أرخص باقات الإنترنت المنزلي من المصرية للاتصالات.. المواقع التعليمية مجانا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تقدم المصرية للاتصالات، مجموعة منوعة من باقات الإنترنت المنزلي، تناسب جميع شرائح المجتمع، في الوقت الذي أتاحت فيه الشركة للمواطنين، تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا، دون أي خصم من الباقات.
باقات الإنترنت المنزليوترصد «الوطن»، أرخص باقات الإنترنت المنزلي من المصرية للاتصالات، تزامنًا مع إعلان الشركة أسعار جديدة لباقات الإنترنت المنزلي، والمنتظر تطبيقها بداية من يوم الجمعة 5 يناير 2023.
- باقة سوبر 140 جيجابايت بسعر 160 جنيهًا شهريًا.
- باقة ميجا 250 جيجابايت بسعر 410 جنيهات شهريًا.
- باقة ألترا 250 جيجابايت بسعر 540 جنيهًا شهريًا.
- باقة ماكس تصل إلى 200 ميجابت بسعر 1350 جنيهًا شهريًا.
إيرادات المصرية للاتصالات في 9 أشهروكانت النتائج المالية للشركة المصرية للاتصالات، قد أظهرت تحقيقها إجمالي إيرادات مجمعة 42.0 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بنموا 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات باقات الانترنت الانترنت المنزلي المصریة للاتصالات شهری ا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية بل التزام دستوري وأخلاقي
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء، إن « الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو أيضاً التزام دستوري وأخلاقي، يندرج في صلب التزامات المغرب الدولية ».
وأوضح الوزير في كلمة تليت نيابة عنه، نظمتها وزارته حول موضوع العمل المنزلي للمرأة المغربية، أن « هذا الاعتراف يجد جذوره في الذاكرة القانونية والاجتماعية المغربية، حيث كرّست بعض الأعراف الأمازيغية مبدأ الكد والسعاية، الذي يعترف للزوجة بحقوقها في الثروة المكتسبة، وأيّده عدد من العلماء والفقهاء في انسجام تام مع مقاصد الشريعة الإسلامية ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « إن موضوع الاعتراف القانوني والاقتصادي بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر للزوجة، يحتل موقعاً محوريا ضمن النقاشات المجتمعية والحقوقية، ليس فقط لما يكتسيه من أبعاد رمزية مرتبطة بإنصاف النساء، ولكن أيضاً لما يحمله من رهانات اقتصادية وتنموية كبرى ».
ويرى وهبي أن « العمل المنزلي، الذي ظل لعقود حبيس النظرة التقليدية كونه « واجباً طبيعياً » مفروضاً على النساء، هو في الواقع دعامة أساسية للاستقرار الأسري، وعامل محدد في إنتاج الثروة وحفظ التماسك الإقتصادي ».
وشدد المتحدث أننا « نعيش تحولات كبرى تطال البنية الاقتصادية والثقافية و الإجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، ولم يعد مقبولاً أن يستمر تجاهل هذا الدور الجوهري للنساء في صلب المنظومة الإنتاجية ».
من جهة أخرى، قال الوزير، إن وزارة العدل، « واعية بأن إقرار المساواة الفعلية لا يمر فقط عبر النصوص، بل أيضاً عبر إعادة الاعتبار للعمل غير المرئي الذي تقوم به ملايين النساء في بيوتهن ».
ومن هذا المنطلق، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن المادة 49 من مدونة الأسرة، كما هي اليوم، تطرح إشكالية حقيقية، من خلال ربطها توزيع الأموال المكتسبة أثناء الزواج بوجود اتفاق مسبق بين الزوجين، وهو أمر نادراً ما يتحقق في الواقع ».
وخلص وهبي إلى أن وزارته « منفتحة على مناقشة إمكانية تطوير هذا المقتضى وغيره من النصوص ذات الصلة، بما يضمن الإقرار الصريح بقيمة العمل المنزلي كعنصر من عناصر تنمية الثروة الأسرية، وإقرار التعويض عنه عند الانفصال، وفق مقاربة عادلة وواقعية ».
كلمات دلالية العمل المنزلي، وزير العدل، وهبي
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية