دعوى على أجهزة الأمن الإسرائيلية.. ضحايا وناجون من هجوم حماس يطلبون 55 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قدم المحامون الذين يمثلون الناجين من مهرجان الموسيقى "قبيلة نوفا ترانس"، وهو أحد الأهداف الأولى لمسلحي حماس خلال هجوم 7 أكتوبر، دعوى قضائية، الاثنين، على أجهزة الأمن الإسرائيلية، متهمين إياها بـ"الإهمال والإغفال".
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، تطالب الدعوى المرفوعة أمام محكمة منطقة تل أبيب بتعويضات تبلغ نحو 55 مليون دولار من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك والشرطة الإسرائيلية، وقع عليها 42 مدعيا، يتألفون من الناجين من المهرجان الذين عانوا تأثروا نفسيا بالهجوم، أو أصيبوا جسديًا خلاله، أو أقارب الضحايا الذين قتلوا.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هذه أول دعوى مدنية من نوعها يرفعها ضحايا الحادث.
ووفقا للصحيفة، جاء في الدعوى أن "مكالمة هاتفية واحدة من قبل مسؤولي الجيش الإسرائيلي للقائد المسؤول عن الحفلة لتفريقها على الفور في ضوء الخطر المتوقع كانت ستنقذ الأرواح وتمنع الإصابات الجسدية والعقلية لمئات الحاضرين، بما في ذلك المدعين".
وأوضحت الدعوى أن ما حدث ينم عن "الإهمال الجسيم وهذا أمر لا يصدق".
ووفقا للمحاميين عنات غينزبورغ وجلعاد غينزبورغ، فإن هذه هي أكبر دعوى ضرر يتم رفعها على الإطلاق في إسرائيل بحق الدولة.
ورفق بالدعوى، التي لا تزال سرية، آراء الأطباء النفسيين بشأن الأضرار التي لحقت بالمدعين من جراء الهجوم، بحسب "واشنطن بوست".
وجاء في الدعوى أن كل ما كان على المدعى عليهم فعله "هو إجراء مكالمة هاتفية مع الجهات المسؤولة نيابة عنهم لإنهاء الحفل في ضوء التحذيرات التي تم تلقيها في الليلة ما بين السادس والسابع من أكتوبر".
وبحسب الدعوى، فإن طلب الموافقة على تنظيم الحفلة بالقرب من حدود غزة تم تقديمه قبل حوالي ثلاثة أشهر من الحدث.
وأوضحت الدعوى، بحسب الصحيفة، أن ضباطًا كبارًا في فرقة غزة أعربوا عن مخاوف أمنية بشأن تنظيم حفل جماهيري بالقرب من الحدود، لكن رغم ذلك تمت الموافقة على الحدث.
وخلال الهجوم في جنوب إسرائيل، قتل مسلحو حماس حوالي 360 من رواد الحفل، وتم اختطاف 40، تم إطلاق سراح بعضهم لاحقًا من خلال صفقة تبادل رهائن.
ووفقا للصحيفة، قال خبراء أمنيون قالوا إن الهجوم كان نتيجة إخفاقات استخباراتية وعسكرية خطيرة، ويظهر مقطع فيديو نشرته "واشنطن بوست" كيف استغلت حماس نقاط الضعف الناجمة عن اعتماد إسرائيل على التكنولوجيا لتنفيذ الهجوم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا تتهمها بالتمييز العنصري في القبول
رفعت مجموعة من الطلاب دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، متهمة نظام الجامعات العامة بالتمييز العنصري في عملية القبول.
ووفق لموقع "The Times Of India"، تزعم الشكوى المقدمة أمس إلى محكمة مقاطعة فيدرالية في كاليفورنيا، أن الجامعة تعطي أفضلية غير عادلة للمتقدمين السود واللاتينيين، منتهكة بذلك قوانين مكافحة التمييز.
وأقيمت الدعوى من قبل مجموعة طلاب ضد التمييز العنصري، وهي مجموعة تمثل الطلاب البيض والآسيويين الذين يزعمون أن عملية القبول لا ينبغي أن تأخذ في الاعتبار العرق.
وتريد المجموعة من الجامعة تغيير سياساتها للامتثال لقوانين مكافحة التمييز الفيدرالية، والتعديل الرابع عشر ، والعنوان السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز العنصري من قبل المؤسسات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا.
رد جامعة كاليفورنيا على اتهامها بالتمييز في قبول طلابهاوفي حالة نجاح الدعوى، فإنها ستمنع الجامعة من النظر في عرق المتقدم أو السؤال عنه أثناء القبول، وردًا على ذلك، قالت جامعة كاليفورنيا إن البيانات العرقية التي يتم جمعها في طلبات الالتحاق بالجامعة "هي لأغراض إحصائية فقط ولا تُستخدم للقبول".
كما قالت الجامعة إنها عدلت سياسات القبول الخاصة بها لتتماشى مع الاقتراح 209، الذي يحظر التمييز الإيجابي في كاليفورنيا.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو 2023 الذي ألغى التمييز الإيجابي في القبول بالجامعات في جامعة هارفارد وجامعة نورث كارولينا.
كما تأتي في وقت تعمل فيه بعض الشركات على تقليص مبادرات التنوع ، والتي انتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره من الزعماء المحافظين، وقالت مجموعة "طلاب ضد التمييز العنصري"، التي تأسست عام 2024، إن هدفها هو "استعادة الجدارة في الأوساط الأكاديمية" ومعارضة سياسات القبول التي تعطي الأولوية للتنوع على المؤهلات الأكاديمية.
وتزعم
الدعوى القضائية أن جامعة كاليفورنيا تستخدم نهجًا "شاملًا" للقبول، على غرار النظام الذي تم تنفيذه لأول مرة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، لتقليل الاختلافات في معدلات القبول بين المتقدمين السود واللاتينيين وغيرهم، و منذ إقرار استفتاء على مستوى الولاية في عام 1996، تم منع المدارس التسع التابعة لجامعة كاليفورنيا بما في ذلك جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا في بيركلي الانتقائيتين للغاية، من النظر في العنصر في قرارات القبول.
و يزعم المدعون أنه في السنوات التي أعقبت الاستفتاء، أنفق نظام جامعة كاليفورنيا مئات الملايين من الدولارات لتعزيز المسار من المدرسة الثانوية إلى الكلية للطلاب من خلفيات اقتصادية محرومة، وقد أدى هذا الجهد إلى زيادة في عدد المتقدمين والتسجيلات من السود واللاتينيين.