الاقتصاد المصري في 2024 .. مؤسسات دولية تراهن على تحسن معدلات النمو و حل أزمة التمويل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شهد الاقتصاد المصري عددا من التحركات الحكومية التي وجهت بها القيادة السياسية لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية سواء مع محاولات تقليص الأعباء التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي لم تتعاف منها الاقتصاديات الدولية والإقليمية ، لتأتي احداث الهجوم الصهيوني على قطاع غزة لتؤثر على الدول المحيطة بما في ذلك مصر لتتكبد خسائر لم تكشف عنها التقارير الرسمية إلا أنها تتراوح بين 2-3 مليارات دولار من القطاع السياحي على الأقل.
وبالرغم من انقضاء العام 2023، إلا أن عدد من المؤسسات الدولية تفاءلت بتحسن أوضاع الاقتصاد المصري رغم التحديات التي تواجهه خصوصا وجود فجوات لدي الجهات المعنية في تدبير النقد الأجنبي لتدبير احتياجات المستوردين والمستثمرين .
وكشف مسئول حكومي لـ البوابة نيوز، أن القيادة السياسية وجهت الحكومة بضرورة العمل علي حل مشكلات المستثمرين بصورة عاجلة لاستقطاب كافة الاستثمارات المعطلة و ضمان تحريك قوي الانتاج بما ينعكس علي تقليص وتيرة الأزمات الاقتصادية و الجيوسياسية علي اقتصادنا.
وأكد المسئول أن الاقتصاد المصري بحلول العام 2024 سيشهد تطورا كبيرا ونموا، موضحا أن الحكومة بصدد الانتهاء من ملامح النسخة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن تمكين الفئات الأولي بالرعاية ضمن مقتضيات التنمية الشاملة و الانفاق بصورة أكبر علي استكمال المشروعات القومية لضمان توفير موارد للخزانة العامة و اتاحة أكبر قدر من فرص العمل للحد من معدلات البطالة.
وأوضح أن مصر بصدد الانتهاء فعليا من المحادثات التي تجرى مع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ورفع قيمة التمويل المقدم من برنامج التمويل السريع من 3 مليارات دولار والذي لم يتم استكمال الشريحة الثانية بعد أن تم صرف الشريحة الأولي من ذلك التمويل في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار، بسبب عدم استمرار التقييم الاقتصادي من قبل مجموعة الصندوق، مؤكدا أن مصر قدمت طلبا فعليا لرفع قيمة مبلغ التمويل.
وأضاف أن الصندوق سيوافق علي توفير المبلغ التمويلي بما يترواح بين 6 حتي 10 مليارات دولار، موضحا أنه خلال أيام قلائل من العام الجديد سيتم الانتهاء من البرنامج بعد تطويره.
أشار المسئول إلي أن الحكومة انتهت بالفعل من تقديم تصور لاتاحة النقد الأجنبي خصوصا مع اقتراب التمثيل الفعلي لمصر في تجمع دول بريكس خلال يناير الجاري وبالتالي سيتم الحصول علي تمويل دولاري قد يصل لـ 3 حتي 5 مليارات دولار و ضمان تقديم مساعدات مالية وتنموية من دول بريكس موضحا أن تلك الاجراءات ستساعد في الحصول علي دعم غير محدود للاقتصاد المصري ووجود تمثيل من المستثمرين والشركات في دول بريكس .
أوضح أن العام الجديد سيشهد طرح الحكومة لسندات دولية تصل لـ 5 مليارات دولار من سندات اليورو والباندا والساموراي الهندية واستكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز وتقوية مراكز الشركات والمؤسسات المصرفية المصرية بواقع 32 شركة وبنكاً ،في أسواق المال بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعويم الجنيه الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل