الاقتصاد المصري في 2024 .. مؤسسات دولية تراهن على تحسن معدلات النمو و حل أزمة التمويل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شهد الاقتصاد المصري عددا من التحركات الحكومية التي وجهت بها القيادة السياسية لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية سواء مع محاولات تقليص الأعباء التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي لم تتعاف منها الاقتصاديات الدولية والإقليمية ، لتأتي احداث الهجوم الصهيوني على قطاع غزة لتؤثر على الدول المحيطة بما في ذلك مصر لتتكبد خسائر لم تكشف عنها التقارير الرسمية إلا أنها تتراوح بين 2-3 مليارات دولار من القطاع السياحي على الأقل.
وبالرغم من انقضاء العام 2023، إلا أن عدد من المؤسسات الدولية تفاءلت بتحسن أوضاع الاقتصاد المصري رغم التحديات التي تواجهه خصوصا وجود فجوات لدي الجهات المعنية في تدبير النقد الأجنبي لتدبير احتياجات المستوردين والمستثمرين .
وكشف مسئول حكومي لـ البوابة نيوز، أن القيادة السياسية وجهت الحكومة بضرورة العمل علي حل مشكلات المستثمرين بصورة عاجلة لاستقطاب كافة الاستثمارات المعطلة و ضمان تحريك قوي الانتاج بما ينعكس علي تقليص وتيرة الأزمات الاقتصادية و الجيوسياسية علي اقتصادنا.
وأكد المسئول أن الاقتصاد المصري بحلول العام 2024 سيشهد تطورا كبيرا ونموا، موضحا أن الحكومة بصدد الانتهاء من ملامح النسخة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن تمكين الفئات الأولي بالرعاية ضمن مقتضيات التنمية الشاملة و الانفاق بصورة أكبر علي استكمال المشروعات القومية لضمان توفير موارد للخزانة العامة و اتاحة أكبر قدر من فرص العمل للحد من معدلات البطالة.
وأوضح أن مصر بصدد الانتهاء فعليا من المحادثات التي تجرى مع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ورفع قيمة التمويل المقدم من برنامج التمويل السريع من 3 مليارات دولار والذي لم يتم استكمال الشريحة الثانية بعد أن تم صرف الشريحة الأولي من ذلك التمويل في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار، بسبب عدم استمرار التقييم الاقتصادي من قبل مجموعة الصندوق، مؤكدا أن مصر قدمت طلبا فعليا لرفع قيمة مبلغ التمويل.
وأضاف أن الصندوق سيوافق علي توفير المبلغ التمويلي بما يترواح بين 6 حتي 10 مليارات دولار، موضحا أنه خلال أيام قلائل من العام الجديد سيتم الانتهاء من البرنامج بعد تطويره.
أشار المسئول إلي أن الحكومة انتهت بالفعل من تقديم تصور لاتاحة النقد الأجنبي خصوصا مع اقتراب التمثيل الفعلي لمصر في تجمع دول بريكس خلال يناير الجاري وبالتالي سيتم الحصول علي تمويل دولاري قد يصل لـ 3 حتي 5 مليارات دولار و ضمان تقديم مساعدات مالية وتنموية من دول بريكس موضحا أن تلك الاجراءات ستساعد في الحصول علي دعم غير محدود للاقتصاد المصري ووجود تمثيل من المستثمرين والشركات في دول بريكس .
أوضح أن العام الجديد سيشهد طرح الحكومة لسندات دولية تصل لـ 5 مليارات دولار من سندات اليورو والباندا والساموراي الهندية واستكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز وتقوية مراكز الشركات والمؤسسات المصرفية المصرية بواقع 32 شركة وبنكاً ،في أسواق المال بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعويم الجنيه الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661,4 مليون دولاروأشادت المشاط بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية،
مصر نفذت العديد من السياسات المحفزة لبيئة الاستثماروأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكليةوأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص – وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي:
1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
4) دعم الانتقال الأخضر.
5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
خطة تنفيذية شاملة لتعزيز النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكليوأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع – لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد .واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّةوأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس