السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الصومال.. ما علاقة إثيوبيا؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي حسين شيخ محمد، وذلك بعد إعلان إثيوبيا توقيع اتفاق مع إقليم أرض الصومال، غير المعترف به دوليا، لاستغلال ميناء على خليج عدن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي إن السيسي وشيخ محمد ناقشا، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين.
وأضاف أن السيسي "أكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره".
اقرأ أيضاً
الصومال تستدعي سفير إثيوبيا.. واجتماع طارئ للحكومة
يذكر أن الصومال وصف الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بـ"العمل العدائي"، واستدعت سفيرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها في مرحلة ما في المستقبل، مقابل حصولها على منفذ عسكري على ساحل البحر، وبالتحديد في ميناء بربرة، على الساحل الجنوبي لخليج عدن الاستراتيجي.
وبربرة ميناء أفريقي على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، وتتيح المذكرة لإثيوبيا الاستحواذ على حصة غير محددة من الميناء، بالإضافة إلى إقامة قاعدة عسكرية.
ووفقا لمراقبين، فإن سيطرة إثيوبيا على الميناء أو جزء منه يمس الأمن القومي المصري، حيث تعتمد مصر على قناة السويس لتأمين جزء كبير من مداخيلها بالعملات الأجنبية.
وكانت جمهورية أرض الصومال قد انفصلت عن الصومال قبل أكثر من 30 عاماً، لكنها لا تحظى بالاعتراف دولياً.
وقالت الحكومة الصومالية، في بيان، إن تصرف إثيوبيا - الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب- يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
وفي مؤشر على معارضة القاهرة لهذا الاتفاق، اعتبر الإعلامي المصري، المقرب من السلطات، أحمد موسى أن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال يعد "تهديدا للأمن القومي العربي".
وقال موسى، خلال برنامجه التليفزيوني اليومي، إن هذا الاتفاق يستوجب التحرك العاجل من قبل الجامعة العربية.
اقرأ أيضاً
إثيوبيا توقع اتفاقا مع أرض الصومال للوصول إلى البحر الأحمر.. ما المقابل؟
والعلاقات بين مصر وإثيوبيا متوترة على خلفية انسداد الموقف بين البلدين حول "سد النهضة" الذي شيدته الأخيرة على النيل الأزرق، وهو السد الذي تقول القاهرة إنه يؤثر سلبا على حصتها من مياه النيل ويهدد البلاد.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء مسار المفاوضات مع إثيوبيا حول "سد النهضة"، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يذكر أن الإمارات لها علاقات ملموسة مع إقليم أرض الصومال، رغم أنها لم تعترف بها رسميا بعد.
وتمتلك أبوظبي قاعدة عسكرية على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم، وهي مدينة تقع على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن، ووقعت اتفاقية لتدريب قوات أمنية في الإقليم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أرض الصومال إثيوبيا السيسي ميناء بربرة أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
مخاوف إسرائيلية من زيادة تسلح الجيش المصري.. ما علاقة ذلك بفضيحة الغواصات؟
كشف تحقيق أجراه الصحفي رافيف دراكر في برنامجه "هامكور" في 2016 ما أصبح يُعرف بـ"فضيحة بيع الغواصات"، المعروف بالملف 3000 الذي يتم التحقيق فيه مع بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، وتتعلق بشراء الغواصات والطرادات وسفن الصواريخ متوسطة الدفع من شركة "تيسنكروب" الألمانية، ومن الأحداث المرتبطة بها، ولا يُخطط لمناقشتها في المحكمة، الموافقة التي منحها نتنياهو في 2014 على بناء سفينة شحن إسرائيلية في ميناء "كيب تاون".
هاغاي أولشنيتسكي، باحث التاريخ العسكري والسياسي، ويعمل محاضرًا بجامعة وارسو، أكد أن "المستشارة الألمانية آنذاك، أنغيلا ميركل، طلبت من شركة تيسن كروب توريد أربع غواصات متطورة إلى مصر، وطلبت الموافقة الإسرائيلية، لأنه بعد الهولوكوست، لم ترغب ألمانيا بخلق توازن قوى من شأنه أن يعرض دولة الاحتلال للخطر، وبما أن الغواصات المذكورة تشبه في نوعها ما تستخدمها البحرية الإسرائيلية، فإن الموافقة التي أعطاها نتنياهو خطيرة، لأنها صدرت دون موافقة المؤسسة الأمنية، بما في وزير الحرب".
موافقة أم خيانة؟
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أنه "في تلك الأثناء كان موشيه يعلون على علم بالأمر، وفي المظاهرات ضد حكومة نتنياهو، قرأ كثيرون وحملوا لافتات تزعم أن تلك الموافقة بمثابة خيانة، لكن قضية الغواصات المصرية تحتاج لدراسة في سياق أوسع، سواء من حيث تسليح القاهرة، أو أهميتها للعلاقات الإسرائيلية المصرية الألمانية، خاصة فيما يتعلق بصفقات الأسلحة واسعة النطاق التي تمت في السنوات الأخيرة، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل أعطت موافقة على تنفيذها".
وأوضح أن "أهم ما في الأمر عملية تجهيز الجيش المصري منذ سبعينيات القرن العشرين، ففي 1973 قرر أنور السادات خوض الحرب ضد الاحتلال، رغم أن صفقات الأسلحة المهمة بين مصر والاتحاد السوفييتي لم تكتمل بعد، وبالنسبة له، كان النجاح السياسي سيتحقق حتى بدون تحقيق نصر عسكري كامل في ساحة المعركة، وهكذا قرر التحرك دون الحصول على أسلحة إضافية، وانتهت الحرب بهزيمة عسكرية، لكنها تحولت نصرا سياسيا عبر اتفاق السلام 1979، ووفق تعريفات الحرب للمفكر العسكري كارل فون كلاوزفيتس فإن هذا انتصار مصري، لأن استخدام الأسلحة هدف لتحقيق إنجاز سياسي، وتغيير طويل الأمد في الوضع".
وأشار إلى أن "مصر بعد الحرب استعادت السيطرة على سيناء، وانتقلت من النفوذ السوفييتي للشراكة مع الولايات المتحدة، وتلقت مساعدات عسكرية كبيرة منها، رغم أنها نصف المبلغ الممنوح لإسرائيل، لكنها تمتنع عن تزويد مصر بأسلحة حاسمة، خاصة الطائرات والصواريخ جو-جو المتطورة، ورغم الالتزام الوارد في اتفاق كامب ديفيد بنزع السلاح في سيناء بالكامل، فقد سعت مصر باستمرار لإدخال قوات هناك، فيما ظل الاحتلال صامت بوجه عام في مواجهة ذلك".
نزع سلاح سيناء
وأوضح أن "مصر بنت طرقا سريعة تحت قناة السويس لنقل القوات بسرعة لسيناء، ونشرت البنية الأساسية لأنابيب الوقود والمياه تمتد لعمق ألف متر، وكل ذلك في نهاية المطاف يمكن أن يؤول لصالح قواتها في حالة الحرب، مع الإشارة إلى أن نموّ الجيش المصري في عهد الرئيس مبارك كان كبيراً، دون أن يكون عاملاً حاسماً في تحديد المنتصر في أي حرب قد تندلع، لأن قوة المناورة التي امتلكها جيش الاحتلال كانت هائلة أواخر الثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين، ولكن منذ ذلك الحين، طرأ تقليص مستمر في حجم قواته، وبات جيش المشاة اليوم ظلّ باهت لماضيه".
واستدرك أنه "عندما تولى عبد الفتاح السيسي السلطة في 2013، كان الجيش المصري أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً بكثير، صحيح أن الفارق لصالحه كان ضئيلا، لكن السيسي لم يكتف بذلك، فبدأ حملة شراء عسكرية عالمية من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين، واشترت في العقد الماضي أسلحة أكثر مما اشترته خلال الأربعين سنة الماضية، وتم تضمين الصفقات الألمانية الثلاث محور هذه المناقشة في هذه المشتريات".
وأضاف أن "مشتريات مصر العسكرية متنوعة للغاية، وعلى الصعيد البحري، بنت أسطولاً بحرياً ضخماً ينافس أكبر الأساطيل البحرية في البحر المتوسط: التركية والفرنسية والإيطالية، ومن بين المعدات التي حصلت عليها من صفقات الأسلحة الفرقاطات الإيطالية العملاقة، واستلام 6700 طن من حاملات الطائرات المروحية الفرنسية".
حرب أكتوبر 73
وزعم أن "وتيرة التسليح المصرية المتسارعة تثير مخاوف من أن يؤدي ذلك لتفاقم الأزمة مع الاحتلال، وإثارة تساؤلات حول نواياها، لأن تبرير بناء أسطول كبير، وشراء مئات الطائرات من فرنسا والصين وروسيا بالحاجة المحتملة للتحرك ضد إثيوبيا عقب انقطاع إمدادات مياه النيل بسبب بناء سد النهضة، فإنه على النقيض من ذلك، فإن الكثير من المشتريات الأخرى، والحاجة لاستخدامها، مثيرة للجدل".
ونقل عن أوساط عسكرية إسرائيلية تساؤلاتها بشأن "السبب وراء امتلاك مصر لهذا الكمّ من المعدات الأرضية والأسلحة المضادة للطائرات، رغم أن جيوش جيرانها في السودان وليبيا فقيرة جدًا في الحجم والقدرات، ولماذا تحتاج لمئات المدافع ذاتية الحركة، وما الهدف من الإنفاق الضخم على هذه الأسلحة، ولماذا يفوق عدد دباباتها عدد كل الذي بحوزة جيرانها مجتمعين، بما فيها إسرائيل، بثلاثة أضعاف؟".
وأشار إلى أن "مصر تمتلك أسلحة مضادة للدبابات لتسليح مائتي مروحية هجومية، وهو أسطول مصري أكبر بأربع مرات من أسطول كل جيرانها مجتمعين، وظهرت في الأسابيع الأخيرة صور لبعض البطاريات الألمانية المضادة للطائرات المتقدمة التي اشترتها مصر قبل سنوات متوقفة على الطريق الرئيسي في سيناء، مع العلم أنه بعد صفقة الغواصات وقعت القاهرة عدة صفقات شراء إضافية مع برلين، أكبرها صفقة شراء أربع غواصات على الأقل، و16 بطارية".
ووصل إلى القول إلى أن "الفساد الفاضح في صفقة الغواصات يطرح تساؤلات عن حقيقة موافقة نتنياهو عليها، وفي مثل هذه الحالة، فإن السؤال الواضح موجه لكبار المسؤولين في أجهزة الدولة وفروع الخارجية والأمن، ونصّه: هل كانت الموافقة على التسليح المصري، الذي قد يشكل في المستقبل خطراً وجودياً على أمن دولة الاحتلال، نابعة من اعتبارات عملية عسكرية، أم دوافع شخصية وخارجية".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ