حملة للإفراج عن المعتقلين والافصاح عن أماكن المخفيين قسريا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
حملة حرية و عودة
حملة للإفراج عن المعتقلين والافصاح عن أماكن المخفيين قسريا واطلاق سراحهم ووقف اعتقال المدنيين
#انا_مخفي_انا_معتقل_انا_لست_متعاون
منذ اندلاع حرب ١٥ ابريل يقوم طرفي النزاع في السودان القوات المسلحة و قوات الدعم السريع باعتقال واخفاء المدنيين دون اي غطاء قانوني وبذريعة أنهم متعاونين مع الطرف الاخر ، تتم عمليات الاعتقال والاخفاء القسري على أسس عرقية و مناطقية و سياسية من قبل الطرفين، كما ان هناك اعتقالات موجهة خاصة النشطاء الداعين لوقف الحرب في المناطق الامنه حيث يقضون مدد زمنية كبيرة دون توضيح اماكن وظروف احتجازهم .
تهدف الحملة للإفراج عن المعتقلين المدنيين والكشف عن اماكن المخفيين قسريا واطلاق سراحهم ووقف اعتقال المدنيين في السودان إذ أن المعتقلين يتعرضون لضروب من المعاملة القاسية و اللا إنسانية و التعذيب بالضرب و الصقع الكهربائى و استخدام آلات حادة و مواد صلبة للادلاء عن المعلومات و لإثبات التهم المدعاه بحقهم .
ظروف المعتقلات
اماكن الاعتقال غير إنسانية تعاني الرطوبة الشديدة و قلة التهوية و التعفن ذلك لعدم وجود دورات مياه و حرمانهم من تلقى الاسعافات و العلاج اللازم خاصة الذين يعانوا من أمراض مزمنة و قد تسببت هذه الظروف في وفاة العديد من المعتقلين.
مع استمرار و توسع رقعة الحرب يستمر الطرفان في التضييق على المدنيين بالتفتيش المذل الشخصي و انتهاك خصوصية الهواتف و اجهزة المحمول في نقاط الارتكاز و حملات الاعتقال في مناطق سيطرتهم .
تعتبر هذه الافعال المحظورة انتهاكا صارخا للقوانين المحلية و الدولية و المعاهدات الدولية كاتفاقية مناهضة التعذيب و الاخفاء القسري و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و القانون الدولي الإنساني الذي يلزم الأطراف بحماية المدنيين و عدم تعريضهم للخطر .
ندعو ذوى المعتقلين و أسرهم و الفاعلين و منظمات المجتمع المدني و مجموعات حقوق الإنسان المحلية و الدولية لرصد و توثيق هذه الانتهاكات و المشاركة في الضغط على الطرفين للإفراج عن المعتقلين و وقف الاعتقالات التعسفية .
كما يمكنكم التواصل معنا عبر بريد الصفحة في فيسبوك و منصة X (حملة حرية و عودة)
البريد الالكتروني
hrytwwdt@gmail.com
الرقم المخصص للحملة عبر تطبيق واتساب
00447405773989
#حرية_وعودة
#انا_مخفي_انا_معتقل_انا_لست_متعاون
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المعتقلين حملة عن للإفراج للإفراج عن المعتقلین
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعترف بمصادرة ممتلكات المعتقلين في غزة.. ما مصيرها ؟
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بمصادرة أموال وممتلكات شخصية لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، جرى اعتقالهم منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول / أكتوبر 2023، دون أن يكشف عن مصير تلك الممتلكات أو يقدّم أي بيانات توضح حجمها أو آلية التعامل معها.
وفي رد على استجوابات قانونية ومتابعات من مؤسسات حقوقية، زعم جيش الاحتلال أنه لا يحتفظ بقاعدة بيانات مركزية توثق حجم الأموال والممتلكات المصادرة من الغزيين المعتقلين خلال العمليات العسكرية، وهو ما اعتب تكريسا لسياسة الإخفاء والتعتيم، وانتهاكًا للقانون الدولي.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل رفضت سلطات الاحتلال بشكل قاطع الكشف عن التعليمات أو الأوامر العسكرية التي تم الاستناد إليها لمصادرة تلك الممتلكات، بحجة أنها "سرية ولا يمكن نشرها"، في خطوة تزيد الشكوك حول قانونية هذه الممارسات.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إن الاحتلال يستخدم أساليب ممنهجة في اعتقال المدنيين الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، بدءًا من المال الشخصي، إلى الهواتف، والمقتنيات الخاصة، وحتى الوثائق الرسمية، دون تسليم أي إيصالات أو ضمانات لإعادة تلك الممتلكات، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر السلب أو المصادرة بدون إجراء قانوني واضح.
ورغم أن حالات مماثلة وقعت في حروب سابقة، إلا أن اتساع نطاق المصادرات الحالية، في ظل العدد الكبير من المعتقلين المدنيين، يضع علامات استفهام كبيرة حول نوايا الاحتلال، خاصة مع تزايد التقارير عن سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة، وغياب المحاكمات العادلة أو التهم الموجهة لمعظم المعتقلين.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال على غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تم اعتقال آلاف الفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع، بعضهم من النازحين قرب المعابر، وآخرون خلال العمليات العسكرية في شمال ووسط القطاع، وتؤكد مصادر فلسطينية أن كثيرًا منهم لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم، بما في ذلك مصير ممتلكاتهم الشخصية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية