اقرأ غدا في "البوابة".. صفعة جديدة لنتنياهو.. المحكمة العليا الصهيونية ترفض قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 3 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
أزمة ميناء بربرة.. الصومال تستدعي سفيرها في إثيوبيا للتشاور
إسرائيل تغتال القيادي الحمساوي صالح العاروري بطائرة مُسيّرة في لبنان
صفعة جديدة لنتنياهو.. المحكمة العليا الصهيونية ترفض قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل
النيران الصديقة تفتك بجيش الاحتلال في غزة
تركيا تعتقل 33 شخصا بتهمة التجسس لصالح الموساد
اختراق جديد.
أزمة جديدة.. 30 ألف مهاجر عبروا القنال الإنجليزي خلال 2023
حلم المصريين.. المنتخب الوطني يستعد لـ "الكان" في "العاصمة الإدارية"
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل تركيا غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيساً جديداً لها والحكومة ترفضه
انتخبت لجنة تعيين القضاة الإسرائيليين، أمس الأحد، رئيساً جديداً للمحكمة العليا، وهو خيار رفضه وزير العدل، وسط جدل حول إصلاح النظام القضائي في إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة "قررت اللجنة في اجتماعها اختيار نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، لمنصب الرئيس".
وسارع وزير العدل ياريف ليفين إلى الاعتراض على هذا التعيين، واصفاً التصويت بأنه "غير قانوني" و "غير شرعي". وليفين الذي يرأس لجنة التعيين، لم يحضر التصويت.
والتوترات بين المحكمة العليا ووزير العدل سببها تقديم هذا الأخير مشروع إصلاح للنظام القضائي كان قد أدى إلى خروج تظاهرات ضخمة في إسرائيل أوائل عام 2023.
وتقع السلطة التي تتمتع بها المحكمة العليا في صلب هذا المشروع الذي يهدف إلى الحدّ من سيطرتها على الحياة السياسية الإسرائيلية.
Justice Minister Yariv Levin said that the procedures that elected new chief Justice Isaac Amit were "fundamentally flawed and illegal."https://t.co/xfZlIubccD
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 26, 2025وفي إسرائيل، حيث لا يوجد دستور، يمكن للمحكمة أن تلغي القوانين التي يقرها أعضاء البرلمان إذا رأت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية لإسرائيل.
والإصلاح المقترح يُدخِل بنداً من شأنه أن يسمح للبرلمان، بغالبية بسيطة من الأصوات، بإلغاء قرار المحكمة وإعادة العمل بقانون ألغاه القضاة.
والنقطة الرئيسية الأخرى في الإصلاح المقترح هي عملية تعيين القضاة الذين يتم ترشيحهم حالياً من جانب لجنة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل. ويرغب ليفين في "وضع حد لانتخاب القضاة من جانب زملائهم" ويقترح أن يكون للنواب المنتخبين رأي أكبر.
وأوقفت الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، موقتاً مشروع الإصلاح المقترح، لكن الوزير رفض تعيين القاضي عميت لأنه يعارض المشروع بشدة. غير أن زعيم المعارضة يائير لبيد وصف على منصة إكس تعيين عميت بأنه "انتصار للديموقراطية".
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور