الاقتصاد المصري في 2024 .. مؤسسات دولية تراهن على تحسن معدلات النمو و حل أزمة التمويل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شهد الاقتصاد المصري عددا من التحركات الحكومية التي وجهت بها القيادة السياسية لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية سواء مع محاولات تقليص الأعباء التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي لم تتعاف منها الاقتصاديات الدولية والإقليمية ، لتأتي احداث الهجوم الصهيوني على قطاع غزة لتؤثر على الدول المحيطة بما في ذلك مصر لتتكبد خسائر لم تكشف عنها التقارير الرسمية إلا أنها تتراوح بين 2-3 مليارات دولار من القطاع السياحي على الأقل.
وبالرغم من انقضاء العام 2023، إلا أن عدد من المؤسسات الدولية تفاءلت بتحسن أوضاع الاقتصاد المصري رغم التحديات التي تواجهه خصوصا وجود فجوات لدي الجهات المعنية في تدبير النقد الأجنبي لتدبير احتياجات المستوردين والمستثمرين .
وكشف مسئول حكومي لـ البوابة نيوز، أن القيادة السياسية وجهت الحكومة بضرورة العمل علي حل مشكلات المستثمرين بصورة عاجلة لاستقطاب كافة الاستثمارات المعطلة و ضمان تحريك قوي الانتاج بما ينعكس علي تقليص وتيرة الأزمات الاقتصادية و الجيوسياسية علي اقتصادنا.
وأكد المسئول أن الاقتصاد المصري بحلول العام 2024 سيشهد تطورا كبيرا ونموا، موضحا أن الحكومة بصدد الانتهاء من ملامح النسخة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن تمكين الفئات الأولي بالرعاية ضمن مقتضيات التنمية الشاملة و الانفاق بصورة أكبر علي استكمال المشروعات القومية لضمان توفير موارد للخزانة العامة و اتاحة أكبر قدر من فرص العمل للحد من معدلات البطالة.
وأوضح أن مصر بصدد الانتهاء فعليا من المحادثات التي تجرى مع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ورفع قيمة التمويل المقدم من برنامج التمويل السريع من 3 مليارات دولار والذي لم يتم استكمال الشريحة الثانية بعد أن تم صرف الشريحة الأولي من ذلك التمويل في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار، بسبب عدم استمرار التقييم الاقتصادي من قبل مجموعة الصندوق، مؤكدا أن مصر قدمت طلبا فعليا لرفع قيمة مبلغ التمويل.
وأضاف أن الصندوق سيوافق علي توفير المبلغ التمويلي بما يترواح بين 6 حتي 10 مليارات دولار، موضحا أنه خلال أيام قلائل من العام الجديد سيتم الانتهاء من البرنامج بعد تطويره.
أشار المسئول إلي أن الحكومة انتهت بالفعل من تقديم تصور لاتاحة النقد الأجنبي خصوصا مع اقتراب التمثيل الفعلي لمصر في تجمع دول بريكس خلال يناير الجاري وبالتالي سيتم الحصول علي تمويل دولاري قد يصل لـ 3 حتي 5 مليارات دولار و ضمان تقديم مساعدات مالية وتنموية من دول بريكس موضحا أن تلك الاجراءات ستساعد في الحصول علي دعم غير محدود للاقتصاد المصري ووجود تمثيل من المستثمرين والشركات في دول بريكس .
أوضح أن العام الجديد سيشهد طرح الحكومة لسندات دولية تصل لـ 5 مليارات دولار من سندات اليورو والباندا والساموراي الهندية واستكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز وتقوية مراكز الشركات والمؤسسات المصرفية المصرية بواقع 32 شركة وبنكاً ،في أسواق المال بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعويم الجنيه الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الحكومة :مشروعات بـ1477 قرية في 20 محافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بحياة كريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، التأكيد على اهتمام الحكومة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من خلال الحرص على عقد مثل هذا الاجتماع الدوري للوقوف على آخر المستجدات، والعمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات المبادرة، خاصة وأنه من المستهدف الانتهاء من هذه المرحلة قريباً، سعيا لدخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم تنفيذها في العديد من القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار تلك المرحلة، حيث يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني هذه القري، من خلال المشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الخدمية وكذا التنموية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة لموقف تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتأكد من دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها، تحقيقاً للأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المشروعات، وتعظيما لما تم انفاقه من استثمارات.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى وصل إلى 348 قرية، منها 95 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك 1007 قري وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وأنه جار الانتهاء من 150 قرية خلال شهر مارس الجاري، كما أن الفترة القليلة الماضية شهدت الانتهاء من 843 مشروعا بمختلف القطاعات، وأن عدد المشروعات التي تم استلامها بمختلف القطاعات بلغ 3398 مشروعا خلال الفترة القليلة الماضية.
كما استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والجداول الزمنية التفصيلية للأعمال بالمشروعات المتبقية بمختلف القطاعات، منوهاً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
كما تناول رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، موقف الاستلام لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن جملة المُخصص للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يبلغ 350 مليار جنيه، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نحو 70%، وأن 30% هي نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، وبلغ نصيب قري محافظات الصعيد 68% من مخصصات المرحلة الأولي، بما يغطي 34 مركزاً مستفيداً في 9 محافظات تشمل 199 وحدة محلية وعدد 900 قرية بإجمالي 11 مليون مواطن، كما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات إنشاء وإحلال المدارس والفصول المنتهية نسبة 55%، فيما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات الخدمات الصحية المنتهية نسبة 59%.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية