وزير العدل الفلسطيني: اغتيال العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق للقانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشف محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، عن تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في بيروت.
ووصف “الشلالدة” عملية اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق بيّن للقانون الدولي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.
وقال وزير العدل الفلسطيني: اغتيال الاحتلال صالح العاروري يعد وجها من أوجه الفصل العنصري وقتلا مستهدفا".
وأضاف: جريمة اغتيال العاروري تضاف إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع وزير العدل الفلسطيني: “سنلاحق الاحتلال الإسرائيلي أمام أي قضاء جنائي دولي على جرائمه بحق شعبنا”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية القاهرة الاخبارية جرائم الإبادة الجماعية الفصل العنصري وزیر العدل الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس