البرلمان الصومالي يؤكد عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد البرلمان الصومالي عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا، معتبرا إياه بأنه "انتهاك صارخ" لسيادة الصومال البرية والبحرية، وينافي المواثيق والأعراف الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لنواب مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم، الثلاثاء، بدعوة من رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الشعب آدم محمد نور مدوبي برفقة رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وأكد آدم محمد نور أن مذكرة التفاهم مخالفة للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الإفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وكانت الحكومة الصومالية قد اعتبرت مذكرة التفاهم بأنها تهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة التي تعاني من مشكلات مختلفة، وتشكل انتهاكا واضحا وتدخلا في الاستقلال والسيادة والوحدة للصومال، معربة عن رفضها الشديد للمذكرة باعتبارها "غير قانونية" وفقا للدستور الوطني.. وجاء ذلك خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الوزراء الصومالي، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث أشار المجلس إلى أن ما ورد في اتفاقية التعاون لا أساس له من الصحة وهو غير مقبول، محذرا حكومة إثيوبيا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال، وشدد على حق الصومال في الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته إثيوبيا بأي شكل من الأشكال القانونية.
وأكدت الحكومة الصومالية استعدادها للدفاع عن سيادة بلادها وحمايتها والحفاظ عليها وشرفها ووحدتها الإقليمية والاجتماعية، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على عقد اجتماعات عاجلة لحل الانتهاك والتدخل الإثيوبي ضد سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما استدعت السفير الصومالي لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، أمس، الاثنين، في مدينة أديس أبابا، عن توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أديس أبابا
إقرأ أيضاً:
استمرارُ تأثيرات الحصار البحري اليمني على العدوّ وتراكم خسائر ميناء أم الرشراش
يمانيون../
أكّـد تقريرٌ عبري جديد، اليومَ الأربعاءَ، استمرارَ تأثيرات الحصار البحري اليمني على كيان العدوّ الصهيوني، بما في ذلك تراكمُ الخسائر على ميناء أم الرشراش؛ بسَببِ الإغلاق المُستمرّ.
وذكرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية أن ميناَء “أُمِّ الرشراش” المحتلّة (إيلات) لا يزال مغلقًا منذ أكثر من 16 شهرًا؛ بسَببِ العمليات البحرية اليمنية التي أجبرت الملاحة الصهيونية على الالتفاف حول إفريقيا للوصول إلى موانئ فلسطين المحتلّة في البحر الأبيض المتوسط.
وأشَارَ التقرير إلى أن هذا الإغلاق المُستمرّ “جعل العلاقةَ بين إدارة الميناء، ونقابة العمال التي تمثل موظفيه، متوترةً وعلى وشك الانفجار”.
ووفقًا للتقرير فقد “تكبَّدَ الميناءُ خسائرَ كبيرةً منذ بدء الحرب، حَيثُ كان الميناء متخصَّصًا في نقل السيارات، ويستقبل نصفَ السيارات التي يتم استيرادُها إلى (إسرائيل)، بالإضافة إلى تصدير الأسمدة والمعادن”.
وبحسب الصحيفة فَــإنَّ نقابة العمال في الميناء كانت قد توصلت في مارس الفائت إلى اتّفاق مع حكومة العدوّ لوضع بقية موظفي الميناء في إجازة، لكن إدارة الميناء قرّرت فصل العديد منهم.
ونقلت الصحيفةُ عن المدير التنفيذي للميناء، جدعون جولبر، قوله: “لقد واصلنا توظيفَ العمال على نطاق كامل لمدة 8 أشهر، وعندما طلبنا اتِّخاذ إجراءات متناسبة لتوفير التكاليف، واجهنا اعتراضات قوية من اتّحاد العمال؛ مما أَدَّى إلى جلسات استماع في المحكمة”.
وأضاف: “لقد خدعَنا اتّحادُ العمال بادِّعاء أنه يتفاوض مع وزارة المالية لدفع جزء من أجور الموظفين، لكن في المحكمة تبين أن هذا الادِّعاء كاذب”.
وتابع: “لا نعرفُ كيانًا تجاريًّا يحتفظُ بجميع الموظفين لمدة 16 شهرًا عندما لا يكونُ هناك عمل”.
وطلبت إدارةُ الميناء من حكومة العدوّ إصدارَ أوامرَ تُلزِمِ المستوردين بتفريغ السيارات في الميناء؛ مِن أجلِ إعادة تنشطيه، وتمويل 40 % من التكاليف الإضافية التي ستتحملها السفن نتيجة عبور قناة السويس للوصول إلى الميناء في البحر الأبيض المتوسط، كما طلبت الإدارة أن تخصص لها حكومةُ العدوّ أرصفةً في موانئ البحر المتوسط؛ مِن أجلِ تعويضِ خسائرها في ميناء أُمِّ الرشراش.
وبحسب التقرير فَــإنَّ إدارةَ الميناء تخسَرُ أكثرَ من مليون دولار شهريًّا، كنفقاتٍ ثابتة.
ونقلت الصحيفةُ عن مدير الميناء قوله: “لا أخجلُ من أن أعرضَ على زبائني دفعَ فدية للحوثيين، مقدارُها 100 ألف دولار، لتمرير السفن، وسأشارك في الدفع” مضيفًا: “أنا لا أنامُ في الليل” في إشارة واضحة إلى حالة اليأس والسخط التي باتت تخيِّم على إدارة الميناء نتيجةَ الخسائر المُستمرّة التي سببها الحصارُ البحري اليمني.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل