كيف تضبط الحكومة أسعار السلع الأساسية؟.. متحدث الوزراء يجيب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مكافحة الفساد يمثل أولوية أولى لدى الدولة، موضحا أن هناك جهودا تُبذل على كافة مستويات الدولة في إطار مكافحة الفساد، حيث أن هناك حرصا كبيرا على تعزيز الحوكمة وحُسن إدارة موارد الدولة والاعتماد على العناصر ذات الكفاءة لأداء مهامها على أكمل وجه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، مساء الثلاثاء، أنّ هذه الجهود متواصلة من أجل مواجهة هذا التحدي، معربا عن أمله أن يكون العام الجديد نقلة نوعية تنموية على كل المستويات.
قرارات تخص السلع الأساسيةونوه بأنَّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات تخص السلع الأساسية بما يساهم في ضبط الأسواق، كما أصدر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا تطبيق الحد الأقصى لبيع السلعة للمستهلك، وهذه التحركات تهدف إلى ضبط الأسواق، مؤكدا أن الحكومة تتابع هذا الملف يوميا على مستوى الوزارات والجهات الرقابية التي تملك الضبطية القضائية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وضبط الأسعار وحماية المستهلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مكافحة الفساد مجلس الوزراء المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.