إسرائيل.. ضحايا وناجون من هجوم حماس يطلبون 55 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قدم المحامون الذين يمثلون الناجين من مهرجان الموسيقى "قبيلة نوفا ترانس"، وهو أحد الأهداف الأولى لمسلحي حماس خلال هجوم 7 أكتوبر، دعوى قضائية، الاثنين، على أجهزة الأمن الإسرائيلية، متهمين إياها بـ"الإهمال والإغفال".
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، تطالب الدعوى المرفوعة أمام محكمة منطقة تل أبيب بتعويضات تبلغ نحو 55 مليون دولار من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك والشرطة الإسرائيلية، وقع عليها 42 مدعيا، يتألفون من الناجين من المهرجان الذين عانوا تأثروا نفسيا بالهجوم، أو أصيبوا جسديًا خلاله، أو أقارب الضحايا الذين قتلوا.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هذه أول دعوى مدنية من نوعها يرفعها ضحايا الحادث.
ووفقا للصحيفة، جاء في الدعوى أن "مكالمة هاتفية واحدة من قبل مسؤولي الجيش الإسرائيلي للقائد المسؤول عن الحفلة لتفريقها على الفور في ضوء الخطر المتوقع كانت ستنقذ الأرواح وتمنع الإصابات الجسدية والعقلية لمئات الحاضرين، بما في ذلك المدعين".
وأوضحت الدعوى أن ما حدث ينم عن "الإهمال الجسيم وهذا أمر لا يصدق".
ووفقا للمحاميين عنات غينزبورغ وجلعاد غينزبورغ، فإن هذه هي أكبر دعوى ضرر يتم رفعها على الإطلاق في إسرائيل بحق الدولة.
ورفق بالدعوى، التي لا تزال سرية، آراء الأطباء النفسيين بشأن الأضرار التي لحقت بالمدعين من جراء الهجوم، بحسب "واشنطن بوست".
وجاء في الدعوى أن كل ما كان على المدعى عليهم فعله "هو إجراء مكالمة هاتفية مع الجهات المسؤولة نيابة عنهم لإنهاء الحفل في ضوء التحذيرات التي تم تلقيها في الليلة ما بين السادس والسابع من أكتوبر".
وبحسب الدعوى، فإن طلب الموافقة على تنظيم الحفلة بالقرب من حدود غزة تم تقديمه قبل حوالي ثلاثة أشهر من الحدث.
وأوضحت الدعوى، بحسب الصحيفة، أن ضباطًا كبارًا في فرقة غزة أعربوا عن مخاوف أمنية بشأن تنظيم حفل جماهيري بالقرب من الحدود، لكن رغم ذلك تمت الموافقة على الحدث.
وخلال الهجوم في جنوب إسرائيل، قتل مسلحو حماس حوالي 360 من رواد الحفل، وتم اختطاف 40، تم إطلاق سراح بعضهم لاحقًا من خلال صفقة تبادل رهائن.
ووفقا للصحيفة، قال خبراء أمنيون قالوا إن الهجوم كان نتيجة إخفاقات استخباراتية وعسكرية خطيرة، ويظهر مقطع فيديو نشرته "واشنطن بوست" كيف استغلت حماس نقاط الضعف الناجمة عن اعتماد إسرائيل على التكنولوجيا لتنفيذ الهجوم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وتنص المادة "174" من القانون المدنى على أن:
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه.