خطفها وجردها ملابسها.. إحالة المتهم بهتك عرض ربة منزل للجنايات
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
احال المحام العام لنيايات الوادي الجديد سائق إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف ربة منزل بالتحايل واستدراجها إلى منطقة صحراوية والتعدي عليها بمدينة الخارجة.
حسر عنها ملابسها عنوه
ووجهت النيابة العامة للمتهم " محمد . م . م " 51 عاما بأنه اختطف المجني عليها " أيه . ع . م " بان قام باستدراجها بالسيارة الأجرة قيادته لتوصيلها إلى إحدى الجمعيات الخيرية إلا انه توجه بها إلى منطقة صحراوية وقام بالتعدي عليها " واقعها " بعد أن حسر عنها ملابسها عنوه مهددا أيها بسلاح ابيض كان بحوزته وتعدى عليها بالضرب وتمكن من شل مقاومتها حتى تمكن من مقصده .
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انه أثناء خروجها من إحدى الجمعيات الخيرية أبصرت المتهم مستقلا سيارة أجرة بمفرده وقام بالنداء عليها لتوصيلها إلى جمعية خيرية أخرى لمساعدتها ماديا فاستقلت معه السيارة قيادته وتوجه بها إلى منطقة صحراوية بعيدا عن أعين المارة وتوقف بها وأشهر سلاحا ابيض كان بحوزته وطلب منها التجرد من ملابسها وتعدى عليها بالضرب وقام بمواقعتها كرها عنها.
وتوصلت تحريات الرائد محمد عادل بدوي رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة إلى صحة أقوال المجني عليها بان قام المتهم باختطافها داخل سيارة أجرة قيادته والسير بها إلى منطقة صحراوية بطريق مطار الخارجة وتعدى عليها بعد أن حسر عنها ملابسها تحت تهديد السلاح .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات ربة منزل محكمة الجنايات الوادى الجديد إلى منطقة صحراویة
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا