺴـﻼم اﻟﻤﺴـﺘﺪام وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن.

3- اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴـــﯿﺎﺳـــﯿﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺸـــﺎرﻛﺔ واﺳـــﻌﺔ ﻻ ﺗﺴـــﺘﺜﻨﻲ إﻻ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ/ اﻟﺤﺮﻛـﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﯿـﺔ وواﺟﮭـﺎﺗﮭﻤـﺎ، وﺿــــﺮورة ﺗﻤﺜﯿـﻞ اﻟﻤـﺪﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﻤـﺎع ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻟﮫ اﻻﯾﻘﺎد ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺋﺪ ياﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴـــﺮﯾﻊ واﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت إﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب.

4- اﻟﺘﻔﺎھﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺳــﺘﻄﺮح ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﺗﻨﺴــﯿﻘﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (ﺗﻘﺪم) ﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺤﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﯾﻨﮭﻲ اﻟﺤﺮب.

ﺛﺎﻟﺜًﺎ: اﻵﻟﯿﺎت:
1- اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ﻟﺤﻤـﺎﯾـﺔ اﻟﻤـﺪﻧﯿﯿﻦ وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭـﺎم ﻣﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻋﻮدة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ/ات ﻟﻤﻨـﺎزﻟﮭﻢ وﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺗﺸـﻐﯿﻞ اﻷﺳـﻮاق واﻟﻤﺴـﺘﺸـﻔﯿﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴـﺎرات ﻋﺒﻮر اﻟﻤﺴـﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ وﺿﻤﺎن وﺻﻮﻟﮭﺎ.

2- اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻــﻮل ﻟﻮﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻠﺴــﻼم اﻟﻤﺴــﺘﺪام وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن.

3- اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻮل ﻣﻦ اﻟﺬي أﺷﻌﻞ اﻟﺤﺮب.

4- اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ اﻟﻤﺴــــﺘﻘﻠـﺔ ﻟﺮﺻــــﺪ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻻﻧﺘﮭـﺎﻛـﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤـﺎء اﻟﺴــــﻮدان وﺗﺤـﺪﯾـﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﻢ.

ﻓﺮﯾﻖ أول ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪان دﻗﻠﻮ

ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ

د. ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﻤﺪوك

ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (ﺗﻘﺪم)  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ

إقرأ أيضاً:

أعداء غير متوقعين.. معركة مصر والإمارات الخفية على السودان

نشر موقع "ريسبونسيبل ستيتكرافت" تقريرا يتناول الصراع الخفي بين مصر والإمارات في السودان رغم تاريخهما المشترك، مبيناً أن مصر تدعم الجيش السوداني، بينما تدعم الإمارات قوات الدعم السريع، مما يزيد من تعقيد الأزمة السودانية التي أسفرت عن أزمة إنسانية مدمرة.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"،  إن هناك صراع يدور، في ظل الحرب الأهلية المدمرة التي يشهدها السودان، بين قوتين إقليميتين أقل وضوحاً ولكن بنفس القدر من الأهمية: مصر والإمارات.

وأوضح الموقع أن مصر تدعم القوات المسلحة السودانية، بينما تؤيد الإمارات قوات الدعم السريع في النزاع الذي اندلع في 15 نيسان/ أبريل 2023. وقد أدى ما يقرب من سنتين من القتال إلى أزمة إنسانية كارثية، مما دفع السودان نحو الانهيار الكامل.

وأشار الموقع إلى أن إدارة بايدن فرضت عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، لمسؤوليته القيادية عن القوات المتورطة في الإبادة الجماعية، وعلى قائد القوات المسلحة السودانية، الجنرال عبد الفتاح البرهان، بسبب عرقلته جهود السلام، ومنع المساعدات، والاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية.



وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة من محققي الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن تورط الإمارات بشكل كبير في دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان، لا تزال أبوظبي تدعي الحياد كفاعل إنساني. ومع ذلك، فقد تم الطعن في هذا الادعاء بشكل مباشر على أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية.

وأضاف الموقع أن وزير الخارجية ماركو روبيو اتهم، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي لتأكيد تعيينه في منصبه، الإمارات صراحةً بأنها "تدعم علنًا كيانًا ينفذ إبادة جماعية".

وأفاد الموقع أن دور مصر في دعم القوات المسلحة السودانية والحكومة العسكرية في بورتسودان أصبح أكثر وضوحًا بشكل متزايد. ففي أيلول/ سبتمبر، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع سلف روبيو، أنتوني بلينكن، على "أهمية عدم وضع الجيش السوداني الوطني في نفس الفئة مع أي طرف آخر"

وتابع الموقع أن عبد العاطي اعترف مؤخرًا بالتزام مصر بـ "دعم قدرات الجيش السوداني"، مشيرًا إلى أنها تفعل ذلك بالتنسيق مع شركائها الأمنيين الناشئين في القرن الإفريقي، إريتريا والصومال.

وعلى الرغم من توافقهما في معظم القضايا الإقليمية، تجد مصر والإمارات نفسيهما في موقف محرج حيث يقفان على جانبي النزاع في حرب السودان.

وذكر الموقع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد اعتمد على دول الخليج، وخاصة الإمارات، بعد صعوده إلى السلطة في 2013 عندما أطاح الجيش المصري بحكومة الإخوان المسلمين المنتخبة ديمقراطيًا، للحصول على الدعم الاقتصادي.

وبين الموقع أن الإمارات عمقت علاقاتها مع مصر من خلال استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة في البحر الأبيض المتوسط للسياحة، مما قدم شريان حياة اقتصاديًا حيويًا لنظام السيسي. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الاستثمار الضخم، لا تزال مصر غير قادرة على التوافق مع نهج أبوظبي تجاه السودان.

بالنسبة لمصر، تمثل القوات المسلحة، وليس قوات الدعم السريع، حصن الاستقرار على حدودها الجنوبية. ويعزز هذا المنظور نمط تحركات اللاجئين السودانيين؛ فقد عاد أعداد كبيرة منهم إلى وطنهم من مصر بعد أن استعاد الجيش أجزاء من ولاية سنار وأجزاء أخرى من وسط السودان خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما يحدث العكس من تدفق للاجئين كلما حققت قوات الدعم السريع تقدمًا.

وأفاد الموقع أن لمصر رهانات وجودية بسبب إدارة تدفق أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوداني منذ نيسان/ أبريل 2023، والذين أصبحوا أكبر تجمع للاجئين في البلاد. وقد يؤدي فشل الدولة في السودان إلى تدفق ملايين آخرين عبر الحدود.

وأضاف الموقع أن أمن مياه النيل في مصر على المحك. فقد أدى فراغ السلطة في السودان إلى تقويض موقف مصر التفاوضي بشكل كبير في مواجهة إثيوبيا، منافستها القديمة في حوض النيل.

وقال الموقع إن السودان ظل حليفًا رئيسيًا لمصر في مواجهة تهديد سد النهضة الإثيوبي. وقد عزز وزير الخارجية السوداني علي يوسف هذا التحالف مؤخرًا، متعهدًا بدعم مصر، ومحذرًا من أن خيار الحرب قد يكون مطروحًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ولكن، مع انزلاق السودان إلى الحرب الأهلية وما نتج عنه من إضعاف موقف مصر التفاوضي، انتهزت دول منابع النيل الفرصة لتعزيز مصالحها.

وفي تطور هام، دخلت اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ مؤخرًا مع انضمام جنوب السودان غير المتوقع في تموز/ يوليو الماضي.



وأوضح الموقع أن الاتفاقية تتحدى المعاهدات القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتي كانت تحابي مصر والسودان من خلال إدخال مبدأ "الاستخدام المنصف" الذي يفيد بشكل كبير دول المنبع مثل إثيوبيا.

ونتيجة لموقفها الضعيف بشأن نهر النيل، اتجهت مصر نحو بناء هيكل أمني إقليمي حول إثيوبيا، حيث شكلت تحالفًا أمنيًا مع الصومال وإريتريا. والأهم من ذلك، فقد صرح وزير الخارجية المصري بأن القاهرة ستستخدم هذا التحالف الأمني لمساعدة جيش السودان في مكافحة "الإرهاب".

وعلى الرغم من الدعم الواسع لقوات الدعم السريع، فإن الأهداف الاستراتيجية للإمارات في السودان قد تأثرت بشكل كبير بفشل الجماعة شبه العسكرية في السيطرة على البلاد.

وذكر الموقع أن خطة الإمارات ركزت على استغلال تجارة الذهب في السودان وتعزيز أمنها الغذائي من خلال استحواذ شركات مرتبطة بالدولة على الأراضي. وكان تطوير ميناء أبو أمامه على البحر الأحمر، بقيمة 6 مليارات دولار، جزءًا أساسيًا من هذه الإستراتيجية، لربط المناطق الزراعية بمحطة تصدير ودعم استراتيجيتها البحرية الإقليمية.

وأشار الموقع إلى أن النزاع المستمر أفشل هذه الخطط، حيث ألغت السودان رسميًا اتفاقية الميناء، وأعلن وزير المالية السوداني أن "بعد ما حدث، لن نمنح الإمارات سنتيمترًا واحدًا على البحر الأحمر".

وشدد الموقع على أن حرب السودان كشف عن تباين كبير في الرؤى بين مصر والإمارات.

وأوضح الموقع أن مصر تعتبر الجيش السوداني ركيزة لاستقلال السودان، وتسعى لضمان استقراره وجعله القوة الرئيسية في الحكومة المستقبلية، مستبعدة قوات الدعم السريع خوفًا من تجدد الصراع على حدودها الجنوبية. بالمقابل، ترى الإمارات السودان من منظور استثماري، حيث تعد قوات الدعم السريع أداة لاستخراج الموارد، ودبي الوجهة الرئيسية للذهب المهرب.

إدراكًا منها بأنها تواجه قوة مدعومة بشكل جيد من قبل راعيها الخارجيو وافقت الحكومة السودانية بقيادة الجيش على إجراء محادثات مباشرة مع الإمارات بشرط أن توقف الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع وتدفع "تعويضات للشعب السوداني".

ويمثل العرض مخرجًا محتملًا للصراع المستمر، لكنه سيكون تحديًا من ناحيتي السمعة والناحية المالية حتى للدولة النفطية الثرية.

أضاف الموقع أن الاشتباكات تسببت في تدمير البنية التحتية للسودان وخسائر تجاوزت 200 مليار دولار. وبالتالي، ستكون الإمارات ملزمة بتمويل إعادة الإعمار وقبول حل قوات الدعم السريع، التي كانت حاسمة لمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في السودان وخارجه، مثل اليمن.

وتابع الموقع أن ذلك سيتطلب من الإمارات الاعتراف بدورها في المساهمة في أكبر أزمة إنسانية وتهجير عبر تسليح قوات الدعم السريع، وهو ما يتناقض مع صورتها كمحسن إنساني.



وفي ظل الوضع الراهن؛ تتمتع مصر بموقع جيد للقيام بدور الوساطة الحيوي في سد الفجوة المتزايدة بين مطالب السودان وسردية الإنكار المستمرة من الإمارات.

وأشار الموقع إلى أن الطريق للمستقبل، رغم تحدياته، واضح؛ حيث يتطلب توافقًا بين أبوظبي والقاهرة لتحقيق وقف إطلاق نار قريبًا واستقرار السودان على المدى الطويل.

وأفاد الموقع أن هناك فرصة للولايات المتحدة للاستفادة من نفوذها الدبلوماسي للوساطة بين مصر والإمارات، وتشجيع حلفائها على إيجاد أرضية مشتركة ومنع السودان من الغرق أكثر في الأزمة.

واختتم الموقع موضحًا أن البديل واضح تمامًا، وهو استمرار الدعم للفصائل المتصارعة سيعمق من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية طويلة وقاسية بشكل متزايد.

مقالات مشابهة

  • طريقة جديدة للاختراق.. لا تقع في فخ هذه الرسائل المزورة وسرقة البيانات
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول: إعلان نتائج 5 محافظات رسميًا
  • الجيش السوداني يواصل تقدمه في الخرطوم.. والدعم السريع تقرّ بالخسائر
  • أسباب وأعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال
  • الاتحاد الأفريقي يقدم دعوة لتنسقية «تقدم» والكتلة الديمقراطية لعقد اجتماعات بأديس أبابا
  • «العربية للطيران» تدشن رحلاتها الافتتاحية بين الشارقة وأديس أبابا
  • "العربية" تدشن 3 رحلات أسبوعية مباشرة من الشارقة إلى أديس أبابا
  • صراع خفي بين أبوظبي والقاهرة في السودان
  • أعداء غير متوقعين.. معركة مصر والإمارات الخفية على السودان
  • حزب الأمة القومية السوداني يقدم مبادرة سياسية لوقف الحرب