قرار من النيابة الإدارية بشأن واقعة «انهيار عقار باكوس» بالإسكندرية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة باكوس التابعة لحي شرق الإسكندرية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين جرّاء الحادث.
أخبار متعلقة
ارتفاع مصابي انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية إلى 3 أشخاص
تحرك عاجل من محافظ الإسكندرية بشأن انهيار عقار بالجمرك (صور)
مصرع شخص فى انهيار عقار قديم بمنطقة بحرى فى الإسكندرية
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، في تصريحات، اليوم الأحد، إن رئيس الهيئة كلف فريق النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية- القسم الأول بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.
كانت منطقة باكوس شرق الاسكندرية، شهدت انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق، مساء، أمس السبت، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين. فيما جرى نقل الجثتين إلى مشرحة الأسعاف، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تلقى قسم شرطة الرمل، بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار رقم 146 بشارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس بنطاق الحي.
وانتقل مسؤولو الحي وضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 3 طوابق، بناء قديم، وتبين سقوط أجزاء من سور سطح العقار على شرفتين بالطابقين الأول والثاني بالطريق العام.
وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
بينما تم إخلاء العقار بمعرفة رجال الحماية المدنية وحي وسط، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.
إنهيار عقار بالإسكندرية انهيار عقار باكوس انهيار عقار الاسكندرية محافظة الإسكندرية النيابة الإدارية هيئة النيابة الاداريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين إنهيار عقار بالإسكندرية انهيار عقار باكوس انهيار عقار الاسكندرية محافظة الإسكندرية النيابة الإدارية هيئة النيابة الادارية النیابة الإداریة انهیار عقار أجزاء من
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات؛ كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.