وزارة الزراعة: لا يوجد عجز في تقاوى البطاطس والكميات المتاحة تكفى لزراعة العروة الصيفية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
صرح الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أن الكميات الواردة الفعلية من تقاوى البطاطس حتى تاريخه أكثر من 115 ألف طن ومازالت شحنات أخرى فى طريقها الينا هذا بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلى (الجيل الثالث) ليكون إجمالي المتاح الفعلى 135 ألف طن. فى حين أن الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس ورغم أن السوق بهذا الشكل يعتبر منضبطا من حيث الاحتياجات الفعلية للزراعة والمتوفر من التقاوى إلى أنه يلجأ بعض التجار إلى التلاعب فى الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية.
ولذلك تقوم وزارة الزراعة بالإعلان عن الكميات الواردة من الخارج وتوعية المزارعين بعدم الوقوع فريسة للاستغلال التجار حيث إن التقاوى المستوردة والمحلية تكفي لزراعة العروة الصيفية
وأضاف "عضام" ان الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية كان قد اعلن عن أسعار تقاوى البطاطس لهذا العام لتتراوح بين 49: 55 ألف جنية للطن وقد قام بتلبية طلبات جميع المتعاقدين معه، ويقوم بعض المزارعين أو الشركات بإعادة بيعة مرة أخرى مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الطن.
مشيرا إلى ان الطلب على صنف معين يؤدى إلى ارتفاع سعره عن باقى الأصناف الأخرى ولا يأخذ هذا الارتفاع كمقياس لجميع الأصناف، حيث يفضل كثير من المزارعين أصناف معينه مما يؤدى إلى ارتفاع اسعارها وهذا يحدث كل عام مع هذه الأصناف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقاوى البطاطس ألف طن
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
وقع البنك الزراعي المصري، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية.
وشهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول التعاون، ووقع البروتوكول كلًا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وجاء توقيع البروتوكول من أجل دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية، تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة أنه وفقًا للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية، وفقًا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقًا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.
كما أضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
ومن جانبه أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين، من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض إنتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
كما أوضح أيضًا بأن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة، بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلًا عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة