التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف شركة مطارات جدة لعام 1445
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تصدرت شركة مطارات جدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، محركات بحث جوجل، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وظائف شركة مطارات جدة:
رئيس قسم تدقيق الدعم التشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير توزيع التكاليف: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 يناير 2024م.
التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف شركة مطارات جدة:
-مستوى الخبرة( إدارة)
-سنوات من الخبرة(6 - 10 سنوات)
-أدنى تحصيل علمي مطلوب) درجة البكالوريوس)
نوع الوظيفة ( بدوام كامل)
مهام الوظائف الشاغرة:
مدير تخصيص التكلفة هو المسؤول عن الإشراف على توزيع النفقات داخل المنظمة.
وتشمل واجباتهم الأساسية تطوير وتنفيذ منهجيات تخصيص التكاليف، وتحليل البيانات المالية لتخصيص التكاليف بدقة، والتعاون مع الإدارات المختلفة لجمع معلومات النفقات، وضمان الامتثال للمعايير المحاسبية.
إضافة إلى قد يلعبون دورًا في إعداد الميزانية والتنبؤ وتقديم رؤى مالية لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.
يتطلب هذا الدور فهمًا قويًا لمبادئ المحاسبة والاهتمام بالتفاصيل ومهارات الاتصال الفعالة للعمل بشكل تعاوني عبر فرق مختلفة.
درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو المجال ذي الصلة. قد يكون من المفضل الحصول على درجات متقدمة مثل الماجستير في المحاسبة أو ماجستير إدارة الأعمال.
خبرة ذات صلة في محاسبة التكاليف أو التحليل المالي أو مجال ذي صلة.
قد يكون من المفضل الخبرة السابقة في دور إداري أو إشرافي.
مهارات تقنية:
الكفاءة في البرامج المحاسبية وأنظمة الإدارة المالية.
مهارات تحليلية قوية والقدرة على العمل مع البيانات المالية المعقدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف شركة مطارات جدة المحاسبة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المقيدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة