الاقتصاد المصري في 2024 .. مؤسسات دولية تراهن على تحسن معدلات النمو و حل أزمة التمويل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شهد الاقتصاد المصري عددا من التحركات الحكومية التي وجهت بها القيادة السياسية لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية سواء مع محاولات تقليص الأعباء التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي لم تتعاف منها الاقتصاديات الدولية والإقليمية ، لتأتي احداث الهجوم الصهيوني على قطاع غزة لتؤثر على الدول المحيطة بما في ذلك مصر لتتكبد خسائر لم تكشف عنها التقارير الرسمية إلا أنها تتراوح بين 2-3 مليارات دولار من القطاع السياحي على الأقل.
وبالرغم من انقضاء العام 2023، إلا أن عدد من المؤسسات الدولية تفاءلت بتحسن أوضاع الاقتصاد المصري رغم التحديات التي تواجهه خصوصا وجود فجوات لدي الجهات المعنية في تدبير النقد الأجنبي لتدبير احتياجات المستوردين والمستثمرين .
وكشف مسئول حكومي لـ البوابة نيوز، أن القيادة السياسية وجهت الحكومة بضرورة العمل علي حل مشكلات المستثمرين بصورة عاجلة لاستقطاب كافة الاستثمارات المعطلة و ضمان تحريك قوي الانتاج بما ينعكس علي تقليص وتيرة الأزمات الاقتصادية و الجيوسياسية علي اقتصادنا.
وأكد المسئول أن الاقتصاد المصري بحلول العام 2024 سيشهد تطورا كبيرا ونموا، موضحا أن الحكومة بصدد الانتهاء من ملامح النسخة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن تمكين الفئات الأولي بالرعاية ضمن مقتضيات التنمية الشاملة و الانفاق بصورة أكبر علي استكمال المشروعات القومية لضمان توفير موارد للخزانة العامة و اتاحة أكبر قدر من فرص العمل للحد من معدلات البطالة.
وأوضح أن مصر بصدد الانتهاء فعليا من المحادثات التي تجرى مع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ورفع قيمة التمويل المقدم من برنامج التمويل السريع من 3 مليارات دولار والذي لم يتم استكمال الشريحة الثانية بعد أن تم صرف الشريحة الأولي من ذلك التمويل في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار، بسبب عدم استمرار التقييم الاقتصادي من قبل مجموعة الصندوق، مؤكدا أن مصر قدمت طلبا فعليا لرفع قيمة مبلغ التمويل.
وأضاف أن الصندوق سيوافق علي توفير المبلغ التمويلي بما يترواح بين 6 حتي 10 مليارات دولار، موضحا أنه خلال أيام قلائل من العام الجديد سيتم الانتهاء من البرنامج بعد تطويره.
أشار المسئول إلي أن الحكومة انتهت بالفعل من تقديم تصور لاتاحة النقد الأجنبي خصوصا مع اقتراب التمثيل الفعلي لمصر في تجمع دول بريكس خلال يناير الجاري وبالتالي سيتم الحصول علي تمويل دولاري قد يصل لـ 3 حتي 5 مليارات دولار و ضمان تقديم مساعدات مالية وتنموية من دول بريكس موضحا أن تلك الاجراءات ستساعد في الحصول علي دعم غير محدود للاقتصاد المصري ووجود تمثيل من المستثمرين والشركات في دول بريكس .
أوضح أن العام الجديد سيشهد طرح الحكومة لسندات دولية تصل لـ 5 مليارات دولار من سندات اليورو والباندا والساموراي الهندية واستكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز وتقوية مراكز الشركات والمؤسسات المصرفية المصرية بواقع 32 شركة وبنكاً ،في أسواق المال بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعويم الجنيه الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية