أمين الفتوى: العملات الرقمية غير الموثوقة بها شبهة غسيل أموال
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
رداً على استفسار متصل حول الحكم الشرعي للاستثمار في العملات الرقمية، مثل «البيتكوين»، وهل هي مثل الذهب؟
وأجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه للرد على هذا السؤال لابد من تبين مصدرها، وهل يتم استخدامها في طرق غير مشروعة، مثل غسيل الأموال أم لا؟
وأضاف «عبدالسميع»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الاستثمار في الذهب لا ضرر فيه لأن له قيمة معروفة ويمكن تسييله في أي وقت.
وأوضح: «أما البيتكوين فهي أحد العملات المشفرة، وقيمتها في التداول، بمعنى تزداد قيمتها مع زيادة الطلب عليها، وفي حالة كان الطلب عليها لـ غسيل أموال، فهنا يصبح الاستثمار فيها غير جائز، ويستخدمها البعض لإدخال الأموال المشبوهة وتهريبها ببعض الدول».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الاستثمار في عملات مشفرة، مثل البيتكوين، قد يعرض أموال الناس للضياع وهلاك رؤوس الأموال، ما يدخل في باب الفساد».
واستطرد موضحاً: «إذا حدث قرصنة على هذه العملة، ستضيع حقوق من اشتراها ولن يستطيع الوصول لأمواله، وهنا تصبح غير جائز الاستثمار فيها شرعاً طالما لا توجد جهة تضمنها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيتكوين العملات الرقمية العملات المشفرة أحكام الاستثمار غسيل الأموال غسيل أموال الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على قواعد العملات المشفرة لمنع التهرب الضريبي
في حين أن الأشخاص الذين يمتلكون ويبيعون العملات المشفرة يضطرون دائمًا إلى دفع ضرائب على أرباحهم، فإن قاعدة جديدة وضعتها وزارة الخزانة الأمريكية يمكن أن تضمن أنهم يدفعون المبلغ المناسب على مبيعاتهم.
ستتطلب القاعدة الجديدة من منصات العملات المشفرة مثل البورصات ومعالجات الدفع الإبلاغ عن معاملات مستخدميها إلى دائرة الإيرادات الداخلية.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تأمل السلطات أن يؤدي هذا الإجراء إلى ردع التهرب الضريبي، نظرًا لأن مصلحة الضرائب ستعرف بالضبط المبلغ المستحق على دافعي الضرائب.
وفي الوقت نفسه، ستسهل القاعدة على الأشخاص الإعلان عن أرباحهم لأنه سيتعين على الوسطاء الآن تزويدهم بنموذج 1099. أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية مسودة نموذج 1099-DA (عائدات الأصول الرقمية من معاملات الوسيط) المصممة خصيصًا لتتبع معاملات العملات المشفرة في العام الماضي وستجعل النسخة النهائية متاحة قريبًا. تجدر الإشارة إلى أن القاعدة تحدد عتبة قدرها 10000 دولار للإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على عملة مستقرة، وهي عملات مشفرة تتعقب الأموال الورقية مثل الدولار الأمريكي.
وقالت أفيفا آرون-داين، القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة للسياسة الضريبية، في بيان: "سيكون لدى المستثمرين في الأصول الرقمية ومصلحة الضرائب وصول أفضل إلى الوثائق التي يحتاجون إليها لتقديم ومراجعة الإقرارات الضريبية بسهولة". ومن خلال تنفيذ متطلبات الإبلاغ التي يفرضها القانون، فإن هذه اللوائح النهائية ستساعد دافعي الضرائب على دفع الضرائب المستحقة عليهم بسهولة أكبر بموجب القانون الحالي، مع الحد من التهرب الضريبي من قبل المستثمرين الأثرياء.
ولن تنطبق القاعدة الجديدة إلا على المنصات التي تستحوذ على الأصول الرقمية، مثل Coinbase أو Binance. ولا يغطي تلك اللامركزية، والتي يجب أن تمتثل لقاعدة منفصلة من المتوقع الانتهاء منها في وقت لاحق من هذا العام. سيتعين على الوسطاء البدء في الإبلاغ عن عائدات المبيعات على الأصول الرقمية في عام 2026 لجميع المعاملات المنجزة في عام 2025، مما يعني أن متداولي العملات المشفرة لا يزالون بمفردهم حتى عام 2024.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)