اتصالات النواب تطالب بدراسة إلغاء شرط المسافات في إقامة المكاتب البريدية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الهيئة القومية للبريد بدراسة إلغاء بند شرط المسافات في إنشاء مكاتب البريد، مؤكداً أن الدولة المصرية تقود منظومة نجاح في مجال التحول الرقمي والبريد المصري أول الأجهزة التي طبقت هذه المنظومة.
وشدد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد في عدد من المراكز، بأن هناك شرط إقامة المكاتب البريدية بمسافة 5 كيلومترات، ولابد من استثناء شرط المسافات، لأن البريد المصري كان عايش علي المعاشات دلوقتي علي طريق النجاح ومن القطاعات المشهود لها بالنجاح.
وأضاف بدوي بأنه دعم المنظومة التحول الرقمي، تيسيرا علي المواطنين وبما يتناسب مع طموحاتنا في الجمهورية الجديدة، يتحتم دراسة إلغاء شرط المسافات الخاصه بإنشاء مكاتب البريد.
ورد المهندس عبدة علوان نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق انهم كجهة تنفيذية مكبيلن ببعض الأعباء ونقدم خدمات حكومية، وهناك أكثر من 500 مكتب يتم افتتاحها سنوياً، ونعول علي اللجنة في دعم هذه المقترحات ومبرارتها.
من جانبه أشاد النائب أحمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات بأن البريد حقق طفرات غير مسبوقة ويقوده كفاءات كبيرة، ولكن شرط استثناء شرط المسافات له وجاهته ومبراراته التي تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وتسهل حياة المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب أحمد بدوي إلغاء شرط المسافات إقامة المكاتب البريدية رئيس لجنة الاتصالات مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة تركز على محور بناء الإنسان المصري
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 يركز على محور بناء الإنسان المصري وتهتم بقطاع الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي ، حيث يعتبر هذا الدعم الاجتماعي مستمر في الموازنة الجديدة.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026، يحافظ على النسب الدستورية.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القيادة السياسية حققت وعدها بزيادة الأجور في الموازنة الجديدة للدولة، مشيرا إلى أن الفائض الأولي مبشر بالخير لو تحقق.
وتابع: من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.
كان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد المقبل،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات.
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة المقرر تطبيقه بداية من أول يوليو المقبل وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.