أهمية زراعة النخيل: يوم حقلي بالبحوث الزراعية لتوعية الفلاحين في المنيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
في إطار تقديم الخدمات الإرشادية للمهندسين والمزارعين المهتمين بزراعة النخيل في محافظة المنيا، قام فرع المعمل المركزي للنخيل بمحافظة المنيا بعمل يوم حقلي عملي بأحد مزارع النخيل المتميزة التابعة لمركز المنيا.
عمليات خدمة النخيلهدف اليوم الحقلي إلى توعية المزارعين بأهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة في هذه الفترة الزمنية من العام وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.
وتضمنت المحاضرة الإرشادية التي أقيمت في المزرعة الموضوعات التالية:
التقليم في نخيل البلح: الطرق السليمة للتقليم والموعد المناسب والمبيدات الحشرية الموصي بها بعد عملية التقليم والتعفير بالكبريت الزراعي بعد التقليم.الخدمة الشتوية لنخيل البلح: معدلات الإضافة من السماد العضوي والكبريت الزراعي وسماد سوبر فوسفات الكالسيوم.مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء: الطرق المناسبة لمكافحتها والمبيدات الحشرية الموصي بها ومعدلاتها. الزراعة: المتاح من تقاوي البطاطس 135 ألف طن والاحتياجات الفعلية للزراعة 120 ألف طنالمعمل المركزي
يعد يوم الحقل الذي نظمه فرع المعمل المركزي للنخيل بمحافظة المنيا خطوة مهمة في توعية المزارعين بأهمية زراعة النخيل وكيفية رعايتها ومكافحتها للآفات، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة النخيل محافظة المنيا المزارعين المعمل المركزي
إقرأ أيضاً:
«زراعة الشيوخ» تناقش سبل دعم الفلاح.. والجبلي: نستهدف تعظيم دور التعاونيات
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرائي والموجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذى يمثل محور رئيسي في التنمية الزراعية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد شراني، طلب المناقشة، موضحا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن رغم جهود الدولة نحو الفلاح، إلا أنه ما زال يعاني من عدم التمتع بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة تعاني من الأمية.
وأوضح أن الفلاح يحتاج عددا من الخدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج، والعائد المجزي للمحاصيل.
وقال النائب عمرو أبو السعود، ما زال الفلاح المصري لا يتمتع بأي ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليا، داعيا لتوفير تلك الأدوات، لا سيما وأنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.
وقال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من 70 في المائة، بالإضافة إلي توفير التقاوي والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.
كما استعرض صالح فرغلي مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم للفلاح عبر نحو 6 آلاف جمعية، ودعا إلى تعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرا إلى معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.
وقال علاء علي ممثل البنك الزراعي، أن البنك يقدم قروض مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة 5 في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية، وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة؛ بل مع القطاع الخاص أيضا، بالإضافة إلي مشروعات الإنتاج الحيواني.
فيما دعا علي عبد الحفيظ ممثل الاتحاد التعاوني المركزي، إلي زيادة اشتراكات الجمعيات؛ لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.
وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس عبد السلام الجبلي، إن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة وأن أموال الجمعيات، هي أموال الفلاحين، وبالتالي لابد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.
وأضاف: نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للفلاح.