مجلس الدولة يعقد جلسته الـ94 لمناقشة توصيات لجنة المناصب السيادية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسته الرابعة والتسعين برئاسة رئيس المجلس “محمد تكالة”، وبحضور النائب الأول مسعود عبيد،و النائب الثاني عمر العبيدي، وبإشراف مقرر المجلس السيد بلقاسم دبرز في العاصمة طرابلس.
وفي إطار جدول الأعمال، تناول المجلس العديد من القضايا الهامة، حيث تمت مناقشة توصيات لجنة المناصب السيادية، واتفق المجلس على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب، بهدف توحيد الأجهزة الرقابية.
كما تناولت الجلسة مناقشة الوضع السياسي الراهن ومستجدات الحوار الخماسي، وقد تم التأكيد على أهمية مقترح البعثة في هذا السياق.
وفي قضية حقل NC7 في الحمادة الحمراء، قرر المجلس رفض الاتفاقية المقترحة للاستثمار فيه، وأعرب عن دعمه لتشجيع الاستثمار المحلي كبديل.
وفي إطار المناقشات، تناول المجلس التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة، وقد قرر أعضاء المجلس رفض ما يصدر من مجلس النواب إذا كان يخالف الاتفاق السياسي.
تعكس هذه القرارات التفاف المجلس الأعلى للدولة على التحديات الراهنة والتزامه بتحقيق الاستقرار وتعزيز الحياة الديمقراطية في ليبيا.
الوسومNC7 الحمادة الحمراء المجلس الأعلى للدولة حوار خماسي ليبيا محمد تكالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة حوار خماسي ليبيا محمد تكالة المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع بارك مجلس القضاء للشعب الفلسطيني الصامد ولكل محور المقاومة الانتصار الكبير الذي حققته غزة ومقاومتها الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني المحتل.
وحيا الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني واتخاذ قرار المشاركة الفاعلة في خوض المواجهة المباشرة ضد ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني”، حتى ايقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
وفي الاجتماع أقر المجلس إيقاع عقوبة تأخير الترقية بحق قاضي وذلك لارتكابه مخالفات في وظيفته القضائية.
كما عقد جلسة استماع لثلاثة قضاة في الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش، وفقا للقانون.
وناقش المجلس خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م، وأعاد الخطة إلى مجلس إدارة الصندوق لاستيعاب الملاحظات المقدمة عليها من الأمانة العامة للمجلس والمحكمة العليا ومكتب النائب العام، على أن يتم الرفع بالخطة للمجلس في اجتماع قادم.
واطلع المجلس على نتائج المراجعة الخاصة بالأداء المالي والإداري بالنيابة العامة المرفوعة من الأمانة العامة للمجلس.
ونظر في عدد من تظلمات بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين