نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال العاروري وتوقع إسرائيلي بـرد انتقامي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه بعدم التعليق على اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، في حين قال مسؤول إسرائيلي إنهم يستعدون "لرد انتقامي" من حزب الله.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مكتب نتنياهو أصدر تعليماته للوزراء بعدم إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام أو الإشارة بشكل واضح إلى اغتيال العاروري.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت حماس أن إسرائيل اغتالت نائب رئيس مكتبها السياسي واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم بطائرة مسيرة على مبنى في الضاحية الجنوبية ببيروت.
وقبل توجيه مكتب نتنياهو الوزراء بعدم التعليق على اغتيال العاروري، كتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحسابه على منصة إكس "هكذا يباد جميع أعدائك يا إسرائيل"، في وقت وجّه فيه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان التهنئة للجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد وقوات الأمن على اغتيال العاروري.
بدوره، قال مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء مع قناة "إم إس إن بي سي" الأميركية إن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن هجوم بيروت، وإن "الهجوم لم يستهدف الحكومة اللبنانية ولا حزب الله".
كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن اغتيال صالح العاروري عملية "عالية الجودة"، وإن كل قادة الحركة "مصيرهم الموت"، في حين نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول دفاعي أميركي أن إسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال العاروري.
"رد انتقامي"
من جهته، قال مسؤول إسرائيلي اليوم، إن السلطات الإسرائيلية تستعد لما وصفه بالرد الانتقامي الكبير من حزب الله اللبناني، على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في بيروت.
ونقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن المسؤول الذي لم يسمه قوله إن تل أبيب تستعد "للرد الانتقامي" بما في ذلك إطلاق صواريخ بعيدة المدى على أهداف في إسرائيل.
كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إلغاء اجتماع مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) الليلة، والإبقاء على اجتماع مجلس الحرب لبحث تداعيات اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري.
وأواخر أغسطس/ آب الماضي قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل مهتمون منذ مدة باغتيال العاروري، لأنهم يرون أنه "يتزعم محاولات لإشعال شرارة انتفاضة جديدة في الضفة الغربية".
وربطت الصحيفة الإسرائيلية حينها بين دعوات العاروري للمواجهة المباشرة مع جيش الاحتلال والمستوطنين، وبين تزايد العمليات الفلسطينية بالضفة خلال الأشهر الأخيرة.
وتزامن ذلك مع رسالة تهديد وجهها نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية للعاروري، في ضوء تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، لترد حركة حماس -في بيان حينها- أن تهديدات الاحتلال لن ترهب الشعب الفلسطيني، محذرة من المساس بقيادة المقاومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اغتیال العاروری صالح العاروری على اغتیال
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يضغط لإقالة رئيس الشاباك.. ما هي الأسباب الحقيقية؟
نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، مقالا، لمراسلته تال شنايدر، جاء فيه، أنّ: "أسلوب الالتواء الذي يتبعه نتنياهو، لا يزال يحطّم الأرقام القياسية في الانفصال عن الواقع، إذ يواصل إدارة أزمة الأسرى من خلال الإحاطات غير المباشرة، وإلقاء اللوم على الآخرين، وتجنب اتّخاذ القرارات المباشرة".
وأضافت شنايدر، في مقال ترجمته "عربي21"، أنه: "يسعى لمحاولة تشويه سمعة قادة الأمن، وإعداد الرأي العام لإقالتهم، ما يكشف عن نمط مألوف من العمل: تسريب الرسائل، وصرف النظر عن المسؤولية، وفحص رد فعل الجمهور، لكن هذه المرة، لم يعد الجمهور يشتري الرواية، والانتقادات ضده تتزايد".
وأكّدت أنه "رغم الكارثة الجسيمة التي حدثت في عهده، فإن الحكومة السابعة والثلاثين تعمل تحت السيطرة المطلقة لنتنياهو، دون وجود وزير واحد يتحدّى سلطته، وفي هذه الحالة، كان بإمكانه، لو أراد، أن يقيل رئيس الشاباك فورا، ويعين بديلاً له وفقًا لتقديره، لكنه، كعادته، يفضّل التصرف بطرق غير مباشرة، وأحيانًا ملتوية، وبصورة مجهولة، بدلاً من اتخاذ قرار والوقوف وراءه".
وتابع أنه: "إذا كان رئيس الشاباك فشل بالفعل في مفاوضات الصفقة، فلماذا لم تقم الحكومة بقيادة نتنياهو بفصله لمدة 16 شهرًا منذ عملية حماس في السابع من أكتوبر، وإذا لم يكن هذا كافياً، فلماذا سمح نتنياهو له بمواصلة الاضطلاع بدور مركزي في المحادثات".
"بل اتّهم فريق التفاوض بممارسة إحاطات منتظمة متحيزة ضده، تسبّبت بترسيخ مواقف حماس، وتصلّبها، ما يذكّرنا بألعاب الأطفال، وانشغال نتنياهو غير الضروري بالأمور التافهة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وفي السياق نفسه، أوضحت شنايدر أنّ: "بار تم تعيينه رئيسا للشاباك في أكتوبر 2021، وسيكمل ولايته في أكتوبر 2026، ولكن في الأشهر التي أعقبت عملية حماس في السابع من أكتوبر، اعترف بفشله، وأعلن أن المسؤولية تقع على عاتقه، وفي يناير 2024، أبلغ موظفيه بنيته الاستقالة من منصبه عندما تنتهي الحرب".
وأشارت: "لدينا سجلّ من استقالات رؤساء الشاباك السابقين، أهمها المعروفة باسم "خط الباص 300"، بعد أن أمر بقتل اثنين من المقاومين الذين تم القبض عليهم أحياء، والغريب أن ذات الجناية حصلت في 2025 حين تم تقديم لائحة اتهام ضد جنود وضباط اعتدوا جسدياً بصورة شديدة على أحد أسرى النخبة من حماس، لكن الحادث لم يُثر ضجّة عامة كبيرة، بل إن نصف أعضاء الائتلاف خرجوا للدفاع عن المتهمين".
وأوضحت أنّ: "الحالة الثانية لاستقالة رئيس الشاباك حدثت مع كارمي غيلون عقب اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين في نوفمبر 1995، لكن القائم بأعمال رئيس الوزراء شمعون بيريس طلب منه البقاء في منصبه لمنع المزيد من الصدمات، وفي فبراير 1996، بعد أقل من أربعة أشهر من اغتيال رابين، أنهى غيلون ولايته، بعد أن تمكن من قيادة اغتيال المهندس يحيى عياش قائد حماس العسكري".
واستدركت بالقول أنه: "بينما نشرت لجنة التحقيق الحكومية للتحقيق في اغتيال رابين استنتاجاتها في وقت مبكر من مارس 1996، بعد وقت قصير من الحادث، لكن النقيض يحدث اليوم، حيث أصبحت التأجيلات والتشهير أداة تسمح بإخفاء الحقائق حتى يُنسى المتورطون، ويخلطون، ويخترعون رواياتهم الخاصة، حيث مرّ أكثر من عام وربع دون تشكيل لجنة تحقيق من الأساس لمعرفة إخفاقات الدولة في عملية حماس في السابع من أكتوبر 2023".
وأكّدت أنّ: "الأسابيع الأخيرة قد شهدت تزايد الإشارات إلى حملة منظمة لإقالة "بار"، على أمل أن يختار الاستقالة بمبادرة منه، فيما يرفع الوزراء وأعضاء الكنيست بشكل علني متكرر هذا الطلب، بزعم تحميله وحده مسؤولية "الكارثة"، رغم أن الجيش والحكومة ورئيسها جميعهم شركاء في هذا الفشل الذي أدى لذلك اليوم الصعب، فيما يحمّل نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات لـ"بار" شخصياً".
واختتمت المقال بالقول إنّ: "حالة الملاحقة التي يعيشها بار تعود الى سياسة نتنياهو المعروفة لتشكيل الوعي العام، وصرف اللوم عن مسؤوليته المباشرة، واختبائه وراء لقب "مسؤول كبير"، وتكرار محاولاته للنأي بنفسه عن الفشل".