أمين الفتوى: العملات الرقمية غير الموثوقة بها شبهة غسيل أموال
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
رداً على استفسار متصل حول الحكم الشرعي للاستثمار في العملات الرقمية، مثل «البيتكوين»، وهل هي مثل الذهب؟
وأجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه للرد على هذا السؤال لابد من تبين مصدرها، وهل يتم استخدامها في طرق غير مشروعة، مثل غسيل الأموال أم لا؟
وأضاف «عبدالسميع»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الاستثمار في الذهب لا ضرر فيه لأن له قيمة معروفة ويمكن تسييله في أي وقت.
وأوضح: «أما البيتكوين فهي أحد العملات المشفرة، وقيمتها في التداول، بمعنى تزداد قيمتها مع زيادة الطلب عليها، وفي حالة كان الطلب عليها لـ غسيل أموال، فهنا يصبح الاستثمار فيها غير جائز، ويستخدمها البعض لإدخال الأموال المشبوهة وتهريبها ببعض الدول».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الاستثمار في عملات مشفرة، مثل البيتكوين، قد يعرض أموال الناس للضياع وهلاك رؤوس الأموال، ما يدخل في باب الفساد».
واستطرد موضحاً: «إذا حدث قرصنة على هذه العملة، ستضيع حقوق من اشتراها ولن يستطيع الوصول لأمواله، وهنا تصبح غير جائز الاستثمار فيها شرعاً طالما لا توجد جهة تضمنها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيتكوين العملات الرقمية العملات المشفرة أحكام الاستثمار غسيل الأموال غسيل أموال الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض أموال بلغت مئات الملايير
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة ورفعها من عامين إلى 8 سنوات حبسا. نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون دج، في حق المتهمين الموقوفين ” س.ف” صاحب شركة نقل، والمدعو ‘ ط.خ” مسيّر شركة للتوزيع بالجملة والتجزئة. لمتابعة كل واحد منهما بجنحة تبييض الأموال والقيام بمعاملات تجارية بدون المرور على القنوات البنكية.
حيث تم مثول كلا المتهمين أمام هيئة المجلس، إستئنافا للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. القاضية بإدانة المتهمين بعامين حبسا نافذا.
منطلق قضية الحال، انطلقت في أعقاب ورود معلومات مفادها أن هناك أشخاص يقومون بنقل الأموال بطريقة غير قانونية وبطرق مشبوهة. باعتبارها لا تتم عن طريق ايداعات بنكية، حيث اثبتت الخبرة المنجزة لاحقا عن مبلغ 300 مليار قيمة رقم أعمال ايداعات المعاملات التجارية. التي تتم في نقل وتوزيع مادة التبغ عبر ولايات مختلفة بالوطن.
حيث تم احصاء 42 عملية بقيمة مالية اجمالية قدرت ب442 مليار سنتيم، خارج التصريحات الجبائية أمام مديرية الضرائب. كما تم التوصل أن شركة ” لقمان” للتوزيع لصاحبها “س.فاروق” لها عجز مالي يقدر بـ 144 مليون دج.
وفي إطار التحقيق أوردت مديرية الضرائب إرسالية تضمنت أن المتهم لم يقم بالتصريحات الجبائية خلال الفترة الممتدة بين 2020الى 2023. ليبني قاضي التحقيق أمر الإحالة بناء على الإرسالية تلك.
المتهم ينكر التهم المنسوبة إليهوفي الجلسة صرّح المتهم الأول ” س.ف”، أن شركته تقوم بنقل البضاعة بطريقة قانونية وأن الأموال المضبوطة. ليس له علاقة بها بل تخص النشاط التجاري لشركة المتهم الثاني ” ط.خ” التي يتعامل معها في هذا المجال. موضحا انه بطلب من المدير “لقمان” تتم عملية نقل الأموال بعد تكليف موزعين عبر عديد الولايات بنقل البضاعة وتوزيعها على تجار الجملة وتجار التجزئة ايضا.
كما أكد المتهم الثاني، أن المعاملات التجارية كلها،تتم بعد مرورها على المحاسبة، موضحا أن النقل في غالب الأحيان يأتي متأخرا. كما ان المعاملات جلها تكون مع الشركة الأصل المسماة ” أديال زاد” التي تملك الحصرية في توزيع مادة التبغ بالجزائر.
من جهته أعاب دفاع المتهم “س.ف” على التحقيق الذي سار عليه ملف الحال. بسبب بناء أمر احالة على خطأ وقع سهوا من طرف مديرية الضرائب التي أدركت متأخرة بأن موكله كان ملتزما أمامها وأن الإشكال وقع بسبب عدم تسجيل التصريحات الجبائية التي قام بها. مؤكدة ان الشركة لم تسجل اي خسارة بل حققت أرباحا مالية. حيث قدم الدفاع محامي المتهم وثيقة واردة من مديرية الضرائب لادراجها في ملف الموضوع. لرفع التهم عن موكله ملتمسا إفادته بالبراءة، باعتبار أن المتهم متواجد في الحبس بسبب خطأ لا إرادي وقع، وليس من المنطق تركه مقيد الحرية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً