مجموعة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية ترفع رسوم الشحن بين آسيا والبحر المتوسط
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت مجموعة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية للشحن، الثلاثاء، إنها سترفع رسوم شحن الحاويات من آسيا إلى منطقة البحر الأحمر بما يصل إلى 100%، اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير الجاري، مقارنة بأسعار الأول من يناير.
وأضافت الشركة في مذكرة على موقعها الإلكتروني، أنه "اعتبارا من 15 يناير/كانون الثاني الذي يشير إلى تاريخ التحميل في الموانئ الأصلية وحتى إشعار آخر، سيكون سعر الشحن بجميع أنواعه من سي.
كما زادت الشركة رسوم الشحن إلى شرق البحر المتوسط والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود وسوريا بشكل حاد، فيما أحجم متحدث باسم المجموعة عن تقديم مزيد من التفاصيل لرويترز بشأن رفع الرسوم.
وارتفعت أسهم شركات الشحن منذ الهجمات التي شنها الحوثيون على بعض السفن في البحر الأحمر وسط توقعات بأن الطرق الأطول ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن.
اقرأ أيضاً
أبرزها ميرسك وهاباج لويد.. شركات شحن عالمية تواصل تعليق المرور عبر قناة السويس
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجموعة سي إم إيه سي جي إم الشحن البحري آسيا البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش ترفع “السميك” إلى 3045 درهماً ابتداءً من يناير 2025
زنقة 20 | الرباط
صادقت الحكومة على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة “السميك” و “السماك” بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025.
يأتي ذلك تطبيقا لاتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات في أبريل 2024، يقضي بزيادة 10 % في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على دفعتين، الأولى في يناير 2025 والثانية بعدها بعام.
ووفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فإن الحد الأدنى الصافي الشهري في القطاع الحكومي زاد من 3000 درهم عام 2021 إلى 4500 درهم اليوم، أي بزيادة 50%.
بايتاس أوضح أن الحد الأدنى للأجر الصناعي والتجاري (السميك) سيصبح اعتبارًا من فاتح يناير 2025 ، 17.10 درهمًا صافياً للساعة بعد خصم جميع الاقتطاعات.
و بذلك تنتقل الأجرة الشهرية الصافية بحسب المسؤول الحكومي، من 2638 درهمًا قبل مجيئ الحكومة الحالية ، إلى 3045.96 درهمًا اعتبارًا من فاتح يناير 2025.
و بالنسبة لـ”السماك”، المتعلق بالأنشطة الفلاحية، سيصبح يوم العمل بـ93 درهما ، وشهريا في حدود 2255 ابتداء من فاتح أبريل 2025.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.