القاهرة - أ ش أ:

قال مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة الدكتور علاء خليل إن قطاع الزراعة حقق طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، لم يشهدها من قبل، مؤكدا أن ملف الزراعة والصناعة مرتبطان ويعدان من ملفات الأمن القومي المصري، و يحظيان باهتمام كبير من القيادة السياسية الحالية.

وأضاف درويش - في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر بالقناة الأولى، اليوم الثلاثاء- أن الدولة استصلحت خلال الفترة الماضية ما يقارب 4 ملايين فدان بقيمة تقارب ترليون جنيه، بهدف توفير الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية اللازمة للمواطنين، مضيفا أن القطاع الزراعي قطاع مرن، ويسعى دائما إلى توفير الاحتياط الاستراتيجي للسلع مثل القمح والذرة والخضروات وغيرها.

وأشار إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المشروعات التنموية للتوسع الأفقي في مجال الزراعة، موضحا أن الوزارة تسعى إلى إعادة تأهيل الريف المصري والمحافظة على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، خاصة وأن الأراضي المستصلحة تحتاج لوقت طويل للدخول في حيز الانتاج.

وأضاف أن مصر استطاعت الحفاظ على الفجوة 50%، حيث كانت في الثمانينات كان نسبة السكان 50 مليون وأننا الآن 105 مليون إضافة إلى ضيوف مصر وما زالت الفجوة بنفس النسبة، مؤكدا أن الجزء الذي يستصلح ممن الأراضي الزراعية يدخل في حيز الانتاج تدريجيا، حيث تضاعفت الانتاجية للمحاصيل من 10 أردب للفدان لتصل إلى 20.

وأشار أن دور الباحثين الزراعيين يتعاظم في تحسين الإنتاجية واستنباط أصناف وسلالات جديدة عالية في الإنتاجية وقليلة الاستهلاك المائي ومواكبة ومتكيفة مع التغيرات المناخية الحادة، مؤكدا أن المعهد يقوم بالعديد من البحوث والتجارب لعمل خريطة الصنفية للوصول لأكبر انتاجية من الأصناف الزراعية.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 معهد المحاصيل الحقلية وزارة الزراعة الأمن القومي المصري التغيرات المناخية طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة للجنة المختصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.


القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات

وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.

وأضاف: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية. 

التحول الرقمي في القطاع الزراعي

وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.

وحدات التصنيع الريفي

وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.

مقالات مشابهة

  • اسواق الخليج في المقدمة.. العراق يصدر مليون و 500 الف طن من منتجاته الزراعية الى الخارج
  • عيد تحرير سيناء 2025.. طفرة زراعية وتنموبة شاملة تشهدها أرض الفيروز
  • بنمو 79%.. الإسكندرية للأدوية تحقق 296 مليون جنيه أرباحا في 8 أشهر
  • هبوط 78 مليون جنيه في أرباح مصر لصناعة الكيماويات.. خلال 9 أشهر
  • الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة للجنة المختصة
  • نائب وزيرالزراعة : الصادرات الزراعية المصرية احتلت مكانة مرموقة في الأسواق العالمية
  • نائب وزير الزراعة: حققنا فائضا وصدرنا للخارج 8.6 مليون طن خلال 2024
  • المالية: حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ والعجز الكلي تراجع إلى ٦,٣٪
  • رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة
  • «مصر لصناعة الكيماويات» تحقق صافي أرباح 428 مليون جنيه خلال 9 أشهر