حلقة وصل بين حماس وإيران وحزب الله.. من هو صالح العاروري؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بعد أقل من 3 أشهر على هجوم "7 أكتوبر"، قتل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري، في أول ضربة جوية إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت منذ بدء التصعيد عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد الحرب بين إسرائيل وغزة، فمن هو العاروري؟
ويعتبر مقتله ضربة كبيرة تستهدف حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، وهو ما تؤكده مسيرته في الحركة لاسيما أنه كان أحد مؤسسي كتائب "القسام الجناح العسكري للحركة، فضلا عن ارتباطاته مع الداخل والخارج.
ويأتي الاستهداف في وقت تتجه إسرائيل إلى "مرحلة ثالثة" من عملياتها البرية في قطاع غزة، بعد أسابيع من قتال بري وضربات جوية، وبعد أسبوع من عملية نسبتها إيران لإسرائيل، أسفرت عن مقتل القيادي الكبير في "الحرس الثوري" الإيراني، رضي موسوي، في العاصمة السورية دمشق.
من هو العاروري؟ويعتبر العاروري من أبرز قيادات حماس ودائما ما تردد اسمه منذ هجوم السابع من أكتوبر الدامي، كأحد المخططين والمنسقين.
وكان العاروري أحد المؤدين لـ"سجدة الشكر" إلى جانب قادة آخرين أبرزهم إسماعيل هنية بحسب تسجيل مصور نشره مقربون من حماس، حال الإعلان عن الهجوم على إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.
The head of the Hamas Political Bureau, Ismail Haniyeh, his deputy, Saleh Al-Arouri, and other members of the Hamas leadership "prostrate in gratitude" for the ongoing attacks against Israel. pic.twitter.com/ACuajF4PTf
— Gianluca Pacchiani (@GLucaPacchiani) October 7, 2023ولد العاروري (51 عاما) في بلدة "عارورة" الواقعة قرب مدينة "رام الله" بالضفة الغربية عام 1966. ويقول مسؤولون أمنيون في إسرائيل والولايات المتحدة إنه انضم إلى حماس بعد وقت قصير من تشكيلها أواخر عام 1987 مع بداية "الانتفاضة الفلسطينية الأولى".
ويضيف هؤلاء أن الرجل سرعان ما تدرج من كونه قائدا لمنظمة شبابية داخل الحرم الجامعي إلى تأسيس كتائب القسام.
وكانت إسرائيل اعتقلته لأكثر من مرة، وفي 2010 أبعدته خارج فلسطين إلى سوريا، قبل أن يغادرها ليستقر في لبنان.
"صلة وصل"وبعد هجوم السابع من أكتوبر، كشفت وسائل إعلام غربية، بينها صحيفة "يو إس أيه توداي" الأميركية، أن إسرائيل أطلقت عملية مطاردة دولية لاستهدافه.
واختارته، دون غيره، لأنه يعتقد أنه "كان على علم مسبق بتفاصيل الهجوم الذي شنته الحركة، وكذلك لأنه حلقة وصل بين الحركة من جهة وإيران وحزب الله اللبناني من جهة ثانية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولي استخبارات حاليين وسابقين في الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك وثائق حكومية وقضائية القول إن العاروري يعتبر حلقة وصل استراتيجية بين ثلاث جهات، هي حماس وحزب الله وإيران.
وقال أودي ليفي، الذي عمل لأكثر من 30 عاما في المخابرات الإسرائيلية، إن "معظم الأموال التي تذهب إلى حماس تأتي من إيران، وإن الرجل الإيراني داخل حماس هو العاروري".
ويعتبر العاروري أحد القادة المؤسسين لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الذي نفذ هجوم السابع من أكتوبر.
وعلى الرغم من وضعه على قائمة العقوبات الأميركية المرتبطة بالإرهاب ورصد مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار من وزارة الخارجية الأميركية لمن يدلي بمعلومات تؤدي لقتله أو اعتقاله، فإنه ظل يتنقل في المنطقة، بما في ذلك داخل إيران وخارجها.
وكان قد تعاون مع شخصيات مصنفة إرهابية بما في ذلك القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل مقتله بغارة جوية أميركية مطلع 2020. وله الكثير من الصور مع الأخير.
"تحالف حماس الجديد"وكان العاروري يقيم في لبنان، وقبل هجوم السابع من أكتوبر تحدثت وسائل إعلام غربية إنه التقى وقادة آخرين في "حماس" و"حركة الجهاد الإسلامي" مع كبار المسؤولين الإيرانيين و"حزب الله"، في أبريل الماضي.
وتقول صحيفة "يو إس أيه توداي" الأميركية إن "العاروري ساعد على بناء وقيادة تحالف جديد لحماس مع إيران وحزب الله، الأمر الذي أثار قلق إسرائيل لدرجة أنها طلبت مساعدة طارئة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2017 ومرة أخرى في عام 2018، لعرقلة مساعيه".
وأشارت الصحيفة إلى أنه أصبح "هدفا رئيسيا لإسرائيل، التي تسعى للعثور عن الأشخاص الذين خططوا للهجوم الأخير".
دور "أكثر بروزا"وتنقل ذات الصحيفة عن مصادر القول إن دور العاروري في حركة حماس كان أكثر من مجرد شغله لمنصب نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.
وبالإضافة إلى استمراره في لعب دور في كتائب القسام، أمضى العاروري سنوات في المساعدة في إعادة بناء عمليات حماس في الأراضي الفلسطينية الأخرى التي تحاصرها إسرائيل، مثل الضفة الغربية، وفقا لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين سابقين في مجال مكافحة الإرهاب كانوا يتعقبون أثره.
ويقول هؤلاء إن العاروري عمل مساعدا رئيسيا لإسماعيل هنية، أحد قادة حماس العديدين المقيمين في قطر، وخاصة فيما يتعلق بعمليات التواصل السياسي بين الحركة وإيران وحزب الله.
وفي عام 2003، صنفت وزارة العدل الأميركية العاروري كمتآمر في قضية تتعلق بتمويل الإرهاب لارتباطه بثلاثة من نشطاء حماس في شيكاغو.
وتم وصفه في لائحة الاتهام بأنه قائد عسكري رفيع المستوى في حماس، تلقى عشرات الآلاف من الدولارات مقابل أنشطة إرهابية بما في ذلك شراء الأسلحة.
وفي عام 2014، أعلن العاروري أن حماس مسؤولة عن الهجوم الذي وقع في يونيو 2014 وشمل اختطاف وقتل ثلاثة مراهقين إسرائيليين في الضفة الغربية، كان أحدهم مواطنا أميركيا إسرائيليا.
وفي سبتمبر 2015، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه باعتباره إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص، قائلة إنه عمل "كممول رئيسي وميسر مالي لخلايا حماس العسكرية".
وتقول الوثائق الأميركية المتعلقة بهذا الإجراء إن العاروري أدار العمليات العسكرية لحماس في الضفة الغربية، وإنه كان مرتبطا بالعديد من الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف.
"طردته قطر"وفي يونيو 2017، طردت قطر 6 من أعضاء حماس، بما في ذلك العاروري، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي بشأن الإرهاب.
وجاءت هذه الخطوة من جراء ضغوط أميركية مكثفة على قطر من أجل وقف توفير ملاذ آمن للإرهابيين، وفقا للصحيفة.
وتضيف صحيفة "يو إس أيه توداي" أن العاروري انتقل بعدها إلى لبنان، حيث لعب دورا فعالا في رأب الصدع الذي شاب العلاقات بين حركة حماس وإيران على خلفية الحرب الأهلية في سوريا وكذلك بدأ في إقامة علاقات أوثق مع حزب الله من قاعدة عملياته الجديدة في لبنان.
وفي نوفمبر 2018، عرض برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن العاروري.
وقالت وزارة الخارجية في ذلك الوقت، إن العاروري "يعيش بحرية في لبنان، حيث يقال إنه يعمل مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني".
كذلك أكدت الصحيفة أن العاروري كانت تربطه علاقة وحضر اجتماعات مع سعيد إزادي رئيس "فرع فلسطين" في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ووفقا لمسؤولين إسرائيليين فقد عمل العاروري على جلب مقاتلي كتائب القسام إلى لبنان لتلقي تدريبات خاصة.
ويؤكد مسؤولون أمنيون سابقون للصحيفة أن العاروري كان يسافر من وإلى إيران، لكنه يبقى في الغالب في لبنان، حيث يوفر له حزب الله الحماية.
وفي تصريحه للصحيفة، يقول عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست داني دانون إن من المؤكد أن "إيران متورطة بشكل كبير في كل ما يحدث في غزة، من التدريب والمعدات والتمويل وحتى أسلوب القتال".
وأضاف دانون: "لدينا معرفة بالتعاون بين طهران وبيروت وغزة.. نحن قلقون من أن التكنولوجيا جاءت من طهران إلى بيروت ومن ثم غزة".
وأكد دانون، الذي عمل أيضا سفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن العاروري "كان منخرطا بشكل كبير في هذا المثلث".
وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تعرف مكان وجوده، قال دانون: "لا أستطيع التعليق على ذلك".
بدوره أكد أودي ليفي، الذي عمل سابقا قائدا لوحدة "تسيلتسال" في الموساد ومهمتها تعقّب أموال المنظمات الفلسطينية وحزب الله وغيرها، أن الإسرائيليين كانوا يبحثون عن العاروري مثلما كانت الولايات المتحدة تبحث عن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد هجمات 11 سبتمبر"، مضيفا: "إذا اقترب من أي مكان سنقتله".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة الأمیرکیة هجوم السابع من أکتوبر إیران وحزب الله بما فی ذلک فی لبنان فی عام
إقرأ أيضاً:
إنترسبت: روبيو يُسكت كل صوت ينتقد إسرائيل بالخارجية الأميركية
ورد في تقرير نشره موقع "إنترسبت" الإخباري أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يسعى لإسكات كل انتقاد لإسرائيل وإن كان بسيطا، وذلك من خلال إعادة تنظيم شاملة لوزارته تشمل وحدة مختصة بمراقبة حقوق الإنسان في العالم.
وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت هذا الأسبوع أن "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لها ستعاد تسميته ليصبح "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الدينية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف: كواليس الاجتماع الأكثر استثنائية في مسيرة ترامب حتى الآنlist 2 of 2وول ستريت جورنال: جامعات النخبة الأميركية تتحالف لمقاومة إدارة ترامبend of listوأضاف أن هذا المكتب سيتم تقليص حجمه، مع إسقاط كلمة "العمل" منه، وإسناد الإشراف عليه إلى منسق جديد للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، ودمجه مع مكتب آخر.
ويتهم روبيو مكتب حقوق الإنسان بتسميته الحالية قبل إعادة تنظيمه بأنه أصبح مرتعا للناشطين اليساريين المعادين لإسرائيل.
قانون ليهي
ووفقا لموقع إنترسبت، فإن مهام المكتب -الذي كان ينتقد إسرائيل- تشمل كتابة تقرير سنوي عن حقوق الإنسان، وإنفاذ "قانون ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات للوحدات العسكرية التي تنتهك حقوق الإنسان وهو ما أثار غضب القادة الإسرائيليين.
وحتى لو نجح روبيو في إعادة تسمية مكتب حقوق الإنسان وتقليص حجمه، كما قال المدافعون عن حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية ستظل مسؤولة عن دعم قانون ليهي الذي يحمل اسم السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي.
إعلانونقل الموقع عن تيم ريسر -مستشار السياسة الخارجية للسيناتور ليهي الذي ساعد في صياغة التشريع- القول إن وزارة الخارجية هي الجهة المنطقية الوحيدة المنوط بها تطبيق القانون الذي يحظر تقديم مساعدات للوحدات العسكرية في الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأفاد التقرير بأن اتهام المكتب بأنه مرتع للنشاط المعادي لإسرائيل أثار حيرة منتقدي تعامل وزارة الخارجية مع الحرب في قطاع غزة، إلا أن مساعيهم لم تفلح في منع بيع الأسلحة لدولة الاحتلال في عهد الوزير السابق أنتوني بلينكن.
منصة للناشطين اليساريينوبرر روبيو سعيه لإعادة تنظيم وزارته في منشور على موقع "سوبستاك" الإخباري قال فيه إن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أصبح منصة للناشطين اليساريين لشن حملات انتقامية ضد قادة دول مثل بولندا والمجر والبرازيل لمعاداتهم شعارات حركة "اليقظة" -المعروفة باسم "ووك"- التي تقاوم الهيمنة والعنصرية وتدعو إلى التنوع والمساواة والاندماج.
وانتقد الوزير أنصار هذه الحركة الثقافية والاجتماعية لتحويلهم كراهيتهم لإسرائيل إلى سياسات ملموسة مثل حظر الأسلحة.
غير أن موقع إنترسبت يزعم أن مستقبل مكتب حقوق الإنسان، في ظل إعادة التنظيم المقترحة من روبيو، غير واضح، وأن اسمه لا يظهر على الهيكل الجديد المقترح الذي تتم مناقشته على أعلى المستويات داخل وزارة الخارجية.
وطبقا لإنترسبت، فقد حاولت بعض الأصوات الأكثر ميلا إلى التشكيك في إسرائيل داخل الكونغرس، دون جدوى، منع مبيعات أسلحة هجومية محددة تسببت بالفعل في وقوع خسائر واسعة النطاق في صفوف المدنيين في قطاع غزة. لكنهم، مع ذلك، لم يضغطوا من أجل فرض حظر شامل على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
إشارات مثيرة للقلقوعلى صعيد آخر، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن تصريح روبيو يحمل في طياته إشارات مثيرة للقلق توحي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشل -عبر هذا التغيير المقترح- أحد المنابر التي تتيح لمنتقدي إسرائيل إسماع صوتهم.
إعلانونسب الموقع الإخباري في تقريره إلى تشارلز بلاها -الذي شغل منصب مدير شؤون الأمن وحقوق الإنسان التابع لمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية خلال الفترة بين عامي 2012 و2023- القول إن الإدارة الحالية مؤيدة لإسرائيل إلى حد التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، متهما الوزارة بأنها "تغمض أعينها عنها".
ويقول مات سليدج مراسل الشؤون السياسية لإنترسبت -في تقريره- إن منتقدي إسرائيل ظلوا على الدوام في الجانب الخاسر تقريبا، حتى عندما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تعرب علنا عن تعاطفها مع المدنيين الفلسطينيين.
ويضيف أن المرة الوحيدة التي شذت فيها إدارة بايدن عن القاعدة كانت عندما تعرضت لانتقادات من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي في الفترة التي سبقت انتخابات 2024، فاضطرت إلى إيقاف صفقة أسلحة واحدة تتضمن إرسال قنابل تزن ألفي طن إلى إسرائيل.