الرقابة المالية: 61.3 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة الرقابة المالية عن ارتفاع في قيمة الأقساط التأمينية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023 بنسبة 30.3% على أساس سنوي.
وكشفت الرقابة المالية أن قيمة الأقساط التي حصلتها شركات التأمين من عملائها خلال الـ10 أشهر الأولى من 2023 بلغت 61.3 مليار جنيه مقابل 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 30.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023، أن قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 30.8 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولي من 2023 مقابل 19.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بنمو 58.9%.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة من نشاط الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 30.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2023 مقارنة بـ 27.6 مليار جنيه في نفس الفترة العام السابق بارتفاع 10.2%.
وأظهر تقرير الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة من نشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 37.2% لتسجل 54.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023، مقارنة 39.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تراجع أقساط عملاء التأمين التكافلي
وأشار تقرير الرقابة المالية إلى تراجع قيمة الأقساط المحصلة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 6.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023، مقابل 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بانخفاض قدره 6.9%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الرقابة المالية الأقساط التأمينية التامين القطاع المالي تأمينات ملیار جنیه خلال الفترة الرقابة المالیة نفس الفترة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات جدية جدا للأداء المالى خلال أول 8 أشهر من 2025
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح كجوك، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات