تفاصيل وظائف شركة مطارات جدة بالسعودية لعام 1445
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بحث السعوديون خلال الساعات القلليلة الماضية عن شركة مطارات جدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وظائف شركة مطارات جدة:
رئيس قسم تدقيق الدعم التشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير توزيع التكاليف: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 يناير 2024م.
التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف شركة مطارات جدة:
-مستوى الخبرة( إدارة)
-سنوات من الخبرة(6 - 10 سنوات)
-أدنى تحصيل علمي مطلوب) درجة البكالوريوس)
نوع الوظيفة ( بدوام كامل)
مهام الوظائف الشاغرة:
مدير تخصيص التكلفة هو المسؤول عن الإشراف على توزيع النفقات داخل المنظمة.
وتشمل واجباتهم الأساسية تطوير وتنفيذ منهجيات تخصيص التكاليف، وتحليل البيانات المالية لتخصيص التكاليف بدقة، والتعاون مع الإدارات المختلفة لجمع معلومات النفقات، وضمان الامتثال للمعايير المحاسبية.
إضافة إلى قد يلعبون دورًا في إعداد الميزانية والتنبؤ وتقديم رؤى مالية لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.
يتطلب هذا الدور فهمًا قويًا لمبادئ المحاسبة والاهتمام بالتفاصيل ومهارات الاتصال الفعالة للعمل بشكل تعاوني عبر فرق مختلفة.
درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو المجال ذي الصلة. قد يكون من المفضل الحصول على درجات متقدمة مثل الماجستير في المحاسبة أو ماجستير إدارة الأعمال.
خبرة ذات صلة في محاسبة التكاليف أو التحليل المالي أو مجال ذي صلة.
قد يكون من المفضل الخبرة السابقة في دور إداري أو إشرافي.
مهارات تقنية:
الكفاءة في البرامج المحاسبية وأنظمة الإدارة المالية.
مهارات تحليلية قوية والقدرة على العمل مع البيانات المالية المعقدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مطارات جدة جدة وظائف شركة مطارات جدة المحاسبة
إقرأ أيضاً:
سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف جلسة التواصل السنوية لعام 2024 وتعلن عن نشر تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لترسيخ الابتكار وتعزيز أعلى معايير الشفافية والإمتثال
قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، باستضافة جلسة التواصل السنوية لعام 2024 بحضور أكثر من 500 مشارك من مختلف قطاع الخدمات المالية. ويأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على حرص وإلتزام السلطة بتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع وترسيخ الابتكار وتعزيز عملية الإمتثال.
وأعلنت سلطة دبي للخدمات المالية خلال جلسة التواصل عن نشر تقريراً حول المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لعام 2024 والذي يهدف إلى تقييم مستوى النضج العام للأمن والمرونة السيبرانية لدى الشركات العاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي. وتماشياً مع استراتيجيات الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، يأتي هذا التقرير مؤكداً على التزام السلطة التام لتعزيز أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن القطاع المالي.
مع ازدياد عدد الشركات المرخصة بنسبة 25% بين عامي 2022 و2024، كشف التقرير عن استمرار التحسن بشكل عام في نضج الأمن السيبراني لدى الشركات داخل مركز دبي المالي العالمي، وتناول التقدم المحرز في برامج إدارة المخاطر السيبرانية منذ صدور آخر تقرير عام 2022، مع تسليط الضوء على الممارسات الناشئة ومجالات التحسين والتوصيات القابلة للتنفيذ لتعزيز خطوط الدفاع والقدرة على الصمود ضد التهديدات السيبرانية المتطورة. تضمنت النتائج الرئيسية ما يلي:
● الحوكمة: في المتوسط، طبقت 80-90% من الشركات أفضل ممارسات الحوكمة لضمان عناصر المساءلة والشفافية والامتثال المنصوص عليها في قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
● أفضل الممارسات الأساسية: أعلنت الشركات أنها نفذت ما متوسط نسبته 90% من أفضل الممارسات الأساسية الواردة في القواعد. وتضمن هذه الممارسات التشغيل الفعال والآمن للأنظمة والبرامج والبنية التحتية.
● المرونة: تبقى عند حوالي 80% نظراً للتحسينات في تنفيذ متطلبات المرونة السيبرانية التي من شأنها تمكين الأنظمة والشبكات والبنية التحتية من الاستمرار في العمل على الرغم من الاضطرابات أو الأعطال أو الأحداث غير المتوقعة.
كما تضمنت جلسة التواصل مستجدات شاملة قام بتزويدها كل من إدارة السياسات وإدارة التنفيذ وإدارة الترخيص مما وفر للمشاركين رؤى حول أحدث التطورات التنظيمية والأولويات في إجراءات التنفيذ والتحسينات المجراة من قبل إدارة الترخيص المصممة لتبسيط عمليات الامتثال. وعُقدت جلسات رقابة إضافية ركزت على الابتكار والتكنولوجيا، والرقابة التحوطية، وسلوكيات مزاولة العمل، والجرائم المالية. وتمحورت المناقشات بشكل خاص على تبني الابتكار التكنولوجي في حين ضمان اتخاذ تدابير صارمة ضد الجرائم المالية، بما في ذلك عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا السياق، قال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة: “لقد كانت جلسة التواصل اليوم بمثابة خطوة جوهرية نحو ترسيخ الثقة والشفافية وتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع المالي. إن الأمن السيبراني في صدارة رسالة السلطة الهادفة نحو حماية المنظومة المالية في مركز دبي المالي العالمي، وتظهر نتائج المراجعة الموضوعية الأخيرة تقدماً مواتياً، لكنها تسلط الضوء أيضًا على المجالات التي يتعين على الشركات فيها تعزيز خطوط الدفاع السيبراني بشكل أكبر. أخيراً أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع المشاركين من القطاع – وأنا على ثقة تامة بأننا معاً سنواصل في تعزيز مستقبل الأعمال المالية في مركز دبي المالي العالمي”.