السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الصومال.. ما علاقة إثيوبيا؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي حسين شيخ محمد، وذلك بعد إعلان إثيوبيا توقيع اتفاق مع إقليم أرض الصومال، غير المعترف به دوليا، لاستغلال ميناء على خليج عدن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي إن السيسي وشيخ محمد ناقشا، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين.
وأضاف أن السيسي "أكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره".
اقرأ أيضاً
الصومال تستدعي سفير إثيوبيا.. واجتماع طارئ للحكومة
يذكر أن الصومال وصف الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بـ"العمل العدائي"، واستدعت سفيرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها في مرحلة ما في المستقبل، مقابل حصولها على منفذ عسكري على ساحل البحر، وبالتحديد في ميناء بربرة، على الساحل الجنوبي لخليج عدن الاستراتيجي.
وبربرة ميناء أفريقي على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، وتتيح المذكرة لإثيوبيا الاستحواذ على حصة غير محددة من الميناء، بالإضافة إلى إقامة قاعدة عسكرية.
ووفقا لمراقبين، فإن سيطرة إثيوبيا على الميناء أو جزء منه يمس الأمن القومي المصري، حيث تعتمد مصر على قناة السويس لتأمين جزء كبير من مداخيلها بالعملات الأجنبية.
وكانت جمهورية أرض الصومال قد انفصلت عن الصومال قبل أكثر من 30 عاماً، لكنها لا تحظى بالاعتراف دولياً.
وقالت الحكومة الصومالية، في بيان، إن تصرف إثيوبيا - الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب- يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
وفي مؤشر على معارضة القاهرة لهذا الاتفاق، اعتبر الإعلامي المصري، المقرب من السلطات، أحمد موسى أن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال يعد "تهديدا للأمن القومي العربي".
وقال موسى، خلال برنامجه التليفزيوني اليومي، إن هذا الاتفاق يستوجب التحرك العاجل من قبل الجامعة العربية.
اقرأ أيضاً
إثيوبيا توقع اتفاقا مع أرض الصومال للوصول إلى البحر الأحمر.. ما المقابل؟
والعلاقات بين مصر وإثيوبيا متوترة على خلفية انسداد الموقف بين البلدين حول "سد النهضة" الذي شيدته الأخيرة على النيل الأزرق، وهو السد الذي تقول القاهرة إنه يؤثر سلبا على حصتها من مياه النيل ويهدد البلاد.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء مسار المفاوضات مع إثيوبيا حول "سد النهضة"، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يذكر أن الإمارات لها علاقات ملموسة مع إقليم أرض الصومال، رغم أنها لم تعترف بها رسميا بعد.
وتمتلك أبوظبي قاعدة عسكرية على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم، وهي مدينة تقع على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن، ووقعت اتفاقية لتدريب قوات أمنية في الإقليم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أرض الصومال إثيوبيا السيسي ميناء بربرة أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
وقعه السيسي.. قانون اللاجئين خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري .. ماذا يحمل؟
وقع الرئيس المصري عبدالفتاح عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها من كل جانب.
واضاف التايب خلال تصريحات لــ”صدى البلد ” المهم أن ننظر إلى ايجابيات القانون والتى يتضمن كثيرا من المزايا، منها تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة تدعم السلام وحقوق الإنسان، خاصة أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وليس الاقتصار على الشق السياسى، لذلك يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة ودون فوضى، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين.
وتابع التايب أن قانون اللاجئين يساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، مما يضمن تحقيق الأمن القومى المصرى، ويغلق الباب أمام من يريد أن يستغل ملف اللاجئين لأهداف مغرضة أو أجندات خاصة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى اللاجئين في مختلف القطاعات بالدولة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال