أحد مؤسسي حماس والعقل المدبر لتسليح كتائب القسام.. من هو صالح العاروري الذي قٌتل في هجوم جنوب بيروت؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قٌتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري في هجوم صاروخي نفذته "مسيّرة إسرائيلية" على مكتب للحركة في بيروت، مساء الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.
وأشارت الوكالة إلى أن "صاروخين استهدفا مكتب حماس وسيارات المرافقة المركونة أمام المبنى" في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية، وذلك عندما "كان يعقد اجتماعًا للفصائل الفلسطينية".
المزيد من المعلومات عن صالح العاروري:
- اسمه صالح محمد سليمان العاروري (19 أغسطس/ آب 1966 - 2 يناير/ كانون الثاني 2024)، وهو قائد سياسي وعسكري فلسطيني بارز ولد في قرية عارورة في قضاء رام الله.
- تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدرسة القدس بالأراضي الفلسطينية. حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل في الخليل.
- عضو في حركة حماس منذ 1987، وقاد الحركة الطلابية الإسلامية وساعد في إنشاء الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، وفقًا للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
- تعتبره إسرائيل أحد المؤسسين الرئيسيين لكتائب القسام في الضفة الغربية المحتلة، وتتهمه بالوقوف وراء اختطاف ثلاثة مستوطنين في الخليل، مما أدى إلى هدم منزله.
- بدأ بإنشاء وتنظيم جهاز عسكري للحركة في الضفة الغربية بين عامي 1991-1992، مما ساهم في الانطلاقة الفعلية لكتائب القسام في الضفة الغربية عام 1992.
- كان النائب السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان له دور في تأسيس كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في الضفة الغربية.
- يعتبر العقل المدبر وراء تسليح كتائب القسام. واُعتقل وقضى نحو 15 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتم ترحيله من الأراضي الفلسطينية.
- ساعد في التفاوض على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط عام 2011، مقابل إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا محتجزًا في السجون الإسرائيلية.
- قد اعتقلته إسرائيل مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك لفترات طويلة بين عامي 1985-1992، و1992-2007، وفقا للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
- في عام 2010، قامت إسرائيل بترحيله إلى سوريا حيث عاش لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى تركيا، ومنها إلى لبنان.
- كان متزوجا وله ابنتان ويعيش في لبنان وقت وفاته.
- في 10 سبتمبر/ أيلول 2015، صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية صالح العاروري على أنه إرهابي عالمي، وفقًا للحكومة الأمريكية. ورصدت واشنطن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن العاروري.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: حركة حماس فی الضفة الغربیة صالح العاروری
إقرأ أيضاً:
مخططات إسرائيلية لضم الضفة الغربية
ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف استكمال ضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من أراضيها البالغة 5800 كيلومتر مربع، تغذي الحكومة الإسرائيلية ما بات يعرف بسياسة الاستيطان الرعوي؛ وتقوم حكومة الاحتلال بدعم وتسليح مليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى الضفة الغربية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها، والاستيلاء على آلاف الدونمات من مراعي مواشيهم وينابيع الماء، وإقامة مستوطنات على أرضهم بذريعة توفير مساحات لرعي مواشي المستوطنين.
تكريس عملية الضم
جنبا إلى جنب مع عمليات اقتحام الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين لقرى ومدن الضفة الغربية على مدار الساعة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كشف تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أخيرا عن الأساليب التي يمارسها وزير المالية الإسرائيلي وزعيم "حزب الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية، لتكريس سياسة ضمها إلى إسرائيل، حيث يستأثر بصلاحيات في وزارة الدفاع من خلال توليه منصب وزير الشؤون المدنية التابع لهذه الوزارة. وتبعا لذلك يعمل عبر توجيه الجيش الإسرائيلي لتفكيك وإسقاط السلطة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بداية ووضعهم أمام خيارين؛ إما الموت أو التهجير إلى خارج الضفة الغربية، أو أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد، وصولا إلى خلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال للتقسيم الجغرافي في أي اتفاق تسوية مع الفلسطينيين.
توجيه الجيش الإسرائيلي لتفكيك وإسقاط السلطة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بداية ووضعهم أمام خيارين؛ إما الموت أو التهجير إلى خارج الضفة الغربية، أو أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد، وصولا إلى خلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال للتقسيم الجغرافي في أي اتفاق تسوية مع الفلسطينيين
وبالنسبة لتمويل المخطط المذكور، فإن سموتريتش سيقوم بتجميد أو تأخير أو منع تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية؛ وهي أموال الضرائب التي تستقطعها إسرائيل على البضائع الواردة للسلطة عبر المعابر الإسرائيلية، والمعروفة بالمقاصة، وهي الأموال التي تسمح للسلطة الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألفا، بمن فيهم أفراد الأجهزة الأمنية، ولهذا وبسبب ضائقتها المالية، تدفع لهم السلطة الفلسطينية 50 في المائة فقط من رواتبهم الشهرية.
أما الطريقة الأخرى التي يستخدمها سموتريتش للتضييق على الفلسطينيين فهي عدم السماح للعمال بدخول إسرائيل، على عكس رغبة الجيش الإسرائيلي الذي يرى أن السماح لهم بالعمل يؤدي إلى تخفيف الاحتقان بينهم.
حقائق ماثلة
مخططات ضم الضفة الغربية ليست حديثة العهد، وقد اقترح بعض السياسيين الإسرائيليين ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى إسرائيل منذ احتلالها من قبل الجيش الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1967. وكان الجزء الشرقي من القدس أول ما تم ضمه، وكان بحكم الأمر الواقع نتيجة وقوعه تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 1967، وصدر قانون ضمها (قانون القدس) في الثلاثين من تموز/ يوليو 1980، والذي رفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 478. وتم تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
المشاريع الإسرائيلية لضم الضفة الغربية لم تتوقف منذ احتلالها في حزيران/ يونيو 1967، حيث اعتبرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بغض النظر عن نعتها، فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت، ترسيخا عمليا للمشاريع الاستعمارية التهويدية للضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس
أما بالنسبة لضم غور الأردن، فقد اقتُرح لأول مرة في خطة آلون خلال عام 1967، وعاود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أيلول/ سبتمبر 2019 رهن ضمه للغور بنتيجة الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في العام المذكور، والتي أُعيدت مرتان بعد ذلك، وليصبح الأمر من أهم بنود أجندة حكومته الأكثر يمينية منذ إنشاء الدولة المارقة إسرائيل عام 1948.
والثابت أن المشاريع الإسرائيلية لضم الضفة الغربية لم تتوقف منذ احتلالها في حزيران/ يونيو 1967، حيث اعتبرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بغض النظر عن نعتها، فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت، ترسيخا عمليا للمشاريع الاستعمارية التهويدية للضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس. وقد أكدت الحملات الانتخابية الإسرائيلية قبل أية انتخابات للكنيست، أنه لن يسمح بإخلاء أي من المستعمرات، بل عملت كافة الحكومات الإسرائيلية على تنشيط الاستعمار وبناء مزيد من المعالم الاحتلالية الصهيونية.
ولمواجهة مخاطر فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية عبر تنشيط معالم الاحتلال، يتحتم العمل على تدويل قضية المستعمرات، وهي التي تعتبر من أهم معالم الاحتلال، حيث يعزز قرار مجلس الأمن رقم 2334 هذا التوجه، ويؤكد عدم شرعية المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها الجزء الشرقي من القدس الذي يضم المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما يعتبر النشاط الاستعماري الصهيوني، بما فيه الجدار العازل، خرقا للقانون الدولي. لهذا بات ضروريا العمل على تهيئة آليات مدروسة من الفلسطينيين لخوض معركة قانونية ضد إنشاء المستعمرات أساسا. واللافت أن احتلال الأرض الفلسطينية وإنشاء المستعمرات عليها كان نهجا إسرائيليا لفرض الأمر الواقع التهويدي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية