مصلحة الضرائب تدشن العمل بالتحصيل الإلكتروني بنسبة 100 بالمائة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يمانيون../
دشنت مصلحة الضرائب اليوم، العمل بنظام السداد الإلكتروني بنسبة 100 بالمائة في جميع وحداتها ومكاتبها في الأمانة والمحافظات.
وفي التدشين استعرض رئيس المصلحة عبدالجبار أحمد، مراحل العمل بمشروع التحصيل الإلكتروني والجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في مراقبة وتقييم النظام الإلكتروني وتهيئة العمل به بنسبة 100 بالمائة.
وأشار إلى أن التحصيل الالكتروني يسهل إجراءات عمليات السداد للمكلفين والتي لا تستغرق دقائق عبر تطبيق موبايل موني، بالإضافة إلى أن جميع الإجراءات والمعاملات الضريبية أصبحت متاحة إلكترونيا.
وأكد على ضرورة أن يواكب الجميع سواء موظفي الإدارة الضريبية أو المكلفين هذا التوجه خاصة أن مشروع التحصيل الإلكتروني يأتي في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
ولفت رئيس المصلحة إلى أن اختيار الوقت للوصول بالتحصيل الإلكتروني إلى نسبة 100 بالمائة جاء وفق خطة مدروسة بعد حل كافة الإشكاليات المتعلقة بالنظام.. مشيدا بجهود الفريق الهندسي بالمصلحة وشركاء العمل من كاك بنك ووزارة المالية في إعداد هذا النظام الذي سيحد من سلبيات التحصيل اليدوي خاصة ما يتعلق بتراكم المدورات.
فيما أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح بهذه الخطوة الهادفة للتحول الرقمي لمختلف الإجراءات الضريبية لتسهيل حصول المكلفين على الخدمات.. مشيرا إلى أن السداد الإلكتروني يوفر الوقت والجهد على المكلفين ويعزز من علاقتهم مع الإدارة الضريبية.
بدوره أشار مدير ضرائب أمانة العاصمة سمير الحجري إلى أن تدشين خدمة السداد الإلكتروني يمثل قفزة نوعية في آلية تحصيل الضريبة.
حضر التدشين وكلاء المصلحة والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن الدكتور علي نصاري، والمدير العام التنفيذي لشركة يمن موبايل عامر هزاع، ورئيس مجلس إدارة شركة كمران محمد الدولة.
إلى ذلك كرمت مصلحة الضرائب، الدفعة الأولى من مكلفي الضرائب الحاصلين على الامتيازات الذهبية ممن يتمتعون بسجلات مثالية في أداء الالتزامات الضريبية وحققوا تفاعلاً إيجابياً في استخدام تطبيقات الخدمات الضريبية الإلكترونية.
وفي التكريم أشار رئيس المصلحة عبد الجبار أحمد، إلى أن اهتمام المكلفين بالحصول على الامتيازات يجسد حرصهم على أداء الالتزامات الضريبية.
وأكد حرص المصلحة على توطيد العلاقة التشاركية مع مكلفي الضرائب ضمن المحددات المعلن عنها.. داعيا جميع مكلفي الضرائب إلى الانضمام للقائمة والحصول على الامتيازات الذهبية.
وخلال التكريم تم منح الدفعة الأولى من المكلفين البطاقة الضريبية الذهبية والتي بموجبها يتمتع المكلف بالعديد من المزايا، منها الحصول على البطاقة الضريبية الذهبية السنوية وقبول الإقرار الضريبي مالم تكن هناك مخاطر عالية وكذا التسريع في مراجعة الإقرار إذا وقع ضمن العينة المختارة في نظام تحليل المخاطر، وتأجيل ضريبة القيمة المضافة عن عمليات الاستيراد لثلاثة أشهر، وتأجيل فروق ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وغيرها.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التحصیل الإلکترونی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: نمو اقتصادي بنسبة 4.3 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 بالمائة عوض 3 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.
وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3٫8 في المئة.
وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المئة عوض 3٫1 في المئة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المئة عوض 1٫5 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المئة عوض 1,9 في المئة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المئة عوض 12,5 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المئة عوض 5٫4 في المئة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المئة عوض 4٫1 في المئة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المئة عوض 3٫2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المئة عوض 3 في المئة؛ والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المئة عوض 2,5 في المئة.
ةنتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المئة سنة قبل ذلك.
وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 4,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المئة.
وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 8 في المئة عوض 4,2 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المئة عوض 3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المئة عوض 10,2 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المئة عوض 7,2 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة