أوروبا ونهجها المعيب في التعامل مع المعادن الحرجة

قد يبدو مصنع ما ذا قيمة اقتصادية، ولكن إذا كان هذا المصنع يلوث النظام البيئي المحيط به إلى الحد الذي يدمره، فهو لا يضيف أي قيمة على الإطلاق. يجب أن يكون هذا المبدأ أساسيا في القرارات السياسية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، في حين يسعى جاهدا لتأمين الوصول إلى المواد الخام الأربع والثلاثين التي تعدّ «بالغة الأهمية» لقطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والفضاء، والدفاع، والصحة في الاتحاد الأوروبي.

تتركز عملية استخراج المعادن الحرجة من الرِكاز الخام -قبل صهرها أو تكريرها أو تحويلها بأي طريقة أخرى إلى أشكال قابلة للاستخدام- بدرجة كبيرة داخل سلاسل التوريد العالمية، وليس في أوروبا. في عام 2021، عالجت الصين 50% من الليثيوم، و56% من النيكل، و80% من الجاليوم، و60% من الجرمانيوم، و69% من الكوبالت على مستوى العالم. ونتيجة لهذا، أصبحت سلاسل التوريد هذه عُرضة للاختناقات ومعرضة بشدة للصدمات الاقتصادية والجيوسياسية.

إذا قررت قوة بارعة في معالجة المعادن مثل الصين استخدام الإمدادات المعدنية الحرجة كوسيلة ضغط أو عقاب، فسوف يكون الاتحاد الأوروبي في وضع غير مؤات إلى حد كبير. في يوليو، أعلنت الصين أنها تعتزم تقييد الصادرات من الجاليوم والجرمانيوم، وكل منهما ضروري في تصنيع أشباه الموصلات. كانت لهذا القرار تداعيات على الأمن القومي في أوروبا، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على الجاليوم بمقدار 17 ضعفا بحلول عام 2050. تفسر نقطة الضعف هذه جزئيا سبب التزام المفوضية الأوروبية بإقرار قانون المواد الخام الحرجة بحلول أوائل عام 2024. إلى جانب تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على معالجة المعادن وإقامة «شراكات استراتيجية» مع البلدان الغنية بالمعادن، يعد قانون المواد الخام الحرجة عنصرا أساسيا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتأمين الإمدادات التي يحتاج إليها.

لتعزيز جاذبية الشراكات الاستراتيجية -مع إبعاد نفسه عن ماضيه في استخراج المواد الخام- أدرج الاتحاد الأوروبي ضمن الالتزامات التي يفرضها قانون المواد الخام الحرجة «إضافة القيمة» في البلدان حيث يجري استخراج ومعالجة المعادن الخام الحرجة. وفي حين قد يكون بوسعنا تخمين بعض المقصود بذلك -على سبيل المثال، دعم تنمية القدرة على معالجة المعادن في البلدان التي تفتقر إلى هذه القدرة- فإن قانون المواد الخام الحرجة أو أي وثائق أخرى منشورة حتى الآن لا تحدد بوضوح كيف يمكن قياس القيمة المضافة.

كما تشير دراسة جديدة أجرتها مؤسسة هاينريش بول، فإن هذا يجعل مواطني البلدان المنتجة للمعادن، وكذا الأوروبيين، عاجزين عن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن هذه الشراكات الاستراتيجية، والتي هي في كل الأحوال غير ملزمة قانونا. وكما يلاحظ أحد الخبراء الذين أُجريت معهم مقابلات في إطار الدراسة، «ما لم تُـعَـرَّف القيمة المضافة بوضوح، فإنها تتحول إلى شعار سياسي يسهل تطويعه. ولكي يكون لهذا المفهوم مغزى في الممارسة العملية، فمن الأهمية بمكان الإفصاح عن ماهيته».

وقد عرضت المفوضية الأوروبية بعض الدلائل حول ما قد يكشفه هذا «الإفصاح». خلال أسبوع المواد الخام الذي أقامه الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي، أشارت التصريحات العامة التي أدلى بها ممثلو المفوضية إلى أن إضافة القيمة ستكون اقتصادية بطبيعتها، مع التركيز على خلق فرص العمل وتوليد الإيرادات للمجتمعات المحلية. ولكن في حين أن الوظائف والإيرادات مرغوبة بشكل واضح، فإن هذا النهج لا يضع في الحسبان التكاليف البيئية والاجتماعية الهائلة المترتبة على معالجة المعادن.

في ناميبيا، تسببت عملية كبرى لصهر النحاس في تسوميب في الماضي في تلويث الهواء المحلي والتربة والمياه، إلى الحد الذي أظهر معه السكان مستويات مرتفعة من الرصاص والزرنيخ في أجسامهم. وفي تشيلي، تسبب استخراج الليثيوم في إحداث نقص حاد في المياه؛ لأنه يستهلك 65% من إمدادات منطقة صحراء أتاكاما، هذا فضلا عن تلويث مصادر المياه العذبة. ولم تُـسـتَـشَـر المجتمعات المحلية إلا نادرا، هذا إن استشيرت على الإطلاق، بشأن هذه الأنشطة -وهذا يشكل انتهاكا للمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

إذا تسببت في تسميم السكان المحليين من أجل خلق فرص عمل لهم، فهل من الممكن حقا اعتبار هذه الوظائف «ذات قيمة مضافة»؟ وماذا عن عائدات المعادن التي لم تصبح في حكم الممكن إلا بتدمير النظم البيئية المحلية؟ هل يستفيد الاقتصاد المحلي حقا من أنشطة تستنزف موارده البيئية والاجتماعية الحيوية؟ لا بد أن يكون من الواضح أن المكاسب الاقتصادية قصيرة الأمد المتولدة عن استخراج المعادن ومعالجتها لا تعني الكثير إذا كانت تخلف تأثيرات بيئية وصحية مدمرة (والتي يترتب عليها بطبيعة الحال تكاليف اقتصادية أبعد أمدا). لهذا السبب، يتعين على المفوضية الأوروبية أن تعمل على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في تقييمات إضافة القيمة المرتبطة بقانون المواد الخام الحرجة والمبادرات المماثلة. لكن هذا ليس سوى البداية. فحتى من الناحية الاقتصادية البحتة، يتطلب مفهوم إضافة القيمة الاستعانة بمنظور أكثر دقة. وفقا لحسابات تقرير حديث فإن أكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي المتولد عن زيادة معالجة النيكل في موروالي، وهي واحدة من منطقتين رئيسيتين في إنتاج النيكل في إندونيسيا، لم يبق هناك.

وعلى هذا فإن المجتمعات المحلية لا تتحمّل التكاليف البيئية الهائلة المترتبة على استخراج النيكل فحسب؛ بل إنها لا تجني أي شيء تقريبا من الإيرادات. ولا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعتبر أيا من هذا «قيمة مضافة». ثم هناك مبدأ أفضل الممارسات.

الواقع أن معالجة المعادن، كقطاع، لا تخضع للتدقيق الكافي نسبيا مقارنة بالتعدين على سبيل المثال. يرى الخبراء أن التكرير «الأخضر» -إذا كان لمثل هذا الشيء وجود- مجال ناشئ في أفضل تقدير. وحتى الآن، كان التقدم في معالجة المعادن يركز في الأغلب الأعم على تخفيف المخاطر المالية والجيوسياسية التي تتحمّلها الشركات، بدلا من تحسين النتائج الاجتماعية والبيئية. من المؤكد أن شركة تسلا لصناعة المركبات الكهربائية تَـدَّعي أنها ابتكرت تقنية «مبتدعة» لمعالجة الليثيوم «مصممة لاستهلاك كاشفات كيميائية أقل خطورة» مقارنة بالعملية التقليدية وتخليق منتجات ثانوية «قابلة للاستخدام». يتباهى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قائلا: «يمكنك أن تعيش وسط المصفاة دون أن تعاني من أي تأثيرات ضارة». لكن الشركة لم تقدم أي تفاصيل علنا. تواصلت مؤسسة هاينريش بول مع شركة تسلا لطلب مزيد من المعلومات، لكنها لم تتلق أي رد. إذا تُـرِكَـت معالجة المعادن دون إصلاح، فقد تضيف بعض القيمة الاقتصادية لبعض البلدان في بعض الحالات، ولكن بتكلفة اجتماعية وبيئية كبيرة. وما لم ينظر الاتحاد الأوروبي إلى ما هو أبعد من المقاييس الاقتصادية الضيقة، فإن استثماراته في هذا المجال لن تؤدي إلا إلى إدامة أخطاء وتعديات النظام الحالي القائم على الوقود الأحفوري، والإضرار بصحة الإنسان، وتدمير الأنظمة البيئية، وتفاقم «فجوة إزالة الكربون». ولن يتسنى لأي قدر من الخطابة حول «إضافة القيمة» تغيير هذه الحال.

صوفيا بيكلز عضو سابق في فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

خدمة بروجيكت سنديكيت

المصدر: لجريدة عمان