"العالمية القابضة" تأسس "2.0" بأصول تتجاوز 100 مليار درهم
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، عن خطوة هامة، تتمثل في موافقة مجلس إدارة الشركة على بدء نقل 2 بوينت زيرو، وهي الجيل التالي من الشركة القابضة. ويضم العديد من الشركات المتنوعة والديناميكية، إلى الشركة العالمية القابضة. إذ تضم عدداً من القطاعات، لدمج مجموعات أعمال من الكيانات الخاضعة للسيطرة المشتركة لتشكيل 2 بوينت زيرو.
وذكرت الشركة في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن حجم حجم أصول "2 بوينت زيرو" يتوقع أن يتجاوز حاجز الـ100 مليار درهم، وسيتم الانتهاء من النقل بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: "نفخر اليوم بالإعلان عن تأسيس شركة 2بوينت زيرو، وهي شركة قابضة من الجيل القادم وتعد من رواد التطور في عدد من القطاعات المتعددة. نستعد للمستقبل وكلنا ثقة بأن 2 بوينت زيرو تلتزم بإحداث تأثير نوعي على الصعيد العالمي".
وأضاف الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: "تؤكد جهودنا وعملنا في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على التزامنا بتطوير حلول تعيد تشكيل الصناعات مثل الخدمات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الموارد. رؤيتنا تتخطى الحدود، وتتمثل مهمتنا في بناء نظم بيئية مستدامة تُمكن المجتمعات، وتعزز التميز في قطاع التكنولوجيا، وتضمن المرونة المالية".
حقبة جديدة من التميز المتنوع
تتجاوز 2 بوينت زيرو كونها مجرد شركة قابضة، إذ تجسد رؤية تطمح للتقدم في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة، وعمليات رأس المال الاستثماري، وإدارة الائتمان/الأصول، والخدمات المالية (بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة والتأمين) والخدمات المصرفية الاستثمارية، ووساطة الأوراق المالية والبحوث، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وإدارة المعادن والموارد، والنظم الإيكولوجية الرقمية والعملات المشفرة والتنقل.
من جانبه، قال سيد شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تكمن قوة 2 بوينت زيرو في تنوعها والرؤية المشتركة، فضلاً عن التزامها الثابت بتحقيق التقدم والتطور، حيث يتيح نظامها البيئي المتقدم والذي يضم مجموعة مميزة من قادة قطاعات الأعمال بالمساهمة والعمل بشكل وقيمة فريدة، مستمدين قوتهم من الهدف المشترك. وتستعد 2بوينت زيرو من خلال توظيف خبراتنا ضمن هذه القطاعات، والعمل على نطاق غير مسبوق إلى إحداث تأثير نوعي على الصعيد العالمي".
لمحة عن الشركات المشمولة
تأسست شركة شيميرا للاستثمار في عام 2007، وهي شركة استثمارية خاصة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتتمتع بتأثير وخبرات عالمية كبيرة، إذ تدير محفظة متنوعة من الأسهم وتسعى لخلق فرص ذات قيمة مضافة وبما يتماشى مع رؤيتها الاستثمارية. وكجزء من "المجموعة الملكية"، تساهم شيميرا في التكتل عبر أكثر من 60 كياناً ضمن مختلف القطاعات، وتوظف ما يصل إلى 20,000 شخص.
في عام 2023، أطلقت شيميرا شركة شيمهايريس للاستثمارات القابضة مع هيريس كابيتال، واستحوذت على فيونيت، وقامت برعاية وتأسيس شركة اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ (ADC) ، وهي أول شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في المنطقة.
وسجلت شيميرا للاستثمار أرباحاً صافية بلغت 1.3 مليار درهم وأصولا بقيمة 20.1 مليار درهم للسنة المالية 22. تشرف شيميرا أيضاً على الشركات التابعة، لونيت وبلتون.
لونيت، (بانتظار الموافقات التنظيمية)، هي شركة عالمية مستقلة بارزة متخصصة بإدارة المحافظ التي تركز على الاستثمارات البديلة، وتُدير أصولاً تزيد قيمتها على 400 مليار درهم إماراتي، وتعود ملكيتها بحصة أغلبية إلى شركة «شيميرا».
تتركز استثمارات "لونيت" بشكل أساسي في أسواق الشركات الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ، والاستثمار في الشركات الناشئة التي تظهر مستويات جيدة من النمو، ورأس المال الاستثماري، والائتمان الخاص، والأصول الفعلية، مع استثمارات انتقائية في الأسهم العامة وقطاع الائتمان.
تتطلع شركة لونيت، إلى تبوأ مكانة مرموقة في مجال تزويد حلول الأسواق الخاصة، وتستهدف المستثمرين المؤسسيين وصناديق التقاعد والمكاتب العائلية، مع التركيز على تحقيق عوائد عالية المعدل حسب المخاطر. وقد أطلقت «لونيت» أخيراً، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، "ألتيرا"، وهي أكبر أداة خاصة للاستثمار في المناخ في العالم، وذلك بهدف توجيه التمويل الخاص نحو العمل المناخي والارتقاء بنظام التمويل المناخي ليكون أكثر إنصافاً.
بلتون القابضة (EGX: BTFH.CA) (في انتظار الموافقات التنظيمية)، وهي إحدى أسرع الشركات نمواً في قطاع الخدمات المالية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل:
الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث. الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والدراسات البحثية والاستثمارات المباشرة والأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والتأجير، والتخصيم (فاكتورينغ-عملية تحويل حقوق الحصول على الديون التجارية أو الفواتير إلى جهة ثالثة متخصصة)، والتمويل الاستهلاكي، والرهن العقاري وتمويل المشاريع الصغيرة. علوم البيانات والتحليلات والمجال الأكاديمي، والمصانع الرقمية والقطاع العقاري.تعمل الشركة وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم ملامح منظومة العمل المالي من خلال الاستفادة من الخبرة العالمية والمعرفة والحلول الجذرية والمتراكمة القيمة للعملاء.
وقامت بلتون أخيراً بجمع 10 مليارات جنيه مصري في أكبر زيادة لرأس المال في تاريخ البورصة المصرية، حيث قفز رأس مالها المدفوع من 926 مليار جنيه مصري إلى 10.9 مليار جنيه. ويُعد سهم بلتون من أكثر الأسهم تداولا وأكثرها سيولة في البورصة المصرية.
تتخصص انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ (IRH)، ومقرها في أبوظبي، في إطلاق سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة في مجال المعادن مع التركيز الاستراتيجي على معادن تحول الطاقة والموارد الرئيسية مثل النحاس والكوبالت والنيكل والليثيوم ومعادن 3T(القصدير والتنتالوم والتنغستن) والمنغنيز والجرافيت. تلعب الشركة دوراً محورياً في تعزيز القيمة المضافة داخل البلد في جميع أنحاء إفريقيا وخارجها، وبناء النظم الإيكولوجية من خلال التعاون الاستراتيجي، وتحسين البنية التحتية ومستويات المعيشة. وقعت الشركة مؤخراً على اتفاقية استثمارية بقيمة 1.1 مليار دولار للحصول على حصة 51 % في مناجم موباني للنحاس في زامبيا ودخلت في شراكة مع اليوبيل للمعادن لاستعادة النحاس من النفايات في زامبيا. وتمتلك الشركة أكثر من 20 أصلا قيد التفاوض وأكثر من 22000 كيلومتر مربع قيد الاستكشاف في عدد من الدول.
ساجاس هي شركة استثمارية ديناميكية تعمل كأداة ذات أغراض متخصصة، مكرسة للاستثمارات الاستراتيجية في شركات مختارة. مع التركيز بشكل أساسي على منطقة الشرق الأوسط، تشكل ساجاس لاعباً رئيسياً في المشهد الاقتصادي في المنطقة مع الحفاظ على المرونة لاستكشاف الفرص في الأسواق العالمية المتنوعة.
وإلى جانب محفظتها الاستثمارية الأساسية، تشارك الشركة بشكل مباشر في الأسهم والأدوات النقدية وسندات الدين المتميزة، مما يعكس التزامها بنهج استثماري شامل. وبالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 8 مليارات درهم وحقوق ملكية دفترية تتجاوز 8 مليارات درهم، مما يؤكد القوة المالية لشركة ساجاس وقدرتها على توليد قيمة لأصحاب المصلحة.
تدير شركة سيتادل تكنولوجي، وهي شركة رائدة في صناعة تعدين العملات المشفرة، منشأة تشفير حديثة في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. تتخصص الشركة في استخراج البيتكوين وتلتزم بممارسات التعدين المستدامة والفعالة.
ويتيح موقع سيتادل الاستراتيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في المنطقة. في السنة المالية 22، أعلنت سيتادل عن إيرادات بلغت 100 مليون درهم وحجم أصول قدره 2.7 مليار درهم. استحوذت الشركة العالمية القابضة مؤخرا على حصة 10 % في مجموعة فينيكس، التي تدير "مشروع سيتادل". تعتبر منشأة سيتادل أكبر منشأة لتعدين العملات المشفرة في الشرق الأوسط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشركة الشركة العالمية القابضة قطاع التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العالمية القابضة الشركة الشركة العالمية القابضة قطاع التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اقتصاد الشرکة العالمیة القابضة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الاستدامة فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات العالمية
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، في العاصمة أنقرة، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويضم ممثلي كافة الجهات الرقابية على أسواق المال في العالم، حيث يشارك الدكتور فريد بصفته رئيس لهيئة الرقابة المالية ونائباً لرئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيسكو.
يشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
قال الدكتور محمد فريد في كلمته، إن المؤتمر سيشهد ندوات وورش عمل ولقاءات ثنائية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأشار محمد فريد إلى الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والرقمنة، موضحاً أهمية كل هذه الجوانب في سبيل تحقيق الشمول المالي وقدرة قطاع أوسع من المستفيدين على استخدام والحصول والاستفادة من مُختلف الأدوات المالية التي تقدمها الأسواق المالية. وذكر أنه من دون التكنولوجيا، لا يمكن تحقيق الشمول المالي أو الإتاحة الملاءمة للخدمات المالية التي تتراوح بين تمويل القطاع الخاص، والأدوات المُتداولة في البورصات، وكافة الأدوات المعتمدة على التكنولوجيا. وأكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
الرقابة المالية: تحقيق الشمول المالي لن يتأتى دون الرقمنةالرقابة المالية: 35 مليار جنيه تمويلات لشراء السلع الاستهلاكية خلال 8 أشهرواستعرض الدكتور فريد الجهود التي اضطلعت بها الهيئة في سبيل تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي واشتمالها للإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي تشمل قوانين وقرارات لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وإقرار الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وتحديد التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى إصدار قرار بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال وكان أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
ومع ذلك، سلّط رئيس هيئة الرقابة المالية الضوء على أن هذا يشكّل خطراً وتحدياً أمام جهود الجهات التنظيمية، لافتاً إلى حاجة الجهات والهيئات المعنية بتنظيم الأسواق إلى جمع البيانات، وكذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات وكذلك الاعتماد عليه في الجهود التنظيمية. وأوضح أن الاعتماد على الأساليب التقليدية في تنظيم الأسواق في ظل ازدياد المشاركين في الأسواق، وما ينطوي عليه من جمع تقليدي للبيانات وبصورة أقل تواتراً.
وفي سبيل تنظيم الأسواق والتكيّف مع التطورات والتغيرات التي تلمّ بالأسواق، أشار فريد إلى الحاجة لتغيير الطريقة التي تراقب بها الجهات التنظيمية والرقابية الأسواق، وضرورة تحليها بالمرونة والسرعة وتقبّل الأفكار والأسواق والمنتجات الجديدة، وتطوير الأطر التنظيمية، وإلا لن تتمكن من تحقيق الهدف الأسمى وهو الشمول المالي وتعبئة المدخرات بطرق منتجة، ما يتطلب منتجات جديدة تحتاج إلى الرقمنة والتكنولوجيا.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية إلى الأهمية الكبرى لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة مع إدراك الأسواق لأهمية معالجة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، منوّهاً بأن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وضرورتها في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
كما تعرّض الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ S1 وS2 والتي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) والآثار المترتبة عن دمج هذه الإفصاحات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، بحيث تُطبق بموجبها معايير عالمية للشركات المُدرجة وغير المُدرجة، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المُدرجة والتزامها بالإفصاحات يُعد واحداً من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.