دار الإفتاء: البيتكوين غسل للأموال الحرام ولا يجوز الاستثمار فيها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تحرم فيها الاستثمار في العملات الرقمية مثل البيتكوين.
غسل الأموال الحراموقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، الشيخ محمد عبدالسميع، إن البيتكوين لا قيمة لها في حد ذاتها، وإنما قيمتها في التداول بين الناس، وارتفاع سعرها يرجع إلى أنها تستخدم في غسل الأموال الحرام.
وأضاف أن الاستثمار في البيتكوين قد يؤدي إلى ضياع الأموال وفساد البلاد، وذلك لأن البيتكوين غير آمن، ويمكن سرقته بسهولة.
وبناءً على ذلك، أفتت دار الإفتاء المصرية بعدم جواز الاستثمار في العملات الرقمية مثل البيتكوين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات الرقمية البيتكوين دار الإفتاء المصرية الافتاء المصرية الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم القروض البنكية يعتمد على الغرض الذي تُؤخذ من أجله، موضحًا أن هناك فرقًا بين القروض الشخصية والتمويل الاستثماري.
في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، أشار شلبي إلى أن القروض التي تُخصص لتمويل المشروعات أو شراء سيارة، تُعد من الصور الجائزة شرعًا.
وأوضح أن هذه القروض تُمنح بناءً على دراسة جدوى تقدم للبنك، الذي يتابع تنفيذ المشروع، مما يجعلها تدخل في باب "التمويل" وليس القرض المحرم.
متى تكون القروض البنكية محرمة؟
وعن القروض الشخصية، أكد شلبي أنها من الصور المحرمة إذا لم تكن لضرورة ملحة، حيث تأخذ حكم الربا المحرم.
لكنه أشار إلى أن الضرورات تبيح المحظورات في حال اضطر الإنسان لأخذ قرض شخصي في ظروف قاهرة، وهو ما يمكن استثناؤه بشروط معينة.
التمويل التجاري حلال بشروط
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التمويل التجاري يُعتبر حلالًا إذا كان الهدف منه توسعة التجارة أو إنشاء مشروع جديد.
وأضاف وسام أن هذا النوع من التمويل يشبه الشراكة، حيث يُعتبر البنك بمثابة شريك يساهم بجزء من رأس المال مقابل نسبة من الأرباح، مما يخرج هذه المعاملة من نطاق الربا.
التفريق بين القرض والتمويل
أشار وسام إلى أن التمويل البنكي يتميز بطبيعته الاستثمارية، حيث يقدم البنك المال بناءً على دراسة جدوى، مما يضمن توظيف المال في أوجه مشروعة تعود بالنفع على المقترض والمجتمع.
وأكد أن بعض الفقهاء أجازوا القروض التي تُخصص للتجارة، حيث تُعتبر الفوائد البنكية بمثابة حصة البنك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26