«رئيس دائرة الزراعة»: موازنة الشارقة 2024 تؤكد مواصلة النمو المستدام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، إن الإعلان عن الموازنة العامة للإمارة لعام 2024 والتي تعتبر الأعلى في تاريخها، بإجمالي 40 مليارا و832 مليون درهم، يؤكد أن الشارقة ماضية في أداء رسالتها الحضارية تجاه المجتمع بكافة مكوناته من أفراد ومؤسسات ومعالم تنموية.
كما تمثل خارطة طريق واضحة الأهداف والرؤى تكمل بها الشارقة مسيرة النمو المستدام والنماء المدروس التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في سبيل تلبية احتياجات الإنسان وتوفير الرفاه الشامل له والاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في كافة القطاعات الواعدة.
وأضاف: «نعتز بالحراك الإيجابي والمتسارع الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات الحيوية ومن ضمنها قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية الرامية لاستدامة الأمن والإنتاج في هذين القطاعين والوصول بهما إلى الاكتفاء الذاتي وهو ما يصب في دعم الناتج المحلي للإمارة».
ولفت إلى أن المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية تقود الجهود في هذا الاتجاه وستعمل على استثمار الطاقات والموارد المواطنة لإدارة هذه المشروعات الغذائية والإنتاجية وبالاستناد إلى أفضل الوسائل والتقنيات العالمية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
«كهرباء الشارقة» تنجز صيانة 641 بئراً خلال 2024
الشارقة: «الخليج»
في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية والمياه الجوفية، أنجزت الهيئة خلال عام 2024 إجراءات الصيانة لعدد 641 من آبار المياه الجوفية.
أكد المهندس عبد الرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن الهيئة تولي اهتماما بالغا بقطاع موارد المياه من خلال إعداد خطة شاملة لإجراء تقييم شامل لموارد المياه، لتحديد فرص التنمية المستدامة، واستخدام الموارد وفق خطة محددة حرصاً على استدامة الموارد المائية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل للحد من الآبار العشوائية التي من شأنها أن تستنزف المخزون المائي من خلال حملات تفتيشية تنظمها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضح أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية، بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر وتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية.
وناشد الجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدامات المياه وحفر الآبار، لما يمثله ذلك من إحساس بالمسؤولية وضمان سلامة المستفيدين من الآبار وتوفير الموارد من خلال تحديد مواقع الآبار وتحديد وفرة المياه، مؤكدا أن الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية ولا تقتصر على جهة بعينها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية