البرلمان الصومالي يؤكد عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد البرلمان الصومالي عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا، معتبرا إياه بأنه "انتهاك صارخ" لسيادة الصومال البرية والبحرية، وينافي المواثيق والأعراف الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لنواب مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم، الثلاثاء، بدعوة من رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الشعب آدم محمد نور مدوبي برفقة رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وأكد آدم محمد نور أن مذكرة التفاهم مخالفة للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الإفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وكانت الحكومة الصومالية قد اعتبرت مذكرة التفاهم بأنها تهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة التي تعاني من مشكلات مختلفة، وتشكل انتهاكا واضحا وتدخلا في الاستقلال والسيادة والوحدة للصومال، معربة عن رفضها الشديد للمذكرة باعتبارها "غير قانونية" وفقا للدستور الوطني.. وجاء ذلك خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الوزراء الصومالي، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث أشار المجلس إلى أن ما ورد في اتفاقية التعاون لا أساس له من الصحة وهو غير مقبول، محذرا حكومة إثيوبيا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال، وشدد على حق الصومال في الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته إثيوبيا بأي شكل من الأشكال القانونية.
وأكدت الحكومة الصومالية استعدادها للدفاع عن سيادة بلادها وحمايتها والحفاظ عليها وشرفها ووحدتها الإقليمية والاجتماعية، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على عقد اجتماعات عاجلة لحل الانتهاك والتدخل الإثيوبي ضد سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما استدعت السفير الصومالي لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، أمس، الاثنين، في مدينة أديس أبابا، عن توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أديس أبابا
إقرأ أيضاً:
الاتفاق السياسي يُعطل ملف الاستجوابات داخل البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها".
وأضاف أن "مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور".
وتابع عنوز ان "عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين".
هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، يوم الأحد (9 آذار 2025)، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".