الإعلان عن نتائج انتخابات تجديد ثلث أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أسفرت نتائج عملية انتخاب تجديد ثلث الأعضاء للمجلس للقضاء بمقر المحكمةالعليا بالابيار العاصمة، بفوز عن جدارة 5 قضاة بالعضوية.
وتم المصادقة رسميا عن فوز الاعضاء بعد مداولة المكتب الدائم أول أمس الأحد المنصرم، ويتعلق الأمر بمستشارين اثنين بالمحكمة العليا “كل من” كبابي بلقاسم” و”ناصف الحسين” ومن المحكمة الإدارية فازت القاضي ” بلمرابط سامية” مستشارة بالمحكمة الادارية بعنابة.
ومن قضاة الحكم فاز القاضيين كل من ” بوشناق عبد الله” قاضي التحقيق بمحكمة برج بوعريربج بعد حصوله على 869 صوتا و” خروبي أحمد” رئيس محكمة تيارت ب801 صوت.
وبالنسبة عن النيابة فقد فاز بالعضوية،
و”ضويو عادل” وكيل الجمهورية محكمة سيكيكدة بعد حصوله على 764 صوتا.
وتم اختيار الأعضاء الجدد السالف ذكرهم ، بموجب تجديد ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المقرر كل سنتيم طبقا لأحكام المادة 180 من الدستور ، بحيث تحدد العضوية بالمجلس بعهدة واحدة مدتها 4 سنوات غير قابلة للتجديد كما تنتهي عهدة أعضاء المجلس عند تنصيب مستخلفيهم.
وتم الاعلان عن فوز الأعضاء الخمس الجدد بعدما ضمت الهيئة الناخبة بالمحكمة العليا 546 فيما بلغ عدد الهيئة المتنخبة عن المحكمة الإدارية 330 وبالنسبة للمحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي فكان عدد الهيئة المنتخبة 3195 فيما بلغ عدد الناخبين 2263 بنسبة 70.83بالمائة.
وتشكلت الهيئة المنتخبة للسالف ذكرها 12 من قضاة الحكم و6 من قضاة النيابة.
ومن المنتظر أن يشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على تنصيب الأعضاء الفائزين الجدد، بقرار الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، حتى تكتمل التشكيلة ويكمل المجلس الأعلى للقضاء مهامه.
للإشارة فإن المجلس الأعلى للقضاء، الضامن وفقا للدستور لاستقلالية القضاء، يرأسه السيد رئيس الجمهورية ويتكون من 26 عضوا منهم 15 قاضيا من قضاة الحكم والنيابة يتم انتخابهم من طرف زملائهم.
و يقرر المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم هذه الانتخابات تطبيقا لنص المادة 224 من الدستور.
وقد عرف الدستور تعديلا أخيرا صدر في الجريدة الرسمية رقم 82 لسنة 2020 وجاء بأحكام جديدة في الفصل الرابع منه تحت عنوان القضاء، مست هذه الأحكام الجديدة أساسا تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ما سيترتب عنه مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. وبالفعل فقد صدر القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 جوان 2022 يحدد طرق انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وجاء بأحكام هامة من شأنها تعزيز إستقلالية القضاء إذ بموجبه أصبحت كل المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، علاوة على التشكيلة التي حددها الدستور والرفع من عدد الأعضاء ولم يعد وزير العدل عضوا في التشكيلة ولم تعد الإدارة ممثلة، كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 23-288 المؤرخ في 03 أوت 2023 الذي يحدد الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء أعضاء المجلس من قضاة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم حفل تخرج للمشاركين والمشاركات فى البرنامج التدريبى "الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال"
في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، نظم المجلس القومى للمرأة حفل تخرج للمشاركين والمشاركات فى البرنامج التدريبى "الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الإجتماعية لمناهضة ختان الإناث" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر، والأستاذة شيرويت ابراهيم المديرة العامة للادارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس، والأستاذة يسرا دياب ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان، والأستاذة داليا الناظر ممثلة شركة اوت ريتش الشريك المنفذ للبرنامج.
وقد ألقت الأستاذة شيرويت ابراهيم كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس استعرضت خلالها جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، وأشارت إلى بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أظهرت انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الفئة العمرية من 0 إلى 19 سنةعلى ختان الإناث مثمنة انخفاض نسبة الختان فى الفئة العمرية من 0 إلى 19 عام، من 21% سنة 2014 إلى 14% سنة 2022، كذلك انخفضت نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، لافتة إلى أن تغيير الموروثات السلبية والأعراف الإجتماعية الخاطئة هو الداعم الرئيسى للجهود الوطنية من إصلاحات تشريعية وبرامج اجتماعية واقتصادية.
كما أكدت على أن وجود إرادة سياسية داعمة ومساندة للمرأة ومؤمنة بأهمية تمكينها في كافة المجالات هو المحرك الأساسي لما حصلت عليه المرأة في مصر من مكتسبات خلال الفترة الماضية، مضيفة أنه على الرغم من كافة الجهود التي تبذُلها الدولة فى هذا الملف إلا أنه مازالت العادات والتقاليد البالية تُعد العائق الأكثر صعوبة للقضاء على جريمة ختان الإناث في مصر وفي العالم، ومن هنا تأتي أهمية مشاركة وتكاتف المجتمع للقضاء على هذه الجريمة ومناهضة العنف ضد المرأة، ولهذا تعاون المجلس ممثلا فى مركز تنمية مهارات المرأة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركة "أوت ريتش "فى إطلاق الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية صعيد "hub" بدعم من السفارة النرويجية.
فيما توجهت الدكتورة صابرين جابر بخالص الشكر للقيادات المحلية ووزارة الأوقاف والكنيسة لدعمهم لملف القضاء على ختان الإناث بمحافظة الأقصر، وتحدثت عن جهود فرع المجلس على مستوى المحافظة من حيث تنظيم جلسات حكى وطرق أبواب، مؤكدة على أن فرع المجلس سيعمل على التعاون الوثيق والتأكد من تحقيق الأنشطة المجتمعية الخاصة بالقضاء على ختان الإناث، مؤكدة على المسؤولية المجتمعية للمشروعات ودورها الفعال في تنمية المجتمعات.
وأكدت الأستاذة يسرا دياب على أهمية الاستثمار فى مرحلة ما بعد البرنامج التدريبى للحاضنة لتوفير الدعم التقني والمادي اللازم لتنفيذ المشروعات، كما أكدت على منهجية الصندوق فى عمل تدخلات شمولية من خلال العمل مع الشركاء المختلفين مثل القادة الدينين والمجتمعين.
فيما ثمنت الأستاذة داليا الناظر الشراكة القوية مع المجلس القومى للمرأة كشريك وطني قوي، وأكدت على دوره المحوري في استدامة البرنامج، مشيرة إلى الجلسات التعريفية التى تم تنفيذها للبرنامج مع المجتمع المدنى.
تجدر الاشارة إلى أن المجلس أطلق برنامج الحاضنة الابتكارية فى أكتوبر ٢٠٢٣، مستهدفًا دعم المشروعات الرائدة ذات الأثر المجتمعى والتى لها القدرة على تتفيذ حلول مبتكرة للمشاكل المجتمعية، وتضمن الحفل حضور الفائزين بتمويلات لتنفيذ مشروعاتهم.
IMG-20240701-WA0173 IMG-20240701-WA0172
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا