وزير العدل الفلسطيني: سنلاحق الاحتلال الإسرائيلي دوليا على جرائمه بحق شعبنا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، إن جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري، تضاف إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وذكر الوزير الفلسطيني، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»: «سنلاحق الاحتلال الإسرائيلي أمام أي قضاء جنائي دولي على جرائمه بحق شعبنا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاروري فلسطين الاحتلال
إقرأ أيضاً:
نائب المتحدث باسم أمين عام المنظمة لـ«الاتحاد»: الأمم المتحدة تعارض أي نقل قسري للشعب الفلسطيني
شعبان بلال (رفح)
أخبار ذات صلةشدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على رفض المنظمة الأممية النقل القسري للفلسطينيين، وقال «نحن نعارض أي نقل قسري للسكان من غزة، ويجب بذل الكثير من الجهود لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع».
وأوضح فرحان حق في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الأمم المتحدة تقوم بتقييم الأضرار التي لحقت في غزة حتى يمكن إعادة بنائها، خاصة في ظل دمار البنية التحتية والمباني والخدمات والمرافق الأساسية في القطاع. وأشار إلى ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل في غزة، وفقاً للاتفاق الذي تم توقيعه منذ أسابيع، حتى يمكن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وتواصل الأمم المتحدة ومنظماتها توسيع نطاق عمليات الإغاثة، مع وصول مزيد من المساعدات إلى غزة، حيث يواصل آلاف النازحين التنقل بين شمال وجنوب القطاع، في محاولة لمّ شملهم مع عائلاتهم والبدء في استعادة بناء حياتهم.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد عبر أكثر من نصف مليون شخص من الجنوب إلى الشمال خلال الأسبوع الماضي، فيما تحرك أكثر من 36 ألف شخص من الشمال إلى الجنوب.
وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، أن حقوق شعبنا والضفة، بما فيها القدس وقطاع غزة، ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن وزارة الخارجية القول، إن أية أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته والمنطقة واستقرارها. وطالبت الوزارة، في بيان لها، أمس، المجتمع الدولي بمواجهة هذه السياسة الاستعمارية العنصرية، وعدم الاكتفاء ببيانات الرفض والتحذير، والعمل على تفعيل مجلس الأمن الدولي كي يأخذ دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتصدي لمهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين. ولفت البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو يحاولان التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبتها ضد شعبنا، وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي، وتدمير كامل قطاع غزة، والبدء بتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية المحتلة، إذ تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع، فتلقفت الحكومة الإسرائيلية فكرة التهجير، وتسعى إلى تنفيذها بقوة الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط أمن دول المنطقة والعالم واستقرارها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين