إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن ابتداءا من فاتح يناير 2024.
وأوضح بلاغ للوزارة، الثلاثاء، أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التي تروم تحسين ظروف وإطار عيش المواطنات والمواطنين.
وبهذه المناسبة، أبرزت المنصوري، حسب المصدر ذاته، أن المنصة الرقمية “دعم السكن” أو “DAAM SAKANE”، التي تم إطلاقها، “ستمكن المواطنات والمواطنين المغاربة الذين لهم الاهلية من الاستفادة من هذا البرنامج، الذي أعلن عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء 17 أكتوبر 2023″.
وأضافت الوزيرة أن ” هدفنا، من خلال تنفيذ هذا البرنامج الجديد، هو الاستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه كل من الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وكذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم ومواكبتهم في الحصول على سكن لائق وذو جودة”.
وستمكن منصة ” www.daamsakane.ma ” من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وذلك في الآجال المحددة. وفي إطار تبسيط الإجراءات والمساطر، أصبح الولوج للنظام المذكور رقميا بالكامل بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات عبر هذه المنصة.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، يمكن للمستفيدين التسجيل إلكتروني ا ومتابعة ملفاتهم من خلال منصة الويب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
ومن أجل انجاح هذا البرنامج، فقد تم تكليف إعداد المنصة الرقمية وتدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA » التابع لصندوق الإيداع و التدبير « CDG ».
وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة.
ولفت البلاغ إلى أن الموثق سيلعب أيضا دور ا مهم ا في تأمين المعاملة العقارية ومنح الدعم المباشر للسكن للمقتنين، من خلال منصة آمنة تابعة لهيئة الموثقين بالمغرب.
وذكر المصدر أن فاطمة الزهراء المنصوري وقعت اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يومه الأربعاء 20 دجنبر 2023 بالرباط. وستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مواكبة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم ، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداءا من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
وقد تضمن قانون المالية لسنة 2024 ، حسب البلاغ، تعديلات مهمة في قطاع الإسكان، تهدف إلى تعزيز إمكانية الولوج إلى الملكية، عبر برنامج الدعم المباشر للسكن (2024-2028). وقد جاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، والمتعلقة بتنفيذ برنامج ” دعم الدولة للسكن”.
ففي ما يخص الشروط المتعلقة بأهلية السكن، تنص المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول، كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي. كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى. أما بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الاعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل الموثق. وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل المستفيد.
وللتذكير، فإن برنامج الدعم المباشر للسكن يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين، خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة. وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال تعزيز الطلب سيمكن هذا البرنامج أيضا من إنعاش القطاع العقاري، وإحداث فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، لصالح المنعشين الصغار والمتوسطين وكذا كبار المستثمرين في هذا القطاع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدعم المباشر للسکن من قانون المالیة هذا البرنامج المادة 10 من خلال 000 درهم
إقرأ أيضاً:
التنمية الصناعية: تسعير المصانع تم على أساس التكلفة الفعلية للإنشاءات والمرافق 2021
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت “القاهرة للاستثمار والتطوير” برئاسة الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن التيسيرات الكبيرة وغير المسبوقة التى اتاحتها خلال طرحها المتميز الأول لعدد 43 مصنع كامل التجهيزات للمنتجات الجلدية بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي ، وهي المدينة التى تعد باكورة التنمية الحقيقية لقطاع صناعة الجلود بمصر، وأحد توجهات الدولة المصرية الداعمة لتنمية تطبيق فكر العناقيد الصناعية المتكاملة.
وأكدت الشركة، قرب انتهاء فرصة التقدم على المصانع المطروحة حيث يتبقى يومان على اغلاق باب التقدم على 43 مصنع جاهز تتمتع بكافة الخدمات والمرافق، وتم طرحهم الكترونيا على منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg ، وقد روعى في تصميم المدينة وتخطيطها توافر المساحات المختلفة حيث تم طرح 20 مصنعًا بمساحة 2000 م2، و6 مصانع بمساحة 1000 م2، و17 مصنع صغير بمساحة 121 م2، وتصل ارتفاع الوحدات الى 10 متر.
كما يمكن دمج عدد من المصانع للراغبين في مساحات مختلفة تتماشى مع طاقاتهم الإنتاجية المخططة، وقد صممت تلك المصانع خصيصًا لصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة، وتوفر فرصًا استثمارية كبيرة. لاسيما مع تمتعها بكافة المرافق المطلوبة للصناعات المتكاملة والخدمات العصرية للاتصال والتسويق والتدريب التكنولوجي الحديث وإقامة المعارض العالمية والمحلية للمنتجات والمعدات.
ويتميز الطرح الحالي بتيسيرات مالية غير مسبوفة للمستثمرين وبأسعار تنافسية حيث أوضحت الشركة ان تسعير المصانع المطروحة تم على أساس التكلفة الفعلية للمرافق والانشاءات عام 2021 وذلك تيسيرا على المستثمرين كما تم طرح المصانع بمقدم 25% وتقسيط حتى ست سنوات وبفائدة 10% فقط بالتعاون مع عدد من البنوك حيث تتيح الشركة إمكانية التمويل البنكي للمشروع وفق البروتوكولات المُبرمة بين الشركة ومجموعة من البنوك (البنك الأهلي المصري - بنك الأسكندرية - البنك المصري لتنمية الصادرات) ، وذلك فضلا عن توفير حلول تمويلية لشراء الآلات والمعدات ورأس مال العامل.
كما يتميز الطرح الحالي بانه أتاح للمستثمر إمكانية التقدم على أكثر من مصنع وذلك لاستيعاب حجم المشروع الخاص به.
وأكدت الشركة على احد اهم المزايا التصديرية الفريدة التي تتمتع بها المدينة حيث تضمن حصول المشروعات القائمة داخل الروبيكي على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات للمنتجات المصدّرة.
وأفادت الشركة ان المرحلة الثالثة للروبيكي مجهزة لأن تكون قاعدة لتصنيع منتجات جلدية تامة الصنع تشتمل على كبرى الشركات المحلية والعلامات التجارية العالمية ونقطة انطلاق لتصدير المنتج النهائي والاكسسوارات والصناعات المكملة الخاصة به؛ لتكتمل بذلك سلاسل القيمة التكاملية لصناعة الجلود من الدباغة الى المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا بين مسئولي شركة القاهرة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف وغرفة صناعة الجلود برئاسة المهندس جمال السمالوطي اشاد اعضاء الغرفة بالامكانيات الهائلة التي تتمتع بها مدينة الجلود بالروبيكى مما يجعلها نقلة نوعية في صناعة الجلود في مصر ونقلها من انماطها التقليدية الى العالمية حيث تقام المدينة على اعلى المعايير العالمية والبيئية وتتمتع بشبكة مرافق وطرق متميزة داخلية وخارجية تربطها بالموانئ الهامة.
كما أشادوا بالمزايا والتيسيرات الكبيرة التي أقرتها الشركة في هذا الطرح تحديدا كبداية طروحات الشركة للمرحلة الثالثة للمدينة في ظل ما لمسوه من دعم حكومي وخاصة من وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وكذا التيسيرات التمويلية الكبيرة التي تتيحها الشركة حيث يقوم المستثمر بدفع 25% فقط من سعر الوحدة ويتم منحه سنة سماح قبل سداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات. وبفائدة سنوية 10% فقط بالتعاون مع مجموعة من البنوك، وقد شهد الاجتماع اقبال ملحوظ على حجز المصانع المطروحة من كبار مستثمري الجلود من أعضاء الغرفة وكذلك على المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمدينة.
هذا ويعد من أهم الأهداف التي تم مراعاتها في مدينة الجلود بالروبيكي ان تكون المدينة على رأس المدن الصناعية المتخصصة ذات البعد التنوعي اقتصاديا وصناعيا وبيئيًا واجتماعيًا حيث روعى في تصميمها وتخطيطها توافر المساحات المختلفة والمرافق المطلوبة للصناعات المتكاملة والخدمات العصرية للاتصال والتسويق والتدريب التكنولوجي الحديث وإقامة المعارض العالمية والمحلية للمنتجات والمعدات.
وتتميز المدينة بموقعها الجغرافي المتميز لارتباطه بشبكة طرق (القاهرة الإسماعيلية - القاهرة السويس - العاصمة الإدارية - الطريق الدائري الإقليمي “والتي يصلها بمواني البحر الأحمر والأبيض” السخنة والأدبية والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية).