مجموعة الأزمات الدولية: 10 صراعات تجب مراقبتها في 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نشرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا مطولا عن 10 صراعات تتعين مراقبتها خلال عام 2024. وقالت إن العام الجديد يبدأ بحروب مشتعلة في قطاع غزة والسودان وأوكرانيا، في حين تخفق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاقتتال في أرجاء العالم كافة.
وأشار التقرير إلى أن مزيدا من قادة العالم يسعون لتحقيق أهدافهم بالطرق العسكرية، ويعتقد كثيرون منهم أن بمقدورهم الإفلات من العقاب.
ونورد في ما يلي تلخيصا للصراعات العشرة التي وردت في التقرير:
1- غزةتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تلت عملية "طوفان الأقصى"، التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في نقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود طويلة إلى فصل جديد.
وبات جليا، بعد مرور ما يقرب منذ 3 أشهر، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لن تجتث حركة حماس، كما يزعم القادة الإسرائيليون، وأن محاولة القيام بذلك قد تقضي على ما تبقى من غزة بعد الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع.
وعموما، يبدو أن استمرار الحرب لا يعني على الأرجح بداية الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام، حسبما يزعم بعض زعماء الغرب، بل تعني نهاية أي مسار سياسي معترف به. ولم يسبق في تاريخ هذا الصراع أن بدا السلام بعيدا لهذه الدرجة.
2- مواجهة إقليمية محتملة
لا أحد يريد مواجهة إقليمية، لا إيران وما توصف بأذرعها في المنطقة، ولا الولايات المتحدة وإسرائيل. ولكن هناك طرقا عديدة يمكن للحرب على غزة أن تشعل من خلالها فتيل تلك المواجهة.
ولعل أخطر النقاط الساخنة في مثل هذا الوضع هي الحدود بين إسرائيل ولبنان.
ومع اقتراب إيران من امتلاك القدرة النووية، وفق التقديرات الغربية، فإن أميركا تجد نفسها أمام خيارين: إما أن تتقبل وجود خصم نووي لدود، أو أن تحاول درأه بالقوة، ومن شأن ذلك أن يؤدي -على نحو شبه مؤكد- إلى المواجهة الإقليمية التي تريد واشنطن تفاديها.
وضعت الحرب التي اندلعت أبريل/نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، السودان على حافة الانهيار. وبينما يخيم شبح الإبادة الجماعية مرة أخرى على إقليم دارفور غربي البلاد، فإن قوات الدعم السريع -المسؤولة عن كثير من عمليات القتل، وفق تقارير حقوقية- قد تكون على وشك الاستيلاء على البلاد.
والحالة هذه، هناك حاجة إلى دبلوماسية أكثر إلحاحا. فقد يكون لانهيار السودان تداعياته على مناطق الساحل، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر. فنافذة الحل على وشك أن تُغلق.
تحولت الحرب الروسية الأوكرانية إلى "لعبة كرة قدم" سياسية في واشنطن، ولكن ما يحدث على أرض المعركة سوف يحدد أمن أوروبا في المستقبل.
فإذا استولت موسكو على مزيد من الأراضي الأوكرانية، فإن أجزاء من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة ستكون التالية في قائمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
5- ميانماريشكل الهجوم الذي أدى إلى طرد الجيش من مناطق في شمال شرق ميانمار، والقتال الدائر في أماكن أخرى أكبر تهديد حتى الآن للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة قبل قرابة 3 سنوات.
وأسفر القتال عن نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص داخليا، بالإضافة إلى مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة الذين طردهم الجيش عام 2017. ومن الصعب أن نرى انتهاء الأزمة في أي وقت قريب.
بدأ العام المنصرم 2023 بأخبار سعيدة لإثيوبيا، لكنها أنهته بكثير مما يدعو للخوف. فقد كانت الحرب "الوحشية" في إقليم تيغراي (شمال البلاد) على وشك الانتهاء.
واستولى متمردو الأمهرة أغسطس/آب الماضي على بلدات في إقليمهم الواقع شمال غربي إثيوبيا لفترة وجيزة. ولا يعد تمرد إقليم الأمهرة مصدر الصداع الوحيد لرئيس الوزراء آبي أحمد؛ فهو يواجه أيضا تمردا راسخا من القوميين الأورومو وسط البلاد.
ومع تنامي عدم الثقة في العلاقات المضطربة بين إثيوبيا وإريتريا، فإن أي اشتباكات قد تحدث بالخطأ بين الدولتين الجارتين ستحمل في طياتها نُذُر مواجهة باهظة التكلفة.
7- منطقة الساحل الأفريقيفي عام 2023، أطاح جيش النيجر بالرئيس محمد بازوم الصديق المقرب للغرب، مما أسهم في تعزيز سلطة العسكر في جميع أنحاء منطقة الساحل، حيث شهدت دولتا مالي وبوركينا فاسو، بدورهما، انقلابين عسكريين.
وتنذر موجة الانقلابات بفصل جديد في الأزمات التي ترزح تحتها المنطقة منذ عام 2012 على أقل تقدير.
8- هاييتييأمل شعب هاييتي أن تتمكن القوات الأجنبية بقيادة الشرطة الكينية، التي من المقرر أن تصل في وقت مبكر من عام 2024، من التصدي للعصابات المفرطة في العنف التي مزقت البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية.
أدى الهجوم الخاطف الذي شنته أذربيجان في ناغورني قره باغ، العام الماضي، إلى نزوح جميع سكان الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا.
والسؤال المطروح في السنة الجديدة هو إذا ما كانت أذربيجان ستذهب إلى أبعد من ذلك، أو أن أرمينيا ستجد أخيرا طريقا لإقرار السلام، مع تفاؤل بأن تسفر المحادثات التي انطلقت أواخر 2023 عن بعض التقدم.
10- الولايات المتحدة والصينسعى الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، في اجتماعهما الذي عُقد نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى إعادة ضبط ما كان بمثابة تراجع حاد في العلاقات بين البلدين. لكن مصالحهما الأساسية لا تزال تتصادم في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وقد تكون الانتخابات في تايوان والتوترات في بحر جنوب الصين اختبارا لانفراج في العلاقات.
ولعل الخطر الأكبر يتمثل الآن في احتمال وقوع صدام بين الطائرات أو السفن الصينية والأميركية. ولربما تصدر عن إدارة بايدن -خاصة في عام الانتخابات هذا- تصريحات تثير غضب بكين، فقد يطرح المشرعون الأميركيون المناهضون للصين على طاولة الكونغرس مشاريع قوانين تتعارض مع "سياسة الصين الواحدة" المرتبطة بتايوان.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.