إسرائيل تواصل حفلات إعدام الفلسطينيين بشوارع غزة وتختطف الأطفال

ارتفاع حصيلة تصفية الأسرى بسجن «مجدو» وتدمير 200 موقع أثرى بالقطاعالجنون يطارد عناصر الاحتلال وهروب جماعى للأطباء النفسيين لبريطانياالمستوطنون يرفضون العودة لمستوطنات غلاف غزة.. والمقاومة تواصل ضرباتها

 

كشف أمس سحب الاحتلال الصهيونى لبعض ألويته العسكرية من قطاع غزة عن مجازر ومحارق بشعة ارتكبتها قواته تحت جنح الظلام وفاحت رائحتها من تحت الركام وتناثرت جثامين عشرات الشهداء فى الشوارع فى حى الشيخ رضوان شمالى قطاع غزة، وظلت ملقاة على قارعة الطرقات لأيام.

وكشف الاحتلال من المنطقة، حجم الدمار الهائل الذى أصاب المبانى السكنية والمرافق الصحية والمؤسسات، جراء القصف الذى استمر أسابيع. ولا يزال النازحون يعانون من أوضاع إنسانية كارثية خصوصا مع تهاطل أمطار غزيرة تسببت فى غرق مئات الخيام فى رفح وخان يونس ودير البلح وغزة وبمخيم جباليا، أطلقت مدفعية للجيش الإسرائيلى عدداً من القذائف على مخيم جباليا شمال القطاع.
كما تواصلت الضربات المدفعية بكثافة فى وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا وعشرات المصابين، عدا الدمار الذى ألحقه الاحتلال بشبكة البنيات التحتية والمنازل فى مخيمات البريج والمغازى والنصيرات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات فى قطاع غزة، راح ضحيتها 207 شهداء و338 مصاباً خلال 24 ساعة.
وأعدم الاحتلال معتقلاً فلسطينياً آخر يضاف إلى لائحة المعتقلين الذين قضوا عمداً فى السجون الإسرائيلية منذ هجوم حماس فى السابع من أكتوبر، ليصبح بذلك عدد الأسرى الذين توفوا سبعة بحسب مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية صرحت أخيراً بأن الأسير عبدالرحمن باسم البحش (23 عاماً) قتل فى سجن مجدو الإسرائيلى، وهو معتقل منذ مايو 2022 ومحكوم بالسجن لمدة 35 شهراً.
وقالت هيئة شئون الأسرى ونادى الأسير الفلسطينى فى بيان مشترك إن سجن مجدو هو أحد السجون التى شهدت جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، وقالت إن عدد الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ اندلاع الحرب تجاوز 4910 أشخاص، وهو رقم يشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية.
وكشف جندى إسرائيلى يدعى شاحار مندلسون، إن ضابطاً صديقاً له اختطف رضيعة فلسطينية من قطاع غزة، بعد استشهاد عائلتها بالقصف العنيف الذى يشنه الاحتلال.
زعم صديق آخر للضابط المذكور أن هذا الأخير نقل الرضيعة الفلسطينية إلى مستشفى فى إسرائيل دون ذكر اسم المستشفى.
وخلال مداخلة مع إذاعة الاحتلال تحدث مندلسون عن خطف الرضيعة الفلسطينية على يد صديقه الضابط فى «لواء غفعانى» هارئيل إيتاخ، الذى قتل فى معارك شمال قطاع غزة فى 22 نوفمبر الماضى.
وبحسب ما أفاد، فإن الضابط الخاطف زعم خلال حديثه مع أحد أصدقائه أثناء فترة خدمته فى غزة، أنه سمع صوت بكاء الرضيعة فى منزل دخل إليه وأنه قرر إرسالها إلى إسرائيل، مؤكداً أنه قام بذلك فعلاً.
اعتبرت فلسطين أن اختطاف الاحتلال الإسرائيلى طفلة رضيعة من قطاع غزة يشكل «دليلاً على ارتكاب أبشع الجرائم»، مطالبة بتسليمها فوراً.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية فى بيان: إن «اختطاف رضيعة من قطاع غزة دليل على ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون رقابة أو محاسبة».
وأضافت: «هذا الأمر يعمق لدينا القناعة بأن الاحتلال يرتكب أفظع جرائم الإبادة والتنكيل والقتل المباشر والاختطاف بحق المدنيين العزل فى قطاع غزة دون حسيب أو رقيب، والتى كشف جزء منها وبقيت أجزاء أخرى كثيرة لم تعرف حتى اللحظة».
وطالب المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان إسرائيل بتسليم أطفال فلسطينيين اختطفهم الجيش الإسرائيلى ونقلهم قسراً إلى خارج قطاع غزة فيما اعتبره شكلاً آخر لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الأول الماضى.
وأكد الأورومتوسطى فى بيان له أن على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته إزاء الجريمة المريعة بخطف أطفال، والتى تأتى فى وقت تستمر فيه السلطات الإسرائيلية فى الإخفاء القسرى لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة فى ظروف غامضة.
وشدد المرصد على أن خطر ارتكاب قوات الاحتلال لجريمة خطف الأطفال وإخفائهم يزداد مع وجود أكثر من 7 آلاف مفقود فلسطينى، وصعوبة إزالة الركام وتعذر الاتصالات وانقطاع الإنترنت فى أغلب مناطق القطاع، فضلاً عن تشتت العائلات بسبب النزوح القسرى، وإبلاغ مئات العائلات الفلسطينية عن فقدان أطفال لهم مع صعوبة التحقق من مصيرهم بسبب استمرار العدوان الإسرائيلى.
وشدد المرصد على أن القانون الدولى يحظر ارتكاب هذه الجريمة التى تعتبر أيضاً شكلاً من أشكال جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وبموجب نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
أكد المكتب الإعلامى الحكومى فى قطاع غزة أن تدمير أكثر من 200 موقع أثرى وتراثى من مجموع 325 موقعاً فى غزة، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضى. ومن بين تلك المواقع التى تم تدميرها مساجد أثرية وكنائس ومدارس ومتاحف ومنازل أثرية قديمة ومواقع تراثية مختلفة.
وأعلن موقع «والا» العبرى ظهور أعراض «صدمة المعركة» على 1600 جندى من الاحتلال منذ بدء الحرب البرية على قطاع غزة.
‏وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن عشرات الأطباء النفسيين الإسرائيليين غادروا إلى بريطانيا هرباً من عبء العمل فى ظل تزايد الإصابات بالمشاكل النفسية بين الجنود العائدين من قطاع غزة.‏
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إقناع عشرات الآلاف من مستوطنى المستوطنات القريبة من قطاع غزة والحدود اللبنانية، بالعودة إليها بواسطة إغراءات مالية تصفها بـ«هبات عودة» ووعود بإجراءات أمنية
وأعلنت كتائب القسام عن استيلائها على طائرة استطلاع وإطلاق رشقة صواريخ باتجاه إسرائيل، فى هجمات وصفت بالنوعية لاسيما أن «عدداً منها انطلق من شمال القطاع وهى المناطق التى أعلن الاحتلال الإسرائيلى عن انتهاء عملياته فيها»، وأعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير 71 آلية إسرائيلية، خلال أربعة أيام ماضية، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية، ومقتل 16 جندياً إسرائيلياً وإصابة العشرات الآخرين.

 

فلسطين تندد بوعد «بلير» لتهجير الفلسطينيينإعلام إسرائيلى: الجيش يعد خطة لتقسيم غزة لمحافظات تديرها العشائر

 

نددت أمس فلسطين بخطة شيطانية نسبت لرئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير لتهجير الفلسطينيين، وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، رفضها الشديد لما سمته «محاولات مشبوهة لتكليف المدعو (رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى) بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير الأهالى من قطاع غزة».
وطالبت الرئاسة، فى بيان، حكومة بريطانيا بـ«عدم السماح بهذا العبث فى مصير الشعب الفلسطينى ومستقبله»، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولى والشرعية الدولية، وتمثل تدخلاً وعملاً لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطينى وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلى عن أرضه.
وأضافت يبدو أن تونى بلير يستكمل «وعد بلفور» الذى أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، وكان أساس مأساة الشعب الفلسطينى، وإشعال عشرات الحروب فى المنطقة.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها تعتبر بلير «شخصاً غير مرغوب فيه فى الأراضى الفلسطينية».
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تتابع باهتمام كبير تقارير فى وسائل إعلام إسرائيلية عن تولى بلير رئاسة «فريق العمل من أجل الإخلاء الطوعى» للفلسطينيين من قطاع غزة، ووصفت الفكرة بأنها انتهاك للقانون الدولى.

وأعربت الوزارة، فى بيان، عن أملها فى «ألا يتورط بلير فى ارتكاب هذه الجريمة التى تندرج فى إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسرى فى صفوف الفلسطينيين».
ودعا السفير الفلسطينى فى لندن حسام زملط الحكومة البريطانية إلى «ضمان عدم مشاركة أى شخصية بريطانية بأى شكل من الأشكال فى جرائم إسرائيل المستمرة ضد الإنسانية».
وأضاف زملط عبر حسابه على منصة إكس: «نحن مصممون على أن أى شخص يفعل ذلك سيتحمل العواقب القانونية لمثل هذه الأعمال غير الأخلاقية والإجرامية ضد الشعب الفلسطينى».
ويبحث مجلس الوزراء الأمنى المصغر فى إسرائيل (الكابينت)، خطة أعدها لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، تعتمد فى جوهرها على عشائر القطاع والعائلات الكبيرة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للجنة الشئون الخارجية والدفاع إنه «لا جدوى من الحديث عن السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة»، ما دامت السلطة لم تخضع لتغيير جوهرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أعددنا خطة لتوزيع المعونات الإنسانية على سكان قطاع غزة تتولى بموجبها عائلات كبيرة تعرف محلياً باسم «الحمائل» إدارة وتوزيع هذه المساعدات فى القطاع.
وأوضحت الهيئة أن القطاع سيقسم إلى محافظات كبيرة وأخرى فرعية تسيطر كل عشيرة أو عائلة كبيرة على إحداها، فيما وصفت تلك العشائر بأنها «معروفة لدى جهاز الأمن العام (الشاباك) ولدى الأهالى فى القطاع».
وأشار أيضاً إلى أن العائلات الكبيرة ستدير الحياة المدنية فى القطاع خلال الفترة الانتقالية التى ستلى الحرب لحين ترتيب إدارة دائمة للقطاع.
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من المسئولين الأمنيين فحص ما إذا كانت هناك قوى محلية فى قطاع غزة يمكن التعاون معها واستخدامها فى إدارة شئون القطاع بعد الحرب.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، الجمعة، إن نتنياهو الذى يرفض إجراء مناقشات بشأن «اليوم التالى» للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سأل عما إذا كان بالإمكان تعزيز مكانة عشائر مسلحة وجهات محلية ودعمها، بحيث يمكنها السيطرة على أجزاء من قطاع غزة.
وجاء توجه نتنياهو فى الوقت الذى أعلن فيه أنه يرفض تسلم السلطة الفلسطينية قطاع غزة بعد الحرب، رافعاً شعاره الشهير «لا حماسستان ولا فتحستان».
ويسعى نتنياهو إلى إيجاد جهة تتولى إدارة الشئون المدنية، بحيث يحتفظ الجيش بالسيطرة الأمنية، وهو تصور يثير خلافاً مع الولايات المتحدة، الحليف الرئيسى لإسرائيل فى الحرب، وترفض إعادة احتلال أى جزء من قطاع غزة أو تقليص مساحته، وتدعم تولى سلطة فلسطينية واحدة «مؤهلة»، الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت «يديعوت أحرونوت» أنه لم يعرض على المستوى الإسرائيلى أى طرح بديل حتى الآن، لأن نتنياهو يصد كل شىء. وطلب نتنياهو المتعلق بكيفية معالجة الوضع فى قطاع غزة بعد اليوم التالى للحرب جاء فى وقت عمقت فيه إسرائيل توغلها البرى فى منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهى المنطقة التى تعتقد إسرائيل أنها قد تصل فيها إلى زعيم حركة «حماس»، يحيى السنوار.
وتدفع الولايات المتحدة إسرائيل للبدء فى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب القائمة على عمليات دقيقة أكثر، وصولاً إلى اليوم التالى للحرب، لكن نتنياهو يؤجل ذلك.

 

مصر تواصل مفاوضات وقف الحرب.. ووفد فلسطينى يصل للأردن

كشفت أمس مصادر مقربة عن أن حركتى «حماس» و«الجهاد» وافقتا على النسخة الثانية من المبادرة المصرية، لكنهما قدمتا بعض الملاحظات بما يضمن الوصول إلى وقف تام للحرب على غزة.
وأوضحت المصادر أن أبرز الضمانات التى طلبتها «حماس» و«الجهاد» تتمثل فى «إدخال المساعدات دون عراقيل»، وتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه بشكل كامل، وفتح المجال أمام عبور عدد أكبر من المرضى والمصابين للعلاج خارج قطاع غزة.
وقالت المصادر إن «حماس لديها استعداد لقبول هدنة مدتها تصل إلى 4 أسابيع»، منبهاً بأن «مصر تقدم دعوة لحماس والجهاد لمناقشة التفاصيل الفنية للمبادرة المصرية الثانية».
وكانت الحركة الفلسطينية تشترط إجراء تبادل الأسرى بالتزامن مع وقف تام للحرب وإطلاق سراح «الكل مقابل الكل» أى جميع الفلسطينيين المحتجزين فى السجون الإسرائيلية، مقابل كل الأسرى الإسرائيليين، وهو ما رفضته إسرائيل بشدة، مطالبة بإطلاق سراح أسراها دون قيد أو شرط.
وطرحت مصر نهاية ديسمبر الماضى مبادرة تتضمن صفقة إنسانية لمدة 10 أيام، تفرج خلالها «حماس» عن جميع المدنيين المحتجزين لديها من النساء والأطفال والمرضى كبار السن، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لديها.
وتشمل المرحلة الثانية الإفراج عن كل المجندات المحتجزات لدى «حماس» مقابل عدد يتفق عليه من الجانبين، من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية، وتسليم كل الجثامين المحتجزة لدى الجانبين منذ بدء الحرب فى 7 أكتوبر.
وخلال المرحلة الثالثة والأخيرة، يجرى التفاوض لمدة شهر بشأن إفراج «حماس» عن جميع المجندين الإسرائيليين لديها، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد يتفق عليه بين الجانبين من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
وقدمت مصر وقطر مبادرتين للوصول إلى حل وسط، وهو ما أبدت حركة «حماس» وإسرائيل بعض المرونة تجاهه.
وتوجه وفد فلسطينى إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء مسئولين أردنيين وأجانب، لبحث حرب إسرائيل المتواصلة على غزة، وسبل إدخال المساعدات إلى القطاع.
وسيبحث الوفد خلال الزيارة سبل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، خاصة التى سيتم إدخالها عن طريق الأردن إلى معبر كرم أبوسالم، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التأكيد من قبل الجانب الأردنى على رفض تهجير الفلسطينيين، كما ستتم مناقشة التطورات الأمنية فى الضفة المحتلة.
وأكدت المصادر أن «مثل هذه اللقاءات تكون سرية، ولم يحدد موعداً لمغادرة الوفد الفلسطينى».
وأوضحت أن الوفد الفلسطينى سيلتقى عدداً من المسئولين الأردنيين، من بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدى، ورئيس جهاز المخابرات الأردنية أحمد حسنى، إضافة إلى مسئولين من جنسيات أخرى، لم تكشف هوياتهم.
وضم الوفد الذى غادر مدينة رام الله فى الضفة المحتلة على متن طائرة مروحية أردنية، كلاً من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

المصدر: بوابة الوفد