أحمد موسى يحذر من سيطرة إثيوبيا على ميناء بربرة.. يستهدف الأمن العربي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طالب الإعلامي أحمد موسى، الجامعة العربية بالتحرك بشأن اتفاق إثيوبيا مع إقليم الصومال غير المعترف بها عالميا من أجل استخدام ميناء بربرة على خليج عدن.
وأكد أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم ، أن هذا الاتفاق يشكل خطرا كبيرا على الأمن العربي.
وأوضح أحمد موسى أن هذا الاتفاق يستوجب التحرك العاجل من قبل الجامعة العربية، مبينا أن بريطانيا تخطط منذ يونيو الماضي للاعتراف بأرض الصومال.
وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن الخطورة على الأمن العربي تكمن في أن الصومال دولة عربية، مشددا على أن هذا يمثل تحولا كبيرا ويستهدف الأمن العربي.
وتابع موسى، أن إثيوبيا بهذا الاتفاق سيكون لها قاعدة عسكرية والحصول على 20 كيلو مترا مربعا من ميناء بربرة، موضحا أن هذا الاتفاق سيكون له تداعيات خطيرة.
أدانت منظمة السلام والعدالة للتيغريين الدولية (PJTI)، بشدة المعلومات المضللة من قبل الحكومة الإثيوبية لأزمة المجاعة المتصاعدة في تيغراي.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى انتشار المجاعة وسوء التغذية على نطاق واسع، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر.
من جانبه نفى ليجيسي تولو، وزير خدمات الاتصالات الحكومية الإثيوبية، وجود مجاعة في المنطقة.
يأتي ذلك بعد أن أصدر رئيس تيغراي، بيانا دعا فيه إلى التدخل الفوري من الحكومة الإثيوبية والمجتمع الدولي كاشفا أن أكثر من 90٪ من السكان في إدارته بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ردا على ذلك ، أدان رئيس تيغراي جيتاشيو رضا مكتب الوزارة قائلًا “حقيقة الأمر هي أنه لا يوجد شيء سياسي في الدعوة إلى التدخل العاجل لإنقاذ ملايين التيغراي”.
وأضاف جيتاشو، فى تغريدة عبر منصة أكس “تويتر سابقا”، أن وقد وثقت وكالات الإغاثة على الأرض وكذلك وسائل الإعلام الدولية على نطاق واسع مدى الأزمة الإنسانية التي تتكشف".
وأوضح رئيس تيغراي جيتاشيو رضا، لذلك، فإننا ندعو أن يدعو مرة أخرى إلى حكومته بالوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها والمساعدة في تجنب كارثة تلوح في الأفق.
دعا رئيس تيغراي جيتاشيو رضا، المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته الأخلاقية من خلال تقديم المساعدات الكافية دون تأخير".
وقال مارك لوكوك، الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصحيفة غلوب ميل، إن الوضع في يتشيلا، المنطقة الوسطى من تيغراي، يعزز قلقه بشأن الأزمة.
وأوضح لصحيفة The Globe: "يخبرني الخبراء ذوو الخبرة والمعرفة أن البيانات التي يرونها - وتجربتهم الأخيرة في السفر في أجزاء من ريف تيغراي - قد تشير إلى كارثة تتكشف في عام 2024 مماثلة للمأساة الشائنة في 1984-85".
وأشار إلي أن من الضروري أن يستجيب صانعو السياسات لهذا الأمر بسرعة وإلحاح أكبر بكثير، وبمساعدة عملية أكبر بكثير لأولئك الذين يعانون، مما نراه في الوقت الحالي".
ويدعو المعهد إلى الاعتراف الفوري بالأزمة والوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها، الاعتراف بخطورة المجاعة في تيغراي واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة".
تسهيل الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية، والسماح لها بإيصال المساعدات إلى المحتاجين دون عائق أو تأخير". وأضاف البيان.
وحثت منظمة المجتمع المدني المجتمع الدولي والجهات المانحة على اتخاذ إجراءات سريعة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتخفيف معاناة سكان تيغراي.
ويشدد المعهد على الحاجة إلى التضامن العالمي، مرددا دعوة الإدارة الإقليمية المؤقتة في تيغراي للتعاون لمعالجة الأزمة الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى اثيوبيا ميناء بربرة الجامعة العربية بوابة الوفد الأمن العربی هذا الاتفاق أحمد موسى أن هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة